في تحرك استثماري وتنموي طموح يستهدف ضخ دماء جديدة في شرايين الاقتصاد الحقيقي، يبرز “صندوق إعادة هيكلة المصانع المتعثرة” كأحد أهم الأذرع التمويلية المبتكرة لدعم القطاع الصناعي المصري، برأسمال مستهدف يبلغ مليار جنيه مصري.

 وتعكس سرعة تغطية الاكتتاب، التي تمت في الثالث من نوفمبر الجاري بعد نحو شهر واحد فقط من إعلان تدشين الصندوق، ثقة المستثمرين الكبيرة في جدوى الفرص الكامنة داخل القطاع الصناعي المصري وقدرة الإدارة على تحويل التعثر إلى قصص نجاح.

شراكة حكومية ورقابية لتمهيد الطريق أمام الاستثمار الإنتاجي

يأتي إطلاق هذا الصندوق ثمرة لتعاون مؤسسي رفيع المستوى وتنسيق وثيق بين أجهزة الدولة والقطاع الخاص، حيث كان محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله ووزير الصناعة خالد هاشم قد أعلنا في مطلع أكتوبر الماضي عن تدشين هذه المبادرة ضمن جهود الدولة الرامية لإحياء المصانع المتعثرة ودعم الإنتاج المحلي.

 ويحظى الصندوق بإشراف ومتابعة مباشرة من الهيئة العامة للرقابة المالية، التي لعبت دوراً محورياً في تيسير الإجراءات وتوفير بيئة تنظيمية مرنة وسريعة، مما ساهم في استكمال متطلبات التأسيس والإطلاق بكفاءة عالية، مؤكداً تنامي دور القطاع المالي غير المصرفي كمحرك رئيسي لتمويل الاقتصاد الحقيقي.

خطة إنقاذ متكاملة تتجاوز مجرد التمويل المالي

ولا يقتصر دور الصندوق الجديد على ضخ السيولة النقدية فحسب، بل يتبنى استراتيجية استثمارية شاملة تقوم على الاستحواذ على حصص في الشركات الصناعية التي تواجه تحديات مالية أو تشغيلية رغم امتلاكها أصولاً قابلة للتطوير. 

وسيعمل فريق الصندوق جنباً إلى جنب مع الإدارات التنفيذية لتلك المصانع لتنفيذ خطط إنقاذ متكاملة تشمل تسوية وإعادة هيكلة الديون القائمة، وضخ رؤوس أموال جديدة، وتحديث العمليات لرفع الكفاءة التشغيلية، فضلاً عن تطبيق أطر حوكمة رشيدة تضمن استدامة الأداء، مما ينعكس بشكل مباشر على الحفاظ على آلاف الوظائف القائمة وخلق فرص عمل جديدة تدعم النمو الاقتصادي المستدام في مصر.

كان مدير الصندوق مجموعة سي آي كابيتال قد كشفت إتمام تغطية الاكتتاب في “صندوق إعادة هيكلة المصانع المتعثرة” الذي يبلغ رأسماله المستهدف مليار جنيه بعد نحو شهر واحد فقط من إعلان تدشين الصندوق .

منقول عن بوابة الاهرام