خلال جلسة حوارية رفيعة المستوى بمجلس الأعمال المصري الهندي.. تعهدات بحل مشكلات الشركات المصرية في الهند …..وتسريع الإجراءات الجمركية في مصر، ….والاتفاق على آليات لرفع حجم التبادل التجاري بين البلدين الي 12مليار دولار

وزير الاستثمار والتجارة الخارجية : ملتزمون بتذليل العقبات وتوسيع الشراكات في قطاعات الدواء والزراعة والتعليم
…..وإطلاق منصة إلكترونية لحل مشكلات المستثمرين فوريًا
وزير التجارة والصناعة الهندي بيوش غويال بالقاهرة: الكرة في ملعب مجتمع الأعمال ونحن مستعدون لتذليل كافة العقبات لتحقيق نتائج ملموسة
مجموعة عمل مشتركة على المستوى الرسمي بين مصر والهند، تعقد دورياً لتبادل الرؤى
….وتعهدات هندية بحل مشكلات الشركات المصرية في السوق الهندية

• نقاط اتصال مباشرة وآليات دعم لمتابعة مشكلات المستثمرين
  خالد ابو المكارم : 6.5 مليار دولار حجم التجارة البينية بين مصر والهند
  تحسن لافت في أداء الصادرات المصرية إلى السوق الهندية وتراجع عجز الميزان التجاري خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026

في إطار الجهود الرامية لتعزيز أواصر التعاون الاقتصادي والاستثماري بين جمهورية مصر العربية وجمهورية الهند، شارك الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في اجتماع مجلس الأعمال المصري الهندي الموسّع المنعقد بالقاهرة، وذلك بالتزامن مع أعمال الدورة السابعة للجنة التجارية المشتركة ومنتدى الأعمال المصري الهندي بمشاركة وزير التجارة والصناعة الهندي بيوش غويال، وحضور نخبة من كبار المسؤولين وممثلي مجتمع الأعمال والمستثمرين من الجانبين.
أوضح الدكتور محمد فريد صالح أن الهدف الأساسي من هذا اللقاء هو التعرف عن قرب على ما يمكن أن يقدمه القطاع الخاص من مقترحات لزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري، مشيرًا إلى وجود إرادة سياسية وتوجهات مشتركة قوية بين القاهرة ونيودلهي لدعم مجتمع الأعمال وتسهيل نفاذ المنتجات والخدمات إلى أسواق البلدين.
وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن آفاق التعاون بين مصر والهند تتسم بالديناميكية والتنوع، ولا تقتصر على التبادل التجاري فحسب، بل تمتد لتشمل تدفقات الاستثمار والشراكات الاستراتيجية في عدد من القطاعات الحيوية ذات الأولوية للجانبين، وفي مقدمتها قطاع الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية. ،قطاع الزراعة والأمن الغذائي ،

• ، قطاع التعليم وبناء القدرات
• أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن كافة الجهات والمؤسسات المعنية في الدولة المصرية — وليس فقط وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية — تعمل بتناغم تام لدعم وتعميق أواصر التعاون مع جمهورية الهند. ولفت إلى الدور المحوري لمصلحة الجمارك التابعة لوزارة المالية وباقي الوزارات والهيئات في مساندة هذه الشراكة الاستراتيجية الواعدة.
  وأشار الوزير إلى أن قوة العلاقات ومتانتها تجلت بوضوح في التقارب المستمر بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، وهو التوجه الذي ينعكس بشكل عملي على مستوى التنسيق بينه وبين نظيره وزير التجارة والصناعة الهندي بيوش غويال، بهدف تعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة بين البلدين.

وأوضح الدكتور محمد فريد صالح أن الطموحات المشتركة لا تُعد ولا تصنف ضمن الأفكار النادرة، مشددًا على أن التحدي الأكبر يكمن في استدامة “طاقة المتابعة المستمرة” التي تضمن تحويل تلك الحماسة الأولية إلى إنجازات واقعية ومستدامة، على الرغم مما قد تتسم به أعمال المتابعة أحيانًا من طابع اعتيادي. وأكد أن الوزارة ماضية في تقديم الدعم الكامل للمستثمرين المصريين والهנדיين على حد سواء، مع الإقرار بوجود تحديات ومخاطر تجارية طبيعية يتم التعامل معها بروح الجدية والشفافية.

وفي إطار حرصه على تيسير الإجراءات وتذليل العقبات أمام قطاع الأعمال، أعلن الوزير عن التنسيق الجاري لإنشاء نظام إلكتروني مبسط يتيح لمجلس الأعمال المصري الهندي إدراج محاضر الاجتماعات والطلبات والمشكلات المرتبطة بسير الأعمال، لترسل بشكل فوري إلى الوزارة والجهات المعنية للتعامل معها وحلها على الفور، بما يعزز آليات التنسيق المشترك ويسهل العمليات الاستثمارية للطرفين.
وشدد الوزير على أن الحكومة المصرية حريصة على بناء علاقة اقتصادية متوازنة ونشطة مع الجانب الهندي تقوم على المصالح المتبادلة وتحقيق قيمة مضافة حقيقية لاقتصادَي البلدين، لافتًا إلى التوافق التام بين الوزارتين على الانفتاح الكامل لفتح الأسواق وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين.
اكد على أن الدور الحكومي يرتكز بالأساس على تهيئة بيئة الأعمال الداعمة للقطاع الخاص، داعيًا رجال الأعمال والمستثمرين المشاركين إلى طرح تجاربهم بشفافية، سواء فيما يتعلق بالنجاحات المحققة للبناء عليها أو التحديات القائمة للعمل الفوري على معالجتها وتحسين مناخ الاستثمار
من جانبه أكد بيوش غويال، وزير التجارة والصناعة الهندي، أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والهند تشهد زخمًا كبيرًا، مشيرًا إلى أن,الهدف المنشود يتمثل في الوصول بحجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 12 مليار دولار.
أوضح الوزير الهندي أنه حان الوقت “لعبور الجسر” وتحويل الأهداف والتطلعات إلى واقع ملموس من خلال تضافر الجهود المشتركة وتسهيل الإجراءات أمام مجتمع الأعمال.
وأعلن غويال عن الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل مشتركة على المستوى الرسمي بين مصر والهند، تعقد دورياً لتبادل الرؤى ودراسة سبل الارتقاء بالشراكة التجارية إلى آفاق أوسع، سواء من خلال اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية أو عبر تعزيز التدفقات الاستثمارية المشتركة.
وأكد وزير التجارة والصناعة الهندي حرص حكومتي البلدين على بناء مسار مستقر وقابل للتنبؤ للشركات والمستثمرين، مشيرًا إلى قرب الاحتفال بمرور 80 عامًا على العلاقات الدبلوماسية بين مصر والهند خلال الأشهر القادمة، واصفًا هذه المناسبة بفرصة حقيقية لتعظيم التكامل الاقتصادي وفتح آفاق جديدة للاستثمار في القطاعات غير المشحونة بالحساسية التجارية.
ودعا غويال إلى ضرورة تعزيز التواصل بين المجتمعات الصناعية والتجارية في البلدين، مستشهدًا بتكامل قطاعات مثل التصنيع الغذائي، والنسيج والملابس الجاهزة — اعتمادًا على القطن المصري عالي الجودة — لبناء سلاسل قيمة عالمية قوية قادرة على النفاذ للأسواق الدولية والمنافسة بقوة تحت شعاري “صنع في مصر” و”صنع في الهند”.

:و أكد بيوش غويال، وزير التجارة والصناعة الهندي، أن الحكومة الهندية تضع كافة إمكاناتها لدعم وتسهيل حركة التجارة والاستثمار المشترك مع مصر، مشددًا على أن نجاح الشراكة الاقتصادية بين البلدين يعتمد بشكل أساسي على ما يقدمه مجتمع الأعمال من مبادرات وأفكار عملية لتحقيق نتائج سريعة وملموسة على أرض الواقع.

وقال الوزير الهندي مخاطبًا الحضور من المستثمرين ورجال الأعمال: “الكرة الآن في ملعبكم، ومهما كانت الخطوات التي قد نتخذها من جانبنا لتسهيل وتذليل العقبات وتقديم الدعم المطلوب، فإن ثمار هذه الجهود لن تظهر بشكل كامل إلا ببدء جني النتائج على أرض الواقع”.
وأوضح غويال أن الجانبين المصري والهندي منفتحان تمامًا لسماع كافة المقترحات والتحديات التي تواجه قطاع الأعمال، مؤكدًا التزام الجانب الحكومي بالاستماع المستمر لرؤى المستثمرين للتعرف على ما يحتاجون إليه من مساعدة لتعزيز وتوسيع آفاق التعاون الثنائي.
وأضاف وزير التجارة والصناعة الهندي أن الجهود المشتركة المبذولة حاليًا من قِبل الجانبين تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية والتجارية، مشددًا على استعداد الحكومتين للتعامل الفوري مع أي معوقات والاستجابة لأي مقترحات من شأنها تذليل العقبات أمام الشركات المصرية والهندية لفتح آفاق أوسع للشراكة في مختلف القطاعات التنموية والاستثمارية.
من جانبه أكد خالد أبو المكارم، رئيس الجانب المصري في مجلس الاعمال المصري الهندي أن انعقاد مجلس الأعمال المصري الهندي يأتي في توقيت محوري يُجسد عمق وتطور الشراكة الاستراتيجية بين مصر والهند .

وأوضح أبو المكارم، أن العلاقات الاقتصادية بين القاهرة ونيودلهي تشهد زخمًا واعدًا وفرصًا استثمارية واسعة.

وأشار رئيس مجلس الاعمال ” أن حجم التجارة البينية بين مصر والهند سجل نحو 6.5 مليار دولار ، وهو مؤشر يعكس القوة المتنامية للروابط التجارية والإمكانات المتوفرة لتعزيز التعاون مستقبلاً

وأضاف أن الهدف الأساسي لمجلس الأعمال يتركز في تحويل هذه العلاقات القوية إلى نتائج عمل ومشاريع ملموسة على أرض الواقع، وذلك عبر توسيع التبادل التجاري، وبناء شراكات صناعية جديدة، وضخ استثمارات مشتركة، فضلاً عن دعم وتفعيل مشاركة القطاع الخاص في البلدين .
واستعرض خالد أبو المكارم، رئيس الجانب المصري في مجلس الأعمال المصري الهندي، أحدث المؤشرات والأرقام التفصيلية حول مسار العلاقات الاقتصادية والتجارية والسياحية والثقافية بين القاهرة ونيودلهي، مؤكداً أن التبادل التجاري الثنائي سجل قفزة ملحوظة ليصل إلى نحو 6.5 مليار دولار خلال العام المالي 2025/2026
وكشف أبو المكارم، عن تحسن لافت في أداء الصادرات المصرية إلى السوق الهندية وتراجع عجز الميزان التجاري خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 (من يناير وحتى سبتمبر) مقارنة بعام 2025 بأكمله،
واوضح انه خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2026 بلغ إجمالي حجم التبادل التجاري نحو 3.869 مليار دولار، حيث قفزت الصادرات المصرية إلى الهند لتسجل 1.06 مليار دولار في 9 أشهر فقط، مقابل واردات مصرية من الهند بقيمة 2.8 مليار دولار، مما قلص الفجوة في الميزان التجاري لصالح الهند لتسجل نحو 1.74 مليار دولار (مع تبقي ثلاثة أشهر على نهاية العام).

• مقارنة بعام 2025 بالكامل حيث سجل حجم التبادل التجاري نحو 4.256 مليار دولار، توزعت بواقع 704 ملايين دولار للصادرات المصرية إلى الهند، مقابل 3.55 مليارات دولار للواردات المصرية من السوق الهندية، بعجز في الميزان التجاري بلغ حينها نحو 2.84 مليار دولار.
  وعلى صعيد الحركة السياحية، أبدى رئيس مجلس الأعمال المصري الهندي استياءه من الفجوة الكبيرة في أعداد السائحين المتبادلين بين البلدين، مشيراً إلى أن إحصاءات عام 2024 سجلت استقبال مصر لنحو 50 ألف زائر هندي فقط، مقابل 18 ألف زائر مصري توجهوا إلى الهند.
  وأكد أبو المكارم أن هذه الأرقام لا تتناسب إطلاقاً مع الثقل السكاني للبلدين—حيث يتجاوز تعداد سكان مصر 110 ملايين نسمة وتقترب الهند من 1.5 مليار نسمة—مشدداً على ضرورة تكثيف الجهود الترويجية وزيادة رحلات الطيران لرفع معدلات السياحة البينية.
  تعاون استراتيجي في الدفاع وبناء القدرات ولم يقتصر حديث أبو المكارم على الجانب الاقتصادي فحسب، بل سلط الضوء على عمق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مجالات الدفاع والتدريب وبناء القدرات،
• مشيرا الي استفادة أكثر من 29 ألف طالب ومتدرب مصري من البرامج التدريبية والمنح الدراسية الهندية المتنوعة خلال الفترة من عام 1994 وحتى عام 2025.
  واختتم أبو المكارم تصريحاته بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستشهد تحركات مكثفة من جانب مجلس الأعمال المصري الهندي لاستثمار هذا الزخم الإيجابي، والعمل على فتح آفاق جديدة أمام الصادرات المصرية وجذب المزيد من الاستثمارات الهندية، بما يحقق التوازن التجاري ويعزز المصالح المشتركة للبلدين.
  من جانبه أكد إس. جانيشكومار، نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة “تي سي آي سانمار كيماويات ش.م.م”،ورئيس الجانب الهندي في مجلس الاعمال المصري- الهندي على عمق ومتانة العلاقات التاريخية والاقتصادية التي تجمع بين مصر والهند، مشيراً إلى الطفرة الكبيرة والروابط القوية التي شهدها البلدان خلال السنوات الأخيرة في ظل الشراكة الاستراتيجية المتبادلة.
  وأوضح أن المنتدى واجتماعات مجلس الأعمال تتيح فرصة حقيقية ومثالية لإظهار قدرة صناعات البلدين على مواءمة طموحات النمو المتبادلة، لافتًا إلى تطلع الجانبين للارتقاء بحجم التجارة الثنائية الحالية والوصول بها إلى مستويات أكبر . واستعرض في سياق حديثه محطات بارزة في العلاقات الثنائية، بدءاً من زيارة رئيس الجمهورية المصرية إلى الهند وصولاً إلى زيارة رئيس الوزراء الهندي إلى مصر، والتي رفعت العلاقات الرسمية والدبلوماسية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تنعكس بدورها على توسيع آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري والصناعي المتبادل.
  وأضاف جانيشكومار أن الدور الأساسي يقع على عاتق قادة الأعمال والقطاع الخاص في ترجمة التوجيهات الحكومية والسياسية إلى استثمارات حقيقية، وخلق فرص عمل جديدة، وتوسيع آفاق التجارة والإنتاج المشترك بما يخدم المصالح الاقتصادية للبلدين. وأشار إلى الحجم الهائل للاستثمارات الهندية القائمة في مصر والتي تغطي قطاعات حيوية متعددة مثل الكيماويات، والمنسوجات، والطاقة، والأدوية، وتكنولوجيا المعلومات، والتي أسهمت بشكل مباشر في توفير آلاف فرص العمل للشباب ودعم القطاعات الإنتاجية والصناعية المختلفة.
  ولفت إلى أن الموقع الجغرافي الاستراتيجي لمصر يمنحها ميزات تنافسية فريدة باعتبارها بوابة تربط بين إفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط، مدعومة بمنظومة اتفاقيات التجارة الحرة الشاملة التي تمتلكها مصر مع العديد من التكتلات الإقليمية والدولية، فضلاً عن البنية التحتية المتطورة للموانئ المصرية وجهود تطوير القطاعات الصناعية. وفي ختام كلمته، شدد على ضرورة التركيز في المرحلة المقبلة على الانتقال من مسار التجارة البحتة إلى الإنتاج المشترك، وتعزيز الشراكات بين الشركات الكبرى والصغرى على حد سواء، وتسهيل الإجراءات الجمركية واللوجستية لحركة الأعمال، معرباً عن تطلعه لمزيد من قصص النجاح المشتركة وتأسيس شراكات فاعلة تسهم في الدفع بالعلاقات الاقتصادية الثنائية نحو آفاق أوسع من التطور والنمو.
  ذكر إس. جانيشكومار ان
• حجم التجارة الثنائيةالحالي بين البلدين يبلغ نحو 6.5 مليار دولار، وانه يتطلع للوصول به إلى 12 مليار دولار.
• وذكر أن حجم الاستثمارات الهندية في قطاعات التصنيع بمصر يقارب 5 مليارات دولار مشيرا أن هذه الاستثمارات ساهمت في خلق ما بين 70 ألف إلى 80 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
• وذكر أن الهند تحتل المرتبة الخامسة كأكبر مُصدّر إلى مصر، والمرتبة السادسة كأكبر شريك تجاري لها.

من جانبه أكد فيجاي شانكار، رئيس اتحاد الصناعات الهندية (CII)، على أهمية ومحورية العلاقات التاريخية والحضارية العميقة التي تربط بين مصر والهند، مشيداً بالدور البارز لقادة البلدين في الارتقاء بمستوى التعاون الثنائي نحو آفاق استراتيجية غير مسبوقة.
أشار شانكار إلى تزامن توليه رئاسة اتحاد الصناعات مع احتفال الاتحاد بمرور مائة عام على تأسيسه، معرباً عن اعتزازه بالشراكة المستمرة والطويلة التي جمعته بكبار قادة الأعمال في مصر على مدار أكثر من عقد من الزمن.
وأوضح رئيس اتحاد الصناعات الهندية أن هناك قواسم مشتركة فريدة تجمع البلدين، أبرزها كونهما من اعرق الحضارات التاريخية في العالم، فضلاً عن تولي قيادتي البلدين مقاليد الأمور في توقيت متقارب أسهم في إدارة شؤون دولهما بكفاءة عالية في ظل عالم يزخر بالتحديات والتقلبات الجيوسياسية والصعوبات الاقتصادية العالمية.
وأضاف أن الهدف الأساسي يتمثل في دعم النمو الاقتصادي، ومساندة قطاعات التصنيع، وتحقيق الطموح المشترك المتمثل في رفع حجم التبادل التجاري الثنائي ليصل إلى مستويات مستهدفة تبلغ اثني عشر مليار دولار، مشدداً على ضرورة البناء على النجاحات المحققة بعد الزيارات التاريخية المتبادلة بين قيادات البلدين وفي مقدمتها زيارة الرئيس المصري إلى الهند وزيارة رئيس الوزراء الهندي إلى مصر.
ولفت شانكار إلى قوة ومتانة الاستثمارات الهندية المتدفقة إلى السوق المصرية والتي وجدت لها بيئة حاضنة وآمنة وناجحة، مؤكداً في الوقت ذاته تطلع اتحاد الصناعات الهندية لتشجيع المزيد من الشركات المصرية للاستثمار في الهند،
ابدي استعداد الاتحاد الكامل لتقديم أوجه الدعم والمساعدة لتسهيل هذه الاستثمارات في كافة الأشكال والقطاعات. كما أشاد بالدور الديناميكي والجهود الكبيرة التي تبذلها الجهات الحكومية والوزارية المعنية في مصر لتعزيز بيئة الأعمال وتذليل العقبات أمام مجتمع المستثمرين.
وفي ختام كلمته، شدد رئيس اتحاد الصناعات الهندية على ضخامة الفرص الكامنة والتشابه الكبير في الروابط الاقتصادية والتجارية بين البلدين، داعياً مجتمع الأعمال والشركات من الجانبين إلى الاستفادة القصوى من هذه الشراكة الاستراتيجية، ومؤكداً أن اتحاد الصناعات الهندية يظل داعماً رئيسياً لكل مبادرة من شأنها الارتقاء بالتعاون الاقتصادي والصناعي والتجاري بين مصر والهند إلى مستويات أعلى من التطور والنجاح.
وقد شهد مجلس الأعمال المصري الهندي جلسة حوارية رفيعة المستوى جمعت وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري ووزير التجارة والصناعة الهندي، و ممثلي كبرى الشركات والمستثمرين من البلدين، لمناقشة التحديات التي تواجه الاستثمارات المصرية والهندية، واستعراض آليات التعامل معها، إلى جانب بحث فرص تعزيز التبادل التجاري وتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي المشترك.

وتناولت الجلسة عدداً من الملفات العملية التي أثارها ممثلو الشركات العاملة في السوقين المصري والهندي، حيث أكد الوزيران حرص حكومتي البلدين على تهيئة مناخ الاستثمار، وتذليل العقبات الإدارية والتشغيلية، وتوفير قنوات تواصل مباشرة تضمن سرعة التعامل مع شكاوى المستثمرين ومشكلاتهم.
واستعرض ممثلو الشركات المصرية العاملة في الهند، ومن بينها «السويدي إلكتروميتر» و«كابسي للدهانات»، عدداً من التحديات التي تواجه أنشطتهم، وفي مقدمتها تأخر استكمال إجراءات توقيع العقود النهائية لتمليك الأراضي المخصصة لإقامة المصانع بمدينة بنغالور، وما يرتبط بذلك من إجراءات بيروقراطية تؤثر في خطط الشركات التوسعية.
وفي هذا السياق، تعهد وزير التجارة والصناعة الهندي بالتدخل المباشر لمتابعة الملف، والتواصل مع رئيس حكومة ولاية كارناتاكا للعمل على تسوية المشكلة في أسرع وقت، بالتنسيق مع السفير الهندي لدى مصر.
كما أثار ممثلو الشركات المصرية العاملة في مجال العدادات الكهربائية الذكية تحديات تتعلق بتباطؤ تنفيذ بعض عقود التوريد في ولايتي أوتار برادش وماهاراشترا، نتيجة تراجع مؤقت في معدلات تقبل المستهلكين للعدادات مسبقة الدفع، بالتزامن مع الاستحقاقات الانتخابية المحلية.
وأوضح الوزير الهندي أن برنامج نشر العدادات الذكية مستمر بدعم من الحكومة المركزية، وأن التباطؤ الذي شهدته بعض الأسواق يرتبط بظروف مؤقتة، متوقعاً عودة معدلات التنفيذ إلى مستوياتها المعتادة، كما أبدى استعداده لمتابعة تفاصيل العقود مع الشركات المعنية والعمل على تذليل أي عقبات تحول دون استكمالها.
وعلى الجانب الآخر، استعرض ممثلو الشركات الهندية العاملة في مصر تجاربهم الاستثمارية والفرص المتاحة للتوسع في السوق المصرية.
وما يواجهونه من مشاكل ، في مقدمتها تسريع إجراءات الإفراج الجمركي عن المنتجات الغذائية، حيث
استعرض ممثلو الشركات الهندية التحديات المرتبطة بتأخر الإفراج عن شحنات اللحوم المجمدة والجمبري بالموانئ المصرية، وما يترتب عليها من تكاليف وغرامات إضافية نتيجة طول فترات الانتظار.

وأوضح الجانب المصري أن التأخير يرتبط بإجراءات الفحص البيطري واختبارات جودة المنتجات التابعة لوزارة الزراعة، وليس بالإجراءات الجمركية، مقترحاً دراسة اعتماد المجازر ومراكز التجهيز في الهند لتسريع إجراءات الفحص عند وصول الشحنات. كما دعا الشركات إلى تقديم تفاصيل المشكلات كتابةً لمتابعتها مع الجهات المعنية والعمل على حلها.

وفي قطاع الجلود والأحذية، استعرض الجانب الهندي فرص زيادة حصته في السوق المصرية، حيث أكد الجانب المصري أهمية التوسع في التصنيع المشترك وتوطين صناعات الجلود والأحذية، بدلاً من الاقتصار على الاستيراد.

وأشار إلى استعداد الهيئة العامة للاستثمار ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتوفير الأراضي والتيسيرات اللازمة لجذب الاستثمارات الهندية، مؤكداً أن التصنيع في مصر يتيح للمستثمرين الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة المبرمة، ويفتح أمام منتجاتهم فرص النفاذ إلى الأسواق الأوروبية والأمريكية بشروط تفضيلية.

وفي قطاع الأدوية، تناولت المباحثات اعتماد السوق المصرية على استيراد جانب من المواد الخام والمكونات غير النشطة والآلات الصيدلانية من الهند، حيث دعا الجانب المصري الشركات الهندية إلى ضخ استثمارات جديدة لتوطين هذه الصناعات في مصر، بما يسهم في نقل التكنولوجيا وتعزيز القدرات الإنتاجية المحلية وتقليل الاعتماد على الواردات.
وتم الاتفاق على تنظيم زيارات شهرية متبادلة تضم ما بين 12 و13 وفداً قطاعياً، بالتنسيق بين اتحاد الغرف الهندية (FICCI) والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (GAFI)، بهدف تعزيز التواصل المباشر بين الشركات والمستثمرين، واستكشاف فرص الشراكة والاستثمار في القطاعات ذات الأولوية لدى البلدين.

وعلب جانب اخر ، أشادت مجموعة «أدفانتا»، التابعة لشركة «UPL»، بيسر إجراءات الموافقة على استحواذها على شركة «هاي تك» للبذور في مصر، مؤكدة تطلعها إلى توسيع استثماراتها ونقل خبراتها وتكنولوجياتها في مجالات تحسين خصوبة التربة، وترشيد استخدام المياه، ورفع الإنتاجية الزراعية، إلى جانب تعزيز قدرات مصر على إنتاج وتصدير البذور إلى الأسواق الإقليمية.

وفي المقابل، طرح ممثل شركة «علّانة»، العاملة في تصدير اللحوم المجمدة، تحديات تتعلق بطول إجراءات الإفراج الجمركي والفحص المعملي لبعض الشحنات بالموانئ المصرية، مطالباً بالعمل على تسريعها بما يسهم في خفض تكاليف الشحن وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد.

كما أشاد بسرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بتأسيس شركة توزيع في مصر باستثمارات تبلغ نحو 40 مليون دولار، معتبراً ذلك مؤشراً إيجابياً على تطور بيئة الاستثمار والإجراءات الحكومية.

ورحب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بنجاح صفقة الاستحواذ في قطاع البذور، مؤكداً أهمية الاستثمارات التي تسهم في نقل التكنولوجيا وتوطين الخبرات وتعزيز القيمة المضافة للقطاع الزراعي.

وبشأن تحديات الإفراج الجمركي، طلب الوزير من ممثل شركة «علّانة» تقديم بيانات تفصيلية تتضمن أرقام الشحنات المتأخرة وتواريخها، لتحديد مواضع التعطل ومراجعتها بصورة عاجلة مع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة المشكلة.

وأكد الوزير أن مصر تستضيف أكثر من 700 شركة هندية تعمل في قطاعات اقتصادية متنوعة، مشدداً على أن الحكومة تولي اهتماماً كبيراً بالتعامل الفوري مع التحديات التي تواجه المستثمرين، والعمل على حلها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وفي إطار تعزيز التواصل بين مجتمعي الأعمال في البلدين، أكد الوزير الهندي أهمية توفير آليات دعم مباشر للمستثمرين، من خلال الاستفادة من خدمات هيئة «Invest India»، وتحديد مسؤولين مختصين لمتابعة ملفات الشركات والتعامل مع الجهات الحكومية، بما يشمل التحديات الاستثمارية والتجارية والجمركية.
، وأعلن د.محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الاتفاق على إنشاء نقاط اتصال محددة «Focal Points» ضمن آليات عمل لجنة التجارة المشتركة، بحيث يتم تخصيص مسؤولي اتصال من الجانبين، مع توفير أرقام هواتف وعناوين بريد إلكتروني مباشرة، وتعميمها من خلال مجلس الأعمال المصري الهندي.

وتهدف هذه الآلية إلى إتاحة قناة رسمية وسريعة أمام الشركات لتقديم استفساراتها وتصعيد التحديات التي تواجهها، بما يضمن متابعة الملفات بصورة مؤسسية، وتسريع التنسيق بين الجهات الحكومية المختصة في البلدين.
وعلى صعيد العلاقات التجارية، أشار الوزير الهندي إلى تقارب نسبي في الميزان التجاري غير النفطي بين البلدين، موضحاً أن الصادرات الهندية إلى مصر بلغت نحو ملياري دولار، مقابل واردات هندية من مصر بنحو مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي، وفقاً للأرقام التي استعرضها خلال الجلسة.

وأكد أن هناك فرصاً واعدة لتقليص الفجوة التجارية من خلال زيادة الصادرات المصرية إلى السوق الهندية، لا سيما الأسمدة، إلى جانب تنشيط حركة السياحة الهندية الوافدة إلى مصر، بما يدعم العلاقات الاقتصادية ويعزز المصالح المشتركة.

كما تناولت المناقشات أهمية العمل على الاعتراف المتبادل بشهادات الحلال «MRA»، من خلال التوافق على البروتوكولات والمعايير المعتمدة لدى الجانبين، بما يسهم في تسهيل نفاذ المنتجات إلى الأسواق، وتعزيز الثقة في منظومة اعتمادها، إلى جانب تطوير آليات تتبع المنتجات «Traceability» لضمان الشفافية والالتزام بالمعايير المعمول بها.
وفي ختام الجلسة، شدد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية على أهمية العمل على تنويع قاعدة الصادرات المصرية إلى الهند، وعدم الاقتصار على عدد محدود من السلع، وفي مقدمتها الأسمدة، داعياً مجتمع الأعمال والمصدرين المصريين إلى استكشاف فرص جديدة، وتحديد المنتجات القادرة على المنافسة وتلبية احتياجات السوق الهندية.
وأكد استعداد الوزارة، بالتنسيق مع مجلس الوزراء والجهات المعنية، لتقديم التسهيلات اللازمة أمام حركة التجارة وإزالة المعوقات الإدارية والإجرائية، مع مراعاة الضوابط المنظمة للسلع والمنتجات ذات الطبيعة الحساسة.