قناة السويس تجدد العمل بإعفاء الـ15% على سفن الحاويات حتى منتصف 2027

مددت هيئة قناة السويس الإعفاء الممنوح لسفن الحاويات المحملة والفارغة العاملة على خط التجارة الملاحي بين موانئ شمال غرب أوروبا وجنوب شرق آسيا والشرق الأقصى، من الزيادة المقررة على رسوم العبور العادية بنسبة 15%، وذلك حتى 30 يونيو 2027، في إطار استمرار الحوافز التسعيرية الهادفة إلى تعزيز تنافسية المجرى الملاحي واستقطاب مزيد من السفن والخطوط الملاحية العالمية.
وأوضح منشور ملاحي اطلعت عليه «المال» اليوم أن الإعفاء تصل نسبته إلى 15%، ويشمل سفن الحاويات القادمة مباشرة من موانئ شمال غرب أوروبا، مضافاً إليها ميناء طنجة المغربي، بداية من ميناء «Algeciras» الإسباني، والمتجهة مباشرة إلى ميناء «Port Klang» الماليزي وما يليه شرقاً من موانئ جنوب شرق آسيا والشرق الأقصى.
وتُعد قناة السويس أحد أهم الممرات الملاحية الدولية، باعتبارها أقصر طريق بحري يربط بين أوروبا وآسيا، فضلاً عن دورها كمصدر رئيسي للعملة الأجنبية للاقتصاد المصري.
وكانت الهيئة قد بدأت تطبيق زيادة رسوم العبور العادية بنسبة 15% على أنواع محددة من السفن اعتباراً من مطلع يناير 2024، مع إقرار استثناءات وحوافز لبعض الخدمات والمسارات الملاحية وفقاً للمنشورات الدورية الصادرة عنها.
عودة ONE إلى قناة السويس
وبالتزامن مع استمرار سياسة الحوافز، شهدت حركة الملاحة بالقناة، اليوم الأحد، عودة الخط الملاحي العالمي «ONE» للعبور مجدداً، من خلال عبور سفينة الحاويات «ONE CONTINUITY» ضمن قافلة الجنوب، خلال رحلتها القادمة من سنغافورة والمتجهة إلى هولندا.
وتنتمي السفينة إلى أسطول الخط الملاحي «ONE»، ويبلغ طولها 320 متراً، وعرضها 46 متراً، بحمولة كلية تصل إلى 88 ألف طن، وتصل طاقتها الاستيعابية إلى 8110 حاويات مكافئة «TEU».
وتعمل السفينة ضمن الخدمة الملاحية «FE1» التي يشغلها تحالف «Premier Alliance»، ويضم إلى جانب «ONE» كلاً من الخط الملاحي «HMM» و«Yang Ming»، وتربط الخدمة بين الموانئ الرئيسية على مسار التجارة البحرية بين الشرق الأقصى وشمال غرب أوروبا.
1.6 مليار دولار إيرادات القناة خلال الربع الثالث
وكشفت بيانات هيئة قناة السويس عن عبور 4050 سفينة خلال الربع الثالث من عام 2026، بإجمالي حمولات صافية بلغ 203.762 مليون طن، محققة إيرادات بقيمة 1.6 مليار دولار.
وأظهرت الإحصائيات احتلال سفن الحاويات المركز الثالث من حيث أعداد السفن العابرة، بعدما سجلت 598 سفينة، بما يمثل 14.77% من إجمالي السفن، فيما جاءت في المركز الثاني من حيث الحمولات الصافية، بإجمالي 50.553 مليون طن، تمثل نحو 24.81% من إجمالي الحمولات العابرة للقناة.
وتعكس هذه المؤشرات الأهمية النسبية لسفن الحاويات ضمن حركة التجارة العابرة للمجرى الملاحي، سواء من حيث عدد الرحلات أو حجم الحمولات، بما يعزز أهمية استهداف هذه الفئة من السفن بالحوافز السعرية.
مرونة التسعير تدعم عودة الخطوط الملاحية
وفي السياق ذاته، بدأت قناة السويس استعادة جانب متزايد من خدمات الخطوط الملاحية العالمية خلال الأشهر الأخيرة، مع عودة عدد من كبرى شركات الشحن البحري لاستخدام المجرى الملاحي في رحلات التجارة بين آسيا وأوروبا، بعد فترة من الاضطرابات الأمنية بالبحر الأحمر ومضيق هرمز، دفعت العديد من الشركات إلى تحويل مساراتها عبر طريق رأس الرجاء الصالح.
وأرجعت مصادر مطلعة انتعاش حركة التجارة العابرة بالقناة خلال الربع الثالث من عام 2026 إلى مرونة السياسات التسعيرية التي تتبعها الهيئة، والتواصل الفعال مع عملائها من الخطوط الملاحية، وهو ما أسهم في عودة عدد كبير منها لاستخدام المجرى الملاحي.
وأضافت المصادر أن ارتفاع مستويات الجاهزية بالمجرى الملاحي، إلى جانب تنوع الخدمات المقدمة للسفن العابرة، عزز قدرة القناة على استعادة تنافسيتها وجذب الخدمات الملاحية التي سبق أن غيرت مساراتها خلال فترة الاضطرابات الإقليمية.



