قال المهندس محمد عويضة رئيس جمعية مصنعي القاهرة الجديدة ، إن قرار البنك المركزي بمنع الاستيراد إلا بوجود اعتمادات مستندية، يعطي نوعا من الوضوح والالتزام مع العالم الخارجي ويحافظ على صورة مصر وهو قرار صحيح 100% ويعطي قوة للشركات الكبيرة ولكنه يصعب مسألة الاستيراد على الشركات الصغيرة ولابد من معالجة ذلك.

وأشار إلى وجود مشكلة حقيقية حاليًا وهي توقيت صدور القرار فكان يجب أن يتم الإعلان عنه ومنح مهلة 6 شهور لترتيب الشركات والمستوردين  لاوضاعهم، منوها بوجود أكثر من طريقة لعمليات الاستيراد كان يجب أن تتم أولا وصولًا إلى الالتزام بالاعتمادات المستندية ومنها ما قام بتعديله البنك المركزي بالامس وهو فتح سقف الاستيراد بدون اعتماد مستندي حتى 5 آلاف دولار لاستيراد العينات والمستلزمات البسيطة والسريعة وما شابه ذلك .

ولفت عويضة إلى أن المرحلة الثانية التي نحتاجها ما يسمي بـ “النقود مقابل المستندات ” وهي عبارة عن تعاملات ما بين طرفين لديهم سابقة تعامل والبنك يشترط عدم صرف مستحقات المورد الا بعد موافقة المستورد على المستندات ويتم ارسال البضاعة في وقت سريع حتى لا يتم التأخير .

منقول عن جريدة اموال الغد