كتدبير لتسهيل التجارة المصرية مع العديد من الدول التي يتم الاستيراد منها

أصدرت هيئة سلامة الغذاء تعليمات للمنافذ الجمركية المختلفة بخصوص شهادات حلال التي يتم تقديمها مع المنتجات الغذائية المختلفة.

ونصت التعليمات التي حصلت ” المال ” على نسخة منها بأن يتم السماح بدخول واردات الحليب ومنتجات الالبان غير المصحوبة بشهادة حلال الى مصر حتى 28 فبراير 2023 ” كتاريخ الوصول الى الموانئ المصرية ” كتدبير لتسهيل التجارة ويستثنى من ذلك الحليب الخام.

يذكر أن شركات الصناعات الغذائية ملتزمة باستخراج شهادة حلال، حال مطالبة الدول المستوردة لمنتجاتها بهذه الشهادة.

ارتفعت واردات مصر من الألبان الأيرلندية فى عام 2020 بنسبة 22% لتصل إلى نحو 59 مليون دولار بما يوازى 950 مليون جنيه، وأضاف تقرير صادر عن مجلس الأغذية الايرلندى، ان الزيادة بلغت 11 مليون دولار عن عام 2019 .

وأوضح التقرير أن أيرلندا هى أكبر مورد لجبن الشيدر لمصر، فهى تمثل نصف إجمالى صادراتها لمصر، بحيث تشمل باقى الصادرات الأخرى، الزبدة، ومسحوق الحليب خالى الدسم، وكامل الدسم.

وأوضح التقرير أن القيمة الإجمالية لصادرات الألبان الأيرلندية إلى إفريقيا لعام 2020 بلغت 658 مليون يورو، وشملت الجبن والحليب كامل وخالى الدسم لمنطقة شمال إفريقيا.

وأشار التقرير إلى أن مصر شهدت طلباً متزايداً على منتجات الألبان، ونمواً بنسبة %47 فى إجمالى واردات الألبان على مدار السنوات العشر الماضية (يشتمل ذلك على نمو بنسبة %500 فى مكون الحليب المشبع كامل الدسم، ونمو بنسبة %230 فى مكون ألبان الأطفال الرضع)، وكانت أيرلندا مورداً رئيسياً لها.

وتعد مصر سوقاً واعداً بالنسبة لمنتجات الألبان، فهى الأعلى من حيث معدلات الاستهلاك فى إفريقيا، حيث يستهلك الفرد حوالى 98 لتراً، وتشير التقارير إلى أنه بحلول عام 2030، سيبلغ عدد السكان حوالى 112 مليون نسمة، وبطبيعة الحال سيزيد معها الطلب على منتجات الألبان إلى أكثر من 230 ألف طن”.

و قامت الهيئة العامة للمواصفات والجودة بإنشاء وحدة متخصصة في مجال نشاط اغذية حلال ذات آلية محددة لتنفيذ مهام هذه الوحدة، و قد كان من الضروري وجود جهاز حكومي وطني قوي يتولي مسئولية تنمية الصناعة الحلال في مصر يتمثل في الهيئة المصرية العامة للمواصفات و الجودة الذي من شأنة أن ينعكس مردودة علي نمو الإقتصاد المصري.

وتم ذلك بإصدار القرار الوزاري رقم 561 لسنة 2012 الصادر بتاريخ 4/7/2012 و الذي تضمن اختصاص الهيئة المصرية العامة للمواصفات و الجودة وحدها و دون غيرها بالترخيص بوضع علامة حلال على السلع و المنتجات في ضوء المواصفات القياسية الصادرة في هذا الشأن و أن يلتزم المنتجون و المصدرون إذا رغبوا في وضع علامة حلال على الغذاء، ومستحضرات التجميل و العناية الشخصية.

منقول عن موقع المال نيوز