وزيرة الصناعة: ربط المواصفات المصرية والدولية بمنظومة الـ ACI لضمان جودة المنتجات المصدرة والمستوردة
تنسيق كامل مع البنك المركزي لإتاحة برامج وآليات تمويلية بسعر عائد مناسب وشروط ميسرة للأنشطة الصناعية
أكدت نيفين جامع، وزيرة الصناعة والتجارة أن توافر البنية التحتية من طرق وخطوط ووسائل نقل تمثل ركيزة أساسية لتحقيق مستهدفات الدولة للتنمية الصناعية الشاملة والمستدامة، مشيرةً إلى أن الحكومة تسعى جاهدةً لخلق المناخ الجاذب للاستثمار ومواجهة كل التحديات أمام مجتمع الأعمال، بهدف تحقيق معدلات نمو مرتفعة سواء فيما يتعلق بالإنتاج أو الاستثمار أو التشغيل.
وقالت في ردها على أسئلة وتعليقات النواب خلال مشاركتها في الجلسة العامة في مجلس الشيوخ اليوم الاثنين ، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل أول المجلس إن الوزارة تسعى وبالتعاون مع كل الوزارات ومختلف أجهزة الدولة بإيجاد حلول جذرية لكل التحديات، وذلك بتنسيق كامل مع القطاع الخاص باعتباره شريكا رئيسيا للحكومة في تحقيق خطط التنمية الشاملة للدولة المصرية.
وأشارت وزيرة الصناعة، في هذا الإطار إلى أنه يجرى حالياً مراجعة المنظومة المتعلقة بالاستيراد والتصدير، بهدف ضمان جودة المنتجات سواء المصدرة للأسواق الخارجية أو التى يتم استيرادها لتلبية إحتياجات السوق المحلى، لافتةً إلى أنه تم ربط المواصفات المصرية وكذا المواصفات الدولية بمنصة الـ ACI والتى تطبقها وزارة المالية لضمان جودة المنتجات المصدرة والمستوردة
وحول دور الوزارة فى إتاحة التمويل اللازم للأنشطة الصناعية أوضحت وزيرة التجارة والصناعة أن هناك تنسيقا كاملا مع البنك المركزى لإتاحة برامج وآليات تمويلية بسعر عائد مناسب وشروط ميسرة لتشجيع وتحفيز المستثمرين على الاستثمار فى القطاعات الصناعية المختلفة.
وفى ردها على تساؤل أحد النواب حول تصدير المواد الخام أكدت “جامع” أن الوزارة لا تسمح بتصدير المواد الخام إلا بعد إجراء عمليات تصنيعية عليها وتحقيق قيمة مضافة من هذه المنتجات ، لافتةً إلى أنه فى حال تصدير بعض المواد بعد تلبية الطلب المحلى منها فإنه يتم فرض فرض رسم صادر لضمان تحقيق الاستغلال الأمثل من هذه المواد .
وفيما يتعلق بدور الدولة فى الارتقاء بصناعة الدواء ، أشارت وزيرة التجارة والصناعة إلى أن الوزارة تولى هذه الصناعة اهتماماً كبيراً خاصة أن مصر تمتلك إمكانات ومقومات هائلة تؤهلها لتكون مركزاً رئيسيأً لتصنيع الأدوية، لافتةً إلى أنه تم ولأول مرة إضافة صناعة الدواء إلى قائمة القطاعات المستفيدة من البرنامج الجديد لمساندة الصادرات بهدف تشجيع المنتجين على التصدير للأسواق الخارجية وبصفة خاصة للسوق الافريقي.
ورحبت “جامع” بعقد لقاء موسع حول هذا الأمر بلجنة الصناعة بمجلس الشيوخ ، وبمشاركة الأجهزة الحكومية المعنية خاصة هيئة الدواء المصرية للتوصل إلى رؤية شاملة لتنمية وتطوير إنتاج وتصدير الدواء المصرى.
وحول أهمية تفعيل دور التمثيل التجارى وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية، أوضحت الوزيرة أن هذين القطاعين قاماً بدور رئيسي فى زيادة معدلات الصادرات من خلال الاستفادة من المعاملات التفضيلية التى تتيحها منظومة الاتفاقيات التجارية التى ترتبط بها مصر مع العديد من الأسواق التجارية والتكتلات الدولية ، فضلاً عن دور المكاتب التجارية المصرية فى الخارج والتى قامت بدور كبير فى الترويج والتسويق للمنتجات المصرية .
واختتمت وزيرة التجارة والصناعة حديثها أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ بالتأكيد على أهمية نشر الثقافة الصناعية بين مختلف الفئات من خلال إتاحة كافة المعلومات والبيانات حول الفرص الاستثمارية المتاحة ومزايا الاستثمار فى الأنشطة الصناعية فضلاً عن جذب الشباب لبدء مشروعاتهم الخاصة فى إطار مبادرات العمل الحر وإيجاد جيل جديد من رواد الأعمال والمستثمرين.
