دعم الصادرات.. هل تصل المساندة إلى من يحتاجها فعلاً؟

صغار المصدرين لا يحتاجون فقط إلى برامج دعم، بل إلى منظومة واضحة وسريعة تُمكّنهم من الاستفادة منها.
زيادة الصادرات المصرية وفتح أسواق جديدة أمام المنتج المحلي أهداف مهمة، لكنها لا تتحقق فقط من خلال تحسين جودة المنتج أو زيادة الطاقة الإنتاجية، وإنما تحتاج أيضاً إلى بيئة تصديرية تساعد الشركات على المنافسة والاستمرار.
ومن واقع التعامل مع القطاع الصناعي والتصديري، أرى أن تطوير منظومة دعم الصادرات أصبح ضرورة، ليس فقط من خلال زيادة المخصصات المالية، ولكن أيضاً من خلال مراجعة إجراءات التنفيذ وآليات الاستفادة.
أولاً: تعقيد الإجراءات
من أبرز التحديات تعدد المستندات والإجراءات المطلوبة للحصول على مستحقات برنامج رد الأعباء التصديرية، وما تتطلبه من مراجعات محاسبية وقانونية قد تمثل عبئاً على بعض الشركات، خاصة صغار المصدرين الذين لا يمتلكون إدارات متخصصة مثل الشركات الكبرى.
ثانياً: تأخر صرف المستحقات
المصدر يتحمل تكاليف الإنتاج والخامات والطاقة والعمالة والنقل، ويحتاج إلى سيولة مستمرة لتنفيذ طلبياته. لذلك فإن تأخر صرف مستحقاته لعدة أشهر يؤثر على قدرته على تمويل عمليات جديدة والتوسع في الأسواق الخارجية.
ثالثاً: وضوح آليات التسوية
يحتاج المصدر إلى معرفة واضحة بحجم مستحقاته، ونسب الصرف النقدي، وشروط التسوية، والجداول الزمنية المحددة. فالتخطيط للاستثمار والتصدير يتطلب رؤية واضحة بشأن المستحقات المالية.
ماذا نحتاج لتطوير المنظومة؟
أعتقد أن هناك خطوات عملية يمكن أن تحدث فارقاً حقيقياً، أهمها:
- تبسيط إجراءات التقديم وتقليل المستندات المتكررة.
- تحديد إطار زمني واضح لمراجعة الطلبات وصرف المستحقات.
- تفعيل نظام إلكتروني لمتابعة الطلبات بشفافية.
- توفير دعم فني وإرشادي لصغار ومتوسطي المصدرين.
- وضع آليات واضحة لتسوية المتأخرات.
في النهاية، نحن لا نحتاج فقط إلى زيادة عدد الشركات المصدرة، بل إلى الحفاظ على المصدر الحالي ومساعدته على النمو، وفتح المجال أمام شركات جديدة لدخول الأسواق الخارجية.
فنجاح منظومة دعم الصادرات لا يُقاس فقط بحجم المخصصات، وإنما بمدى وصول الدعم إلى المصنع والمصدر في الوقت المناسب.
المصدر القوي هو الذي يستطيع الاستمرار والنمو وفتح أسواق جديدة، ومنظومة الدعم الناجحة هي التي تساعده على تحقيق ذلك.
بقلم المهندس محمود غزال
رئيس مجلس إدارة مجموعة MGS للصناعة والرئيس التنفيذي لشركة النيل للصناعات النسجية



