أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن موازنة العام المالي الجديد 2022-2023، ستكون أكثر إنفاقًا على الاستثمارات التنموية؛ بما يتسق مع التوجيهات الرئاسية بتعظيم جهود تحسين مستوى معيشة المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم، على نحو يجعلنا نتطلع إلى دور أكبر للقطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وتابع معيط: «نجحنا في خفض العجز الكلي للموازنة بنسبة 50٪ خلال الـ5 سنوات الماضية، ونستهدف الوصول إلى 6.7٪ في يونيه المقبل، مقابل 7.4٪ في يونيه الماضي، ونستهدف أقل من 6٪ العام المالي المقبل، كما نستهدف خفض معدل الدين للناتج المحلى في يونيه 2022 إلى أقل من 90٪، وأقل من 85٪ خلال الثلاث سنوات المقبلة نزولاً من 108٪ في يونيه 2017».

أضاف وزير المالية، في حوار مفتوح مع عدد من رجال الصناعة نظمته جمعية «الصنَّاع المصريون» بالتعاون مع جمعية المستثمرين بالعاشر من رمضان، والمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، ضمن سلسلة الحوارات المجتمعية التى أطلقتها وزارة المالية حول الموازنة الجديدة، أنَّ البنك الدولي رفع تقديراته لنمو الاقتصاد المصري بنسبة 1٪ لتصل إلى 5.5٪ خلال عام 2022، كما رفع صندوق النقد الدولي تقديراته أيضًا إلى 5.6٪ بدلًا من 5.2٪ خلال عام 2022، وهناك توقعات بتخطي معدل النمو الاقتصادي كل هذه التقديرات المعلنة ليسجل5.7٪؛ بما يعكس صلابة الاقتصاد المصري وتماسكه وقدرته على التعافي من تداعيات جائحة كورونا، واحتواء الصدمات الداخلية والخارجية.

تخفيض 50% من الضرائب لتشجيع الاستثمار

أوضح وزير المالية، «نحن جادون في تحفيز الصناعة الوطنية وتشجيع الإنتاج المحلى بكل السبل الممكنة، فهناك خصم 50٪ من الضرائب لتشجيع الاستثمار في بعض الأنشطة والمناطق وفقًا لقانون الاستثمار، وهناك أيضًا حوافز ضريبية وجمركية في قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فالضريبة وفقًا لهذا القانون، قطعية مُبسطة حسب حجم المبيعات أو الأعمال دون الحاجة إلى دفاتر أو مستندات أو فواتير شراء»، مبينًا أنَّ حجم المبيعات أو الأعمال يتحدد بإقرار صاحب المشروع، من خلال إقرار ضريبي مبسط سنوي واحد يُعده بدقة، ومصلحة الضرائب تثق في تقديره.

وقال وزير المالية، موجهًا حديثه لكل صاحب مشروع صغير أو متناهي الصغر: «أنت خبير نفسك.. لن تذهب إلى مصلحة الضرائب، ولن يُزورك مأمور ضرائب، ولن تحتاج إلى محاسب، حدد حجم مبيعاتك أو أعمالك السنوي بنفسك، ونحن نثق في تقديرك، إذا قلت المبيعات أو الأعمال عن 250 ألف جنيه تكون الضريبة ألف جنيه سنويًا، وإذا قلت عن 500 ألف جنيه تكون الضريبة 2500 جنيه، وإذا قلت عن مليون جنيه تكون الضريبة 5 آلاف جنيه سنويًا».

واستكمل معيط أنَّه إذا تراوحت المبيعات أو الأعمال من مليون إلى 2 مليون جنيه تكون الضريبة .5٪ من حجم المبيعات أو الأعمال، وإذا تراوحت من 2 مليون إلى 3 ملايين جنيه تكون الضريبة 0.75٪، وإذا تراوحت من 3 ملايين إلى 10 ملايين جنيه تكون الضريبة 1٪، بحاجة بسيطة تقدر تشارك في صنع حاضر ومستقبل بلدك».

إعفاءات ضريبية جديدة من الضرائب

وأوضح وزير المالية، أنَّ التعديلات الجديدة الصادرة مؤخرًا على بعض أحكام قانون الضريبة عبر القيمة المضافة وقانون الضريبة على الدمغة تُخفف الأعباء عن الصناعة، إذ تضمنت إقرار إعفاءات ضريبية جديدة وعديدة منها: إعفاء الأدوية والمواد الفاعلة فى الإنتاج، والدم ومشتقاته واللقاحات، وتعليق أداء الضريبة على الآلات والمعدات المستوردة لاستخدامها في الإنتاج الصناعي لمدة عام من تاريخ الإفراج، وإسقاطها فور بدء الإنتاج، وإعفاء الأعلاف لتشجيع الاستثمار في صناعة الدواجن والأسماك، وعدم تحميل السلع أو الخدمات الواردة لمشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بضريبة القيمة المضافة، وغير ذلك مما يسهم فى تحفيز الصناعة الوطنية.

ولفت إلى أنَّه يجرى حاليًا دراسة مقترحات المجتمع الصناعي حول الضريبة العقارية على المصانع، وسيكون هناك أخبار سارة في هذا الشأن قبل نهاية العام المالي الحالي، بما يلبي متطلبات التنمية الصناعية.

وأكّد وزير المالية، «أننا جادون أيضًا فى مساندة القطاع التصديرى، وقد صرفنا 31 مليار جنيه للمصدرين منذ بدء تنفيذ مبادرات سداد «المتأخرات» حتى الآن، موضحًا أن الحكومة تدرس الآن مبادرة جديدة للسداد الفورى النقدى لدعم المصدرين أولاً بأول بخصم «تعجيل سداد» 8٪ بدلاً من 15٪ بالتعاون مع القطاع المصرفي، ووزارة التجارة والصناعة.

قال معيط، موجهًا حديثه لمجتمع الأعمال:«ساعدونا.. في دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي لتحصيل مستحقات الخزانة العامة للدولة، وزيادة الناتج المحلي، وتعالوا نعمل معًا لإرساء دعائم التنافسية العادلة بالأسواق المحلية، من خلال تشكيل لجنة دائمة مشتركة تضم ممثلين من رجال الصناعة والضرائب المصرية والجمارك والضرائب العقارية، التي تتصدى أيضًا لفحص أي شكاوى ضريبية أو جمركية للمجتمع الصناعي، ونتطلع إلى مقترحاتكم حول أي صناعات جديدة تحتاج إلى مساندة إضافية لتحفيز النشاط الاقتصادي».

وأشار وزير المالية، إلى أنَّه سيجرى الانتهاء من كل مشروعات تطوير وميكنة الضرائب والجمارك، وتكامل قواعد بياناتهما بنهاية يونيو المقبل، على نحو يسهم في تحصيل حق الدولة.

وأضاف وزير المالية «سبقنا العديد من دول العالم، في تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، وأن متوسط زمن الإفراج الجمركي انخفض 50٪، بشهادة البنك الدولى، بعد تطبيق منظومة «النافذة الواحدة» التى تربط كل الموانئ بمنصة إلكترونية موحدة، واستحداث المراكز اللوجستية للخدمات الجمركية، موضحًا أن منصة «نافذة» حققت وفورات مالية للمجتمع التجاري المصرى في التجارة عبر الحدود، من خلال توفير نحو 400 دولار لكل شحنة، وتقليص زمن وصول المستندات، إضافة إلى تخفيض أعباء رسوم الأرضيات والتخزين وغرامات تأخير الحاويات بقيمة تبلغ نحو 22.5 ألف جنيه عن كل حاوية، مبينًا أنَّه بنهاية مارس المقبل سيتمّ حظر دخول أي بضائع غير مطابقة للمواصفات الأوروبية.

وأكمل وزير المالية: «نجحنا في تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية وقد انضم إليها حتى الآن 8600 شركة رفعت 23 مليون فاتورة إلكترونية في يناير الماضي، بينما بدأنا تطبيق هذه المنظومة بمتوسط تسجيل يومي 46 ألف فاتورة، ارتفع حاليًا إلى 750 ألف فاتورة، ومن المتوقع أن يصل إلى 2 مليون فاتورة يوميًا في يونيه المقبل، وهذا يدفعنا إلى استكمال مسيرة التطوير والميكنة، بتطبيق منظومة الإيصال الإلكتروني، في منافذ البيع والشراء وتقديم الخدمات، اعتبارًا من أول أبريل المقبل؛ بما يسهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي.

أشار إلى أنَّ التعديلات الجديدة في قانون التأمين الصحي الشامل تتضمن خصم المساهمة التكافلية من الوعاء الضريبي، وتمنح مجلس الوزراء الحق في استبعاد بعض الإيرادات من الخضوع للمساهمة التكافلية.

وقال الدكتور وليد هلال، رئيس جمعية «الصنَّاع المصريون»، إننا تلقينا بمزيد من الفخر والاعتزاز، تكريم وزير المالية، ضمن الشخصيات الأكثر تأثيرًا فى الاقتصاد والتنمية المستدامة لعام 2021، وذلك تقديرًا لجهوده الملموسة فى خدمة وطنه، ونجاحه فى الإدارة الاحترافية للمالية العامة للدولة، وتعزيز بنية الاقتصاد القومي خاصة في ظل جائحة كورونا، فضلًا على دوره في التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة في تعزيز الحوكمة، ورفع كفاءة الإنفاق العام، وتعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، على نحو تجلى في مشروعات تطوير وميكنة منظومتي الضرائب والجمارك، وإعداد وتنفيذ ورقابة الموازنة العامة من خلال تطبيق نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية؛ بما يتسق مع مسيرة البناء والتنمية، التى يتبناها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وترتكز عليها «الجمهورية الجديدة».

وقال معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن الجهود التي تبذلها وزارة المالية فى تطوير وميكنة المنظومة الضريبية تسهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي بالاقتصاد الرسمي، وتحصيل حق الدولة، وتحقيق العدالة الضريبية للمجتمع التجاري والصناعي، حيث يمثل الاقتصاد الموازي نسبة كبيرة من الاقتصاد المصري، وتسهم القوة الشرائية المرتفعة التى تُقبل عليه يومًا تلو الآخر في نموه، وقد يكون من الملائم تقديم حوافز للمواطنين تدفعهم لطلب الفواتير الضريبية عند الشراء أو تلقى الخدمات.

وأشار سمير عارف، رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان، إلى أن تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية أسهم بشكل كبير فى كشف المتهربين من دفع الضريبة المستحقة للدولة، وأن بدء تطبيق منظومة الإيصال الإلكتروني في أبريل المقبل، يسهم أيضًا في تحقيق العدالة الضريبية، مؤكدًا أنَّ اللجنة المشتركة الدائمة التي وجه الدكتور محمد معيط وزير المالية بتشكيلها، ستعمل على مساندة جهود الدولة في دمج الاقتصاد غير الرسمي الذي يؤثر سلبًا على مجتمع الأعمال.

وأعرب خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للكيماويات والأسمدة، عن تقديره لجهود وزارة المالية فى مساندة القطاع التصديرى، حيث أسهمت مبادرات رد الأعباء التصديرية المتأخرة فى توفير السيولة النقدية اللازمة لاستمرار دوران عجلة الإنتاج، والحفاظ على العمالة، مشيدًا بالمبادرة الجديدة التى تدرسها الحكومة للسداد الفوري النقدي لدعم المصدرين أولاً بأول بخصم «تعجيل سداد» 8٪ بدلاً من 15٪.

حضر اللقاء أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، والدكتور إيهاب أبو عيش، نائب الوزير لشئون الخزانة العامة، والدكتورة منى ناصر، مساعد الوزير للمتابعة وتطوير الجمارك، والشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، وشيرين الشرقاوي مساعد الوزير للشئون الاقتصادية، وأمجد منير، مساعد أول الوزير لشئون الخزانة العامة، واللواء أحمد الشريف، مساعد الوزير لتكنولوجيا المعلومات.

منقول عن موقع الوطن نيوز