رهن مصدّرون، تعافى الصادرات خلال العام الجديد بصرف الحكومة المستحقات التصديرية فى البرنامج الجديد لدعم الصادرات فى فترة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ تقديم مستندات الشحن، مع ضرورة رفع الجمارك عن الخامات التى لا بديل محليا لها لزيادة القدرات التنافسية للمنتج المحلى فى الاسواق الخارجية.
ووفق كلام للمهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية عرض الصناع والمصدرين 5 مطالب خلال اجتماعهم الأخير مع مجلس الوزراء، وهى صرف المستحقات التصديرية فى البرنامج الجديد لدعم الصادرات فى فترة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ تقديم مستندات الشحن، وإيجاد برنامج لتعميق التصنيع المحلى، ورفع الجمارك عن الخامات التى لا بديل محليا لها، اضافة الى خفض تكاليف خطوط الشحن إلى أفريقيا وإيجاد خط شحن مباشر، واخيرا توفير معامل محلية لإصدار شهادات المطابقة.
وأوضح الصياد أن تركيز الحكومة على ملف التصدير يساهم فى إيجاد حلول للعوائق التى تواجه الصادرات، مؤكدا أنه يجب التوسع فى تنمية القطاعات الإنتاجية التى تساهم فى زيادة الحصيلة النهائية للصادرات سواء بخلق جيل جديد من الشركات المصدرة وتوفير المكونات الإنتاجية للصناعة بأسعار مناسب وفتح الأسواق الجديدة.
وقال الصياد إن استمرار نمو الصادرات مرهون بتجاوب الحكومة مع تلك المطالب التى ستعزز فرص نفاذ الصادرات الى مختلف اسواق العالم، النمو المحقق فى صادرات الصناعات الهندسية سيستمر خلال الأعوام القادمة، خاصة اذا تم تنفيذ تلك المطالب التى ستعمل على تخفيض تكلفة التصنيع وسهولة نفاذ المنتجات الى الاسواق المستهدفة تبعا لكلام الصياد.
الجدير بالذكر ان صادرات الصناعات الهندسية تخطت حاجز الـ 3 مليارات دولار خلال الـ 11 شهرا الماضيين من العام الماضى، بنسبة نمو 45% لتبلغ 3.002 مليار دولار فى مقابل 2.073 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2020.

منقول عن جريدة الشروق نيوز