قالت نيفين جامع وزيرة التجارة الصناعة، إن الذهب من أهم المنتجات المصدرة خلال عام 2021 وبلغ إجمالى الصادرات المصرية من الذهب 1.108مليار دولار.

وذكرت أن صادرات الذهب المصرية تجاوزت قبل جائحة كورونا 2.9 مليار دولار وجهت إلى 37 دولة.

وأضافت جامع خلال افتتاح معرض والمؤتمر الأول للذهب والمجوهرات “نيبو 2022” والذي يقام خلال الفترة من 19-21 فبراير الجاري وينظمه الاتحاد العام للغرف التجارية وتحت رعاية مجلس الوزراء، أن الحكومة بذلت جهودا كبيرة لإجراء ثورة تشريعية وإجرائية لإعادة إحياء تلك الصناعة ونجحت فى وضع مصر مرة أخرى فى مصاف الدول الرائدة فى هذا المجال.

وأوضحت جامع، أن صناعة الذهب والمجوهرات المصرية تتمتع بميزات تنافسية عديدة تؤهل السوق المصرى ليكون محورا إنتاجيا وتصديريا رئيسى بالدول العربية ودول القارة الأفريقية،

أشارت إلى أن صناعة المشغولات الذهبية تعد إحدى الصناعات الهامة فى مصر والتى توفر احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية وذلك بتصميمات فريدة تحاكى أحدث الموديلات العالمية.

ويشارك فى المعرض 30 شركة كبرى عاملة في مجالات صناعة وتجارة الذهب إلى جانب عدد كبير من كبار المصممين المحليين والعالميين.

وقالت الوزيرة إن تنظيم هذا المعرض يستهدف تنشيط وتطوير هذا القطاع الهام وزيادة جودة وتنافسية المنتجات الوطنية في السوق المصرى، حيث يسهم المعرض فى توطين صناعة المشغولات الذهبية في مصر وزيادة صادرات القطاع، وجذب الاستثمارات ونقل التكنولوجيا الحديثة.

وشددت على اهتمام الدولة والقطاع الخاص بالارتقاء بقطاع صناعة وتجارة المشغولات الذهبية بما يسهم فى توفير منتجات متميزة بالسوق المحلي وزيادة تنافسية صادرات المشغولات الذهبية المصرية للأسواق العالمية.

وأوضحت الوزيرة أن مصر تنتج الأن بشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص أكثر من 15.8 مليون طن من الذهب من مناجم السكرى، ومن المتوقع أن تتزايد هذه الأرقام مع مشروع المثلث الذهبى بالصحراء الشرقية، وطرح 38 قطعة أرض بمساحة 12 ألف كيلو متر مربع للقطاع الخاص العالمى.

وأشارت إلى أنه يجرى فى الوقت ذاته إنشاء أول مصفاة للذهب على أرض مصر لتنقية خام الذهب واعتماد الختم الدولى 9999، بتكلفة 100 مليون دولار، ليس فقط لإنتاج المناجم المصرية وإنما لتنقية واعتماد الخام المستخرج فى منطقة الشرق الاوسط وإفريقيا كبديل لمصافى سويسرا وكندا لتصبح مصر مركزاً لوجستياً عالمياً للذهب.

وأشارت جامع إلى أن الحكومة لا تستهدف من هذه الإجراءات مجرد تصدير الذهب بل تعظيم القيمة المضافة من خلال التصنيع بأيادي مصرية، وهو ما دفع مصر للعمل حالياً على إنشاء مدينة الذهب على مساحة 150 فدان بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتى تتضمن 400 ورشة فنية لإنتاج الذهب و150 ورشة أخرى تعليمية، ومدرسة صناعية تعليمية، لتتكامل مع المدرسة الفنية للذهب والحلى “إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية” بالعبور والتي تعمل بالنظام المزدوج، مؤكدةً أن حجم السوق العالمى للحلى والمجوهرات يتجاوز 228 مليار دولار سنوياً ومن المتوقع أن يتخطى 307 مليار دولار خلال عام 2026، وهو ما يتطلب تضافر جهود الحكومة والقطاع خاص لزيادة نصيب مصر من هذا السوق الضخم.

وأوضحت أن الوزارة لا تدخر جهداً فى مساندة قطاع الذهب وتستهدف خلال المرحلة المقبلة اتخاذ عدداً من الإجراءات تتضمن حماية حقوق الملكية الفكرية بدعم تسجيل تصميمات قدماء المصريين دولياً وكذا التصميمات الحديثة التى نجح العديد من المصممين المصريين فى فتح أسواق عالمية لها، وإدراج قطاع الذهب والمجوهرات فى خطة المعارض الرسمية الخارجية، بالإضافة إلى دعم إنشاء المزيد من المدارس التكنولوجية للذهب والمجوهرات لدعم نقل التكنولوجيا الحديثة لهذه الصناعة الواعدة من خلال مركز تحديث الصناعة التابع للوزارة.

أشارت إلى أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يقوم بدور محوري في هذا الإطار من خلال تقديم التمويل الميسر والدعم الفني والمشاركة في المعارض للورش الصغيرة والسعى لخلق تعاونيات تجمعهم وتنهض بهم.

وأضافت جامع أن الذهب من أهم المنتجات المصدرة خلال عام 2021 وبلغ إجمالى الصادرات المصرية من الذهب مليار و108 مليون دولار.

أشارت إلى فرص متميزة أمام صادرات القطاع بأسواق الدول العربية ودول القارة الأفريقية فى ظل اتفاقيات التجارة الحرة التفضيلية الموقعة مع هذه الدول بالإضافة إلى تمتع المنتجات المصرية بقبول ورواج كبيرين فى هذه الأسواق.

منقول عن جريدة البورصة نيوز