قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنه يجرى حاليًا دراسة مقترح إنشاء أول أكاديمية للتصدير في مصر، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة والقطاع الخاص المصري، لتكن نافذة لتنفيذ توجهات الدولة فيما يخص زيادة الصادرات وإعداد الكوادر اللازمة، على أن يتم إطلاق الأكاديمية قريبًا برعاية الدولة، بما يضمن تحقيق أهداف تلك المبادرة وضمان استمراريتها.

جاء ذلك خلال كلمتها أمام حفل توقيع برنامج العمل السنوى مع المؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة، واشارت إلى ما يتضمنه البرنامج، من مبادرات لفتح المجال للتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر؛ لدعم هذا القطاع الحيوي الواعد في مصر، بالإضافة إلى مساهمة المؤسسة في تنمية التجارة وتطوير الأعمال من خلال عدد من المشروعات، وعلى رأسها أنشطة دعم المصدرين المصريين، بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة لتنمية الصادرات ومؤسسات القطاع الخاص المصرية، من خلال برنامج جسور التجارة العربية الأفريقية، والتعاون مع الهيئات المصرية المختلفة في مجال رقمنة العمليات التجارية الدولية في القطاعات الحيوية في التجارة الخارجية لمصر؛ للعمل على إزالة العوائق أمام النفاذ إلى الأسواق العربية والعالمية، من خلال مشروعي رقمنة الاعتمادات المستندية ورقمنة مستندات الشحن.

كما أكدت السعيد أن توقيع برنامج العمل السنوي للمؤسسة لعام 2022 يأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الحكومة المصرية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة في ظل الاتفاقية الإطارية التي تم إبرامها بين الجانبين عام 2018، موضحة أن برنامج عمل هذا العام يُعد امتدادًا للنجاح المتميز الذي حققه التعاون بين الجانبين العام الماضي، مضيفه أن عام 2021 عامًا قياسيًا للمداخلات التمويلية للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة في مصر، نظرًا لتجاوز الموافقات حاجز 2.5 مليار دولار، بزيادة بلغت 1،4 مليار دولار عن المُخطط، مما يعكس استجابة المؤسسة السريعة وقدرة برامجها التمويلية المختلفة على التكيّف للوفاء بمتطلبات القطاعات الاستراتيجية في مصر.

منقول عن جريدة المصرى اليوم