بلغت 23.3 ألف طن

سجلت صادرات المانجو الطازجة 23.3 ألف طن بقيمة 31.4 مليون دولار، خلال الربع الأول من الموسم التصديرى الحالى 2021/2022، وفق تقرير مستودع بيانات التجارة الخارجية، التابع للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، حصلت “المال” على نسخة منه. وسجلت صادرات الحاصلات الزراعية 777.6 ألف طن، بقيمة 617 مليون و664 ألف دولار.

وبدأ الموسم التصديرى الحالى للحاصلات الزراعية من شهر سبتمبر 2021، ويستمر حتى نهاية أغسطس 2022.

وأوضح التقرير أن الدول العربية استحوذت على نصيب الأسد من صادرات الحاصلات الزراعية المصرية بقيمة 280 مليونًا و277 ألف دولار خلال الربع الأول من الموسم التصديرى الحالى، تلتها دول أوروبية داخل الاتحاد الأوروبى بقيمة 132 مليونًا و517 ألف دولار.

وأشار التقرير إلى أن السعودية تربعت على عرش الدول المستوردة للحاصلات الزراعية المصرية بقيمة 91 مليونًا و739 ألف دولار خلال الفترة المذكورة، تلتها الإمارات العربية المتحدة بقيمة 29 مليونًا و949 ألف دولار.

وتمثلت أهم الأصناف فى الموالح بقيمة 93 مليونًا و983 ألف دولار خلال الربع نفسه، تلاها البصل الطازج بقيمة 25 مليونًا و115 ألف دولار.

وأكد عبد ىالحميد دمرداش، رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، أن نجاح المجلس فى فتح أسواق جديدة، خلال الفترة الماضية، بالتعاون مع الحجر الزراعى، ساعد فى زيادة صادرات القطاع ونفاذها إلى الخارج.

وقال دمرداش، فى تصريحات سابقة، لـ”المال”، إن هناك طلبًا متزايدًا من الخارج على السلع المصرية أبرزها البطاطا، مشيرًا إلى أن المجلس مستمر فى تنظيم العديد من الندوات التعريفية لمجتمع مصدري الحاصلات بهدف تلبية احتياجات وشروط الأسواق.

وارتفعت الصادرات المصرية غير البترولية إلى 32.340 مليار دولار بعد تدقيق البيانات، خلال العام الماضى 2021، مقابل 25 مليار و427 مليون دولار خلال عام 2020.

وأرجع مصدرون الارتفاع التاريخى فى الصادرات السلعية إلى عزم الحكومة على الوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار الفترة المقبلة، رغم جائحة كورونا- التى كان لها تأثير كبير على التجارة الخارجية فى كل دول العالم- عبر دعم قطاع المصدرين بصرف المستحقات المتأخرة لدى صندوق دعم الصادرات،

إلى جانب تحقيق الاستفادة القصوى من المكاتب التجارية في الخارج، وكذا اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية الموقَّعة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية العالمية.

ووفق أحدث بيانات لوزارة المالية، فقد ساندت الحكومة قطاع المصدرين بنحو 31 مليار جنيه تم صرفها لأكثر من 3 آلاف شركة مصدرة منذ بدء تنفيذ مبادرات «رد المستحقات المتأخرة» للمصدرين فى أكتوبر 2019 وحتى الآن.

وتتضمن مبادرة السداد الفورى سداد إجمالى مستحقات الشركات المصدرة لدى صندق تنمية الصادرات المستوفاة حتى 30 يونيو 2020 بشكل فورى من خلال البنوك المشاركة وهى الأهلى ومصر والقاهرة والبنك المصرى لتنمية الصادرات مع خصم 15% دفعة تعجيل سداد.

منقول عن موقع المال نيوز