.تنظيما للعمل داخل الادارة العامة وحفاظا على المال العام وتوحيدا للمعاملة داخل المواقع الجمركية بالادارة العامة للصادرات الجوية

وضعت مصلحة الجمارك ضوابط يتم تطبيقها عند إتمام الاجراءات الخاصة بالبيانات الجمركية التي يطلب فيها أصحاب الشأن رد الضرائب والرسوم الجمركية، وذلك تنظيما للعمل داخل الادارة العامة وحفاظا على المال العام وتوحيدا للمعاملة داخل المواقع الجمركية بالادارة العامة للصادرات الجوية، وفي ضؤ صدور اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك رقم 430 لسنة 2021 يراعي اتباع الاتي .

ونصت الضوابط الجديدة التي أصدرها أحمد الشخاوي مدير عام الادارة العامة لجمارك الصادرات الجوية، أن يتم إجراءات الكشف والمعاينة خلال الفترة الصياحية فقط ومن خلال لجنة من قسمي الحركة والتعريفة يتم تشكيلها من مدير الجمرك أو من ينوبه.

كما تقوم اللجنة بمعاينة المشمول بالكامل المعاينة النافية للجهالة وتحديد مدى استعمال الصنف من عدمه وتحديد الرقم المسلسل والكود ومنشأ البضاعة غن وجد ، وهل الصنف مطابق لشهادة الوارد من عدمه.

ونصت الضوابط على أن ترد الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم السابق تحصيلها عند إعادة تصدير البضائع الأجنبية المستوردة المفرج عنها برسم الوارد النهائي والتي ليس لها مثيل من المنتجات المحلية أو التي يمكن تمييزها عما يماثلها من هذه المنتجات طبقا للمادة 192 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك رقم 430 لسنة 2021 وفقا لما يلي لعددا من الشروط.

وتضمنت تلك الشروط أن يتقدم صاحب الشأن أو وكيله الى مدير الجمرك بطلب موضح به رقم بيان الوارد ورقم قسيمة السداد متضمنا رغبته في إعادة المعاينة (النافية للجهالة) ومطابقتها على ما سبق استيراده، وأن يتم التصدير خلال سنه من تاريخ دفع الضريبة، وألا تكون البضائع تم استخدامها داخل البلاد ويتم استثناء من ذلك الألآت والمعدات التي تستعمل أثناء التجربة بشهادة من الجهة المختصة بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية.

وبالنسبة للأجهزة والالات والمعدات يشترط أن يكون موضحا على البيان الجمركي عند الورود الرقم المسلسل والكود على أن يتم مطابقتها عند التصدير.

يذكر أن قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، يهدف إلى تبسيط وتيسير الإجراءات الجمركية، وتشجيع المشروعات الاقتصادية الوطنية، وتيسير التجارة الدولية وزيادة حوكمة إجراءات الرقابة الجمركية والحفاظ على الأمن القومى، وزيادة درجة رضاء المواطنين، والذى صدرت لائحته التنفيذية مؤخرا.

ووضع القانون، ضوابط رد الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم السابق تحصيلها، بالنص على أن ترد الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم السابق تحصيلها على المواد والأصناف المستوردة التي استخدمت في صناعة المنتجات المحلية المصدرة إلى الخارج، أو التي تم نقلها إلى منطقة حرة أو منطقة اقتصادية ذات طبيعة خاصة أو تم بيعها لجهات تتمتع بالإعفاء الكلي من تلك الضرائب والرسوم خلال سنة ونصف السنة من تاريخ الإفراج، ويجوز للوزير أو من يفوضه قبل تمام التصدير مد هذه المدة لسنة واحدة أخري.

ويرد ما يوازى قيمة الإعفاء الجزئي من الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم، إذا تم البيع لجهات تتمتع بإعفاء جزئي، وفى حالة نقل البضائع المشار إليها إلى المستودعات الجمركية لا يتم رد الضرائب والرسوم إلا بعد إعادة التصدير.

وإذا كانت العمليات الصناعية التي تمت على المواد والأصناف المشار إليها قد غيرت معالمها بحيث يصعب معها الاستدلال على عينيتها، فيكتفي بأن تكون المنتجات المصدرة مما يدخل في صنعها عادة الأصناف المستوردة ذاتها، وذلك وفقًا لقرار الجهة المختصة، وتحدد هذه الجهة نسب الهالك وعوادم الصناعة.

منقول عن موقع المال نيوز