المجلس التصديري للصناعات الغذائية ينظم ندوة حول منظومة الصادر المطور UCR وآليات تطبيقها بالموانئ

المجلس التصديري: تطبيق منظومة الصادر المطور في دمياط وبورتوفيق خطوة مهمة لتسهيل الإجراءات وتسريع حركة الصادرات

المجلس التصديري: خدماتنا متاحة لمجتمع الصناعات الغذائية التصديري سواء الشركات الأعضاء أو الراغبة في بدء التصدير

الجمارك: نستهدف إتاحة «تمام التصدير» خلال 48 ساعة من مغادرة السفينة بعد استكمال منظومة الصادر المطور

الجمارك: 15460 خط ساخن لتلقي الشكاوى وتوجيهها مباشرة إلى المنفذ الجمركي المختص

المهندس أحمد رفعت العسقلاني: ميكنة دورة الصادر ستربط الجمارك والجهات الرقابية والموانئ والتوكيلات وصندوق تنمية الصادرات والضرائب

المهندس أحمد رفعت العسقلاني: البديل التشغيلي متاح عند حدوث أي مشكلة فنية.. ولن نوقف صادرات الشركات بسبب تطبيق النظام الجديد

خالد ناصف: التحول الرقمي في التجارة لم يعد مجرد تطوير للإجراءات بل عنصرًا استراتيجيًا لتعزيز تنافسية الاقتصاد

أميرة الفاتح: دورة الصادر المطور تمر بـ3 مراحل تبدأ بإقرار الصادر وUCR وتنتهي بمطابقة وتسوية مانيفست الصادر

أميرة الفاتح: المصدر يدخل بيانات الشحنة مرة واحدة و«نافذة» تتولى التكامل مع الجمارك والتوكيلات والجهات الرقابية

أميرة الفاتح: لا تتوجه بالحاوية إلى بوابة الميناء قبل وصول رسالة اعتماد الإقرار لتجنب التكدس وتعطل الشحنات

أميرة الفاتح: الدعم الفني يعمل 24 ساعة.. وأبلغونا بأي خطأ قبل استخدام الحل البديل حتى نعالجه لجميع المصدرين

أميرة الفاتح: يمكن تغيير التوكيل الملاحي قبل حجز الشحن المؤكد.. و«نسخ الإقرار» تتيح التعامل مع أكثر من توكيل دون إعادة إدخال البيانات

نظم المجلس التصديري للصناعات الغذائية ندوة إلكترونية حول «منظومة الصادر المطور UCR»، بالتعاون مع مصلحة الجمارك المصرية والشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية MTS المشغلة لمنصة «نافذة»، بمشاركة أحمد رفعت العسقلاني، نائب رئيس مصلحة الجمارك المصرية، وعمرو أبو النور، رئيس وحدة دعم المصدرين والمستثمرين، ورشا عصفور، رئيس لجنة التواصل والشراكة مع المجتمع التجاري بوحدة دعم المصدرين والمستثمرين، والمهندس خالد ناصف، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لشركة MTS، وأميرة الفاتح، رئيس قسم تحليل الأعمال بالشركة.

لمشاهدة الندوة من خلال الرابط: https://www.facebook.com/share/v/19x3BU9vTD/

وقال المجلس التصديري للصناعات الغذائية إن الندوة تأتي في توقيت بالغ الأهمية بالتزامن مع تشغيل منظومة الصادر المطور UCR في ميناءي دمياط وبورتوفيق اعتبارًا من 31 أكتوبر، بعد بدء تطبيقها فعليًا في ميناء العين السخنة، وفي إطار التوسع التدريجي لتطبيق الدورة المطورة للصادرات في المنافذ المصرية.

وأوضح المجلس أن الهدف من الندوة هو تعريف الشركات بجميع مراحل المنظومة، بدءًا من الإجراءات التي تسبق دخول الشحنة إلى الميناء، مرورًا بإجراءات الإفراج داخل الميناء، وحتى الشحن الفعلي وتمام التصدير، إلى جانب توضيح كيفية تعامل المصدر مع الجهات المختلفة داخل الدورة الجديدة.

وأشار إلى أن من أبرز المزايا المنتظرة من المنظومة تقليل الوقت اللازم لإنهاء الإجراءات، وتسهيل دورة الصادر، وتحقيق التكامل المعلوماتي بين الجمارك ومختلف الجهات المرتبطة بالعملية التصديرية، بدلًا من تعامل الشركة بصورة منفصلة مع كل جهة وإعادة تقديم البيانات والمستندات نفسها أكثر من مرة.

وأكد المجلس أهمية استمرار التواصل المباشر بين الشركات ومصلحة الجمارك وMTS خلال مراحل التطبيق، حتى يتم رصد أي تحديات تظهر على أرض الواقع والتعامل معها سريعًا، مشيرًا إلى التعاون المستمر مع وحدة دعم المصدرين والمستثمرين لحل المشكلات التي تواجه شركات القطاع.

وأوضح المجلس أن الشركات تحتاج، بجانب التعريف النظري بالمنظومة، إلى تدريب عملي على منصة «نافذة» يتيح لكل شركة تنفيذ الخطوات بصورة مباشرة، ومن ثم يجري التنسيق مع مصلحة الجمارك وMTS لتنظيم برامج عملية للشركات، سواء إلكترونيًا أو بالحضور الفعلي.

وأشار إلى أن هذا التدريب يكتسب أهمية خاصة بالنسبة للصناعات الغذائية نتيجة ارتباط دورة تصدير المنتجات الغذائية بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، وما يتعلق بالفحص في مواقع الإنتاج ومواعيد شهادات الصلاحية وغيرها من التفاصيل الفنية الخاصة بالقطاع.

وأكد المجلس أن الهدف هو تقديم تدريب متخصص لشركات الصناعات الغذائية وليس مجرد شرح عام للمنظومة، بحيث تستطيع الشركات فهم العلاقة بين خطوات «نافذة» والإجراءات التي تنفذها الجهات الرقابية المعنية بالمنتجات الغذائية.

وشدد المجلس على أهمية وجود وسائل اتصال واضحة ومتاحة للشركات عند حدوث مشكلة، خاصة أن المصدر يكون مرتبطًا بمواعيد السفن والشحن والتعامل مع منتجات قد تكون سريعة التلف، وبالتالي فإن تأخر حل مشكلة فنية لساعات قد ينعكس على الشحنة بالكامل.

وأشار المجلس إلى أن الخط الساخن وقنوات الدعم الفني ووحدة دعم المصدرين والمستثمرين تمثل شبكة دعم للشركات، مؤكدًا استمرار المجلس نفسه في استقبال استفسارات شركات الصناعات الغذائية وربطها بالجهات المختصة عند الحاجة.

من جانبه، قال أحمد رفعت العسقلاني، نائب رئيس مصلحة الجمارك المصرية، إن مصلحة الجمارك ووحدة دعم المصدرين وMTS تستهدف من منظومة الصادر المطور زيادة الصادرات المصرية وحل المشكلات التي تواجه المصدرين والمستثمرين، مؤكدًا استعداد الجهات المعنية للتدخل في أي إشكالية تظهر أثناء التطبيق.

وأوضح العسقلاني أن الإجراءات المبدئية الخاصة بالحصول على رقم UCR أصبحت متاحة في المنافذ الجمركية، بينما بدأ التشغيل الكامل للدورة المطورة في ميناء العين السخنة، ثم بدأ تنفيذها في ميناءي دمياط وبورتوفيق، مع التحرك نحو تعميمها تدريجيًا في بقية المنافذ.

وأشار إلى أن تطوير دورة الصادر تأخر مقارنة بميكنة الوارد، رغم أن الصادرات كان من المفترض أن تحظى بالأولوية، إلا أن حجم التحديات والضغوط التي كانت موجودة في منظومة الوارد استدعى البدء بها، فيما يحظى ملف التصدير حاليًا باهتمام كبير من الدولة.

وأكد أن التحول إلى النظام الجديد لن يكون على حساب مصالح الشركات، موضحًا أنه إذا واجه المصدر مشكلة أثناء تطبيق منظومة الصادر المطور يستطيع الاستمرار من خلال البديل التشغيلي المتاح، بالتوازي مع تدخل فرق الدعم الفني لحل المشكلة.

وأضاف أن أي نظام جديد قد تظهر خلال بدايته تحديات تحتاج إلى معالجة، ولذلك فإن وجود البديل والتدخل السريع للدعم الفني يستهدف منع تعطيل الشحنات أو تأخير المصدر بسبب مشكلة تقنية.

وأوضح أن منظومة الصادر المطور لا تعتمد على إضافة إجراءات كثيرة جديدة على المصدر، وإنما تقوم بصورة أساسية على ربط الإجراءات الموجودة وميكنتها، بحيث يتحرك المصدر تدريجيًا بعيدًا عن المعاملات الورقية.

وقال العسقلاني إن إحدى أهم النتائج المستهدفة بعد اكتمال الدورة هي تمكين المصدر من الحصول على تمام التصدير بمجرد مغادرة السفينة للميناء وخلال مدة لا تتجاوز 48 ساعة.

وأضاف أن تأخر تمام التصدير كان يمثل واحدة من أكثر المشكلات التي تتلقى الجمارك بشأنها طلبات من المصدرين، خاصة أن الشركات تحتاجه لاستكمال ملفات الحصول على دعم الصادرات أو رد الضريبة وغيرها من الإجراءات المالية.

وأوضح أن المصدر كان يواجه في بعض الحالات توقف ملفه بسبب عدم صدور تمام التصدير، رغم خروج الشحنة فعليًا، ولذلك يستهدف النظام الجديد أن تنتقل البيانات إلكترونيًا بين الجهات بما يسمح بإثبات عملية التصدير بصورة أسرع.

وأضاف أن الميكنة تستهدف تقليل الاعتماد على العنصر البشري في تداول المستندات، وتحقيق ربط كامل بين الجمارك وهيئات الموانئ والبوابات والتوكيلات الملاحية والجهات الرقابية المختلفة.

وأضاف أن العمل يتجه إلى الاستفادة من البيانات والموافقات ذات مدد الصلاحية المختلفة، بحيث لا تضطر الشركة إلى تقديم المستند أو الموافقة نفسها في كل شحنة إذا كانت ما تزال سارية.

وأشار إلى أن المستهدف كذلك أن تظل المستندات الأساسية للشركة، مثل السجل الصناعي والسجل التجاري والبطاقة التصديرية، متاحة داخل المنظومة، بما يقلل الحاجة إلى إعادة رفعها مع كل عملية تصدير.

وكشف العسقلاني عن العمل على ربط دورة الصادر المطور مع صندوق تنمية الصادرات، بحيث يتم مستقبلًا التعامل مع إجراءات دعم الصادرات إلكترونيًا بدلًا من انتقال المصدر بملف ورقي كبير إلى الصندوق.

وأوضح أن الدورة الورقية الحالية تستهلك وقتًا من الشركات ومن الجهات التي تتعامل مع الملفات، ولذلك فإن الميكنة تستهدف نقل المعلومات الخاصة بعملية التصدير مباشرة إلى الجهة التي تحتاج إليها.

وأضاف أن العمل يجري بالتوازي على الربط مع مصلحة الضرائب المصرية، بهدف تسهيل إجراءات استرداد ضريبة القيمة المضافة المستحقة للمصدر بعد اكتمال الدورة.

وأشار إلى أن النظام يشمل كذلك حالات إعادة التصدير والسماح المؤقت، والسلع التي سبق استيرادها ثم يجري إعادة تصديرها، وليس فقط الصادرات النهائية التقليدية.

وأكد العسقلاني أن الجمارك لديها منظومة متكاملة لتلقي الشكاوى، إذ يمكن للشركة تسجيل المشكلة في المنظومة المركزية ليتم توجيهها مباشرة إلى المنفذ الجمركي المختص.

وأضاف أن مركز الاتصالات التابع للجمارك يستقبل الشكاوى من خلال الخط الساخن 15460، ويتم توزيع الشكوى على المنفذ المختص للتعامل معها، إلى جانب وجود وحدة دعم المصدرين والمستثمرين والتواصل المباشر مع مسؤولي المنافذ.

وأكد أن دور الجمارك ووحدة دعم المصدرين هو مساعدة الشركات والتدخل في أي مشكلة تواجهها، وأن قنوات التواصل لا تقتصر على جهة واحدة، بما يسمح بتصعيد المشكلة إذا لم يتم حلها في المستوى الأول.

من جانبه، قال المهندس خالد ناصف، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لشركة MTS، إن الشركة ومنصة «نافذة» تؤمنان بأن التحول الرقمي في التجارة لم يعد مجرد عملية لتطوير الإجراءات التقليدية، وإنما أصبح عنصرًا استراتيجيًا في بناء اقتصاد أكثر تنافسية وقدرة على النمو.

وأكد أن اللقاءات مع المجالس التصديرية لا تستهدف فقط شرح النظام للشركات، وإنما الاستماع إلى ملاحظاتهم وتجاربهم العملية، لأن وجود مقترح أو احتياج فعلي لدى المصدر يمكن أن يؤدي إلى إضافة أو تطوير داخل المنظومة.

وأضاف أن الشركة تستهدف استمرار التواصل مع الشركات خلال التطبيق وعدم الاكتفاء بإطلاق النظام، بحيث يتم التعرف على السيناريوهات الفعلية التي تحدث أثناء تنفيذ الشحنات والعمل على استيعابها داخل الدورة.

وقالت أميرة الفاتح، رئيس قسم تحليل الأعمال بشركة MTS، إن التوسع في تطبيق الصادر المطور من ميناء العين السخنة إلى دمياط وبورتوفيق جاء بعد فترة من التشغيل العملي سمحت برصد المشكلات والتعامل معها.

وأوضحت أن أحد القرارات الأساسية منذ بداية التطبيق كان عدم التوسع في ميناء جديد قبل الاستماع إلى المشكلات التي ظهرت في العين السخنة ومعالجتها والتأكد من أن الانتقال لن يتسبب في ضرر للمصدر، مؤكدة أن الانتقال إلى دمياط وبورتوفيق يعكس التقدم الذي تحقق في تشغيل المنظومة واستيعاب نسبة كبيرة من المشكلات التي ظهرت في البداية، مع استمرار التطبيق بصورة تدريجية في بقية المنافذ.

وأوضحت الفاتح أن دورة الصادر المطور مقسمة إلى ثلاث مراحل رئيسية؛ المرحلة الأولى هي ما قبل دخول الشحنة إلى الميناء، والثانية إجراءات الإفراج داخل الميناء، والثالثة إجراءات الشحن الفعلي وتمام التصدير.

وقالت إن المرحلة الأولى تضم جميع الإجراءات التي ينفذها المصدر منذ بدء تجهيز الشحنة وحتى أصبحت الحاويات المعبأة جاهزة لدخول الميناء.

وأضافت أن أهم اختلاف عن الدورة القديمة هو أن المصدر كان في السابق ينتهي من أغلب الإجراءات ثم يتجه لفتح شهادة 46 ويستكمل الإجراءات، بينما تستهدف الدورة الجديدة نقل بداية التعامل إلى مرحلة أبكر وربط الأطراف بعضها ببعض منذ إنشاء الشحنة.

وأوضحت أنه بمجرد وجود مستورد جاد واتفاق فعلي على الشحنة، يدخل المصدر إلى منصة «نافذة» ويفتح طلب إقرار صادر ويبدأ إدخال بيانات الشحنة، ثم يطلب الحصول على رقم UCR .

وأكدت أن هذا الإجراء يطبق مفهوم النافذة الواحدة؛ إذ يدخل المصدر البيان مرة واحدة، ثم تتولى المنصة مشاركة البيانات والتكامل مع الجهات المختلفة المرتبطة بالشحنة بدل إعادة تسجيل البيانات نفسها في كل جهة.

وأضافت أنه عقب إنشاء UCR يجري عدد من التحققات على البيانات، ثم يتحرك المصدر في مسارين متوازيين بحسب نوع الشحنة وترتيباته؛ الأول مرتبط بالتوكيل الملاحي والحاويات، والثاني متعلق بالجهات الرقابية التي يجب عرض الشحنة عليها.

وأوضحت أن المُصدر يتواصل مع التوكيل الملاحي لتنفيذ الحجز Booking، وأن المنظومة تستهدف ألا يقوم التوكيل بتأكيد الحجز قبل التحقق من أن UCR يخص صاحب الشأن وأن بيانات الشحنة متطابقة، وبمجرد تأكيد الحجز، يرسل التوكيل الملاحي البيانات إلى «نافذة» لتظهر تلقائيًا داخل بيانات الشحنة وإقرار الصادر.

وأضافت أن الدورة الكاملة تتضمن بعد ذلك استصدار كشف الاستخلاص الخاص بتأمين عودة الحاويات، موضحة أن هذا الجزء يستهدف أن يتم إلكترونيًا من خلال التحقق من خطاب الضمان والرصيد المتاح ثم إصدار كشف الاستخلاص دون احتياج المصدر إلى تنفيذ مشاوير إضافية.

وأشارت إلى أن المصدر بعد ذلك يتجه لاستلام الحاويات الفارغة من محطة الحاويات، ويجري تسجيل أرقام الحاويات التي تم تسليمها له، مضيفة أن المستهدف النهائي هو التكامل الإلكتروني مع هيئات الموانئ ومحطات الحاويات بحيث ينتقل رقم الحاوية آليًا في اللحظة التي يقوم فيها موظف المحطة بتسليمها للمصدر، بينما تتيح المرحلة الحالية للمصدر إدخال الأرقام عند الحاجة.

وأوضحت أن ظهور رقم الحاوية في المنظومة يسمح لموظفي البوابات والجمارك بالتحقق منها والسماح بخروج الحاوية الفارغة من الميناء، وبعد وصول الحاويات إلى موقع الإنتاج، يقوم المصدر بتنفيذ طلب تستيف الحاويات، والذي يربط بين كل حاوية والصنف أو الأصناف والكميات التي تم تحميلها داخلها.

وقالت إن العملية لا تحتاج إلى إعادة إدخال بيانات الشحنة بالكامل، لأن الأصناف موجودة أصلًا داخل الإقرار، وكل ما يفعله المصدر هو اختيار رقم الحاوية وربطه بالصنف والكمية التي جرى تستيفها داخلها، ثم إنهاء التستيف، وفي المسار الرقابي، أوضحت الفاتح أن النظام يتعرف على الجهات الرقابية المطلوب عرض الشحنة عليها حسب طبيعة السلعة، ثم يتم إنشاء طلب الفحص وإرساله إلى الجهة المختصة.

وأوضحت أن هناك نوعين من طلبات الفحص؛ الأول «طلب فحص صادر» للشحنات التي سيتم فحصها داخل الميناء، والثاني «طلب فحص في موقع الإنتاج» للشحنات التي يتم تجهيزها وفحصها قبل الوصول إلى الميناء، وهو النوع المهم بصفة خاصة لعدد كبير من شركات الصناعات الغذائية.

وأضافت أن هذه الآلية يجري العمل على ربطها مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء والحجر الزراعي والجهات الرقابية المختلفة، بحيث تتم إحالة طلبات الفحص إلى الفروع المختصة في المحافظات، ويخرج موظفو الجهة إلى المصانع أو محطات التعبئة عند الحاجة.

وأكدت أن التفعيل مع سلامة الغذاء يتم تدريجيًا لضمان تدريب الموظفين واختبار طلبات الفحص وعدم وجود مشكلة تؤثر على المصدر، مع استهداف أن تعمل الآلية من خلال فروع الهيئة بالمحافظات على مستوى الجمهورية، مشيرة إلى ضرورة التفرقة بين المنتجات سريعة التلف والمنتجات الأخرى؛ ففي بعض حالات المنتجات سريعة التلف يحتاج المصدر إلى تجهيز الحاوية أولًا، ثم يجري مفتش سلامة الغذاء الفحص أثناء عملية التعبئة حتى تنطلق الحاوية مباشرة إلى الميناء، أما المنتجات التي تتحمل وقتًا أطول، فيمكن في بعض الحالات فحصها قبل أن يكون المصدر قد استلم الحاوية، وفق طبيعة السلعة وإجراءات الجهة الرقابية.

وأوضحت أن الهدف من إتاحة المسارين بالتوازي هو السماح للمصدر بترتيب خطواته بما يتناسب مع طبيعة شحنته بدلًا من فرض تسلسل واحد على جميع أنواع المنتجات.

وقالت إن المرحلة الثانية تبدأ بإرسال الإقرار إلى الجمارك للمراجعة، ثم الحصول على الإجراءات التي تسمح للحاويات المعبأة بالتوجه إلى الميناء.

وشددت على أن المصدر لا يجب أن يتحرك بالحاوية إلى بوابة الميناء قبل وصول الرسالة التي تفيد باستكمال المراجعة المطلوبة.

وأوضحت أن النظام صُمم بحيث يقوم موظف بمراجعة الطلب بينما لا تزال الحاوية لدى المصدر، وبعد الاعتماد تصل الرسالة، ومن ثم تتحرك الحاوية إلى الميناء، بدلًا من وصولها إلى البوابة ثم الوقوف في انتظار استكمال المراجعة.

وأكدت أن هذه الآلية تستهدف تقليل التكدس أمام الموانئ، وأن عدم وصول الرسالة يستدعي فتح الإقرار ومراجعة حالة المستندات، فقد يكون هناك مرفق مرفوض أو بيان يحتاج إلى تعديل.

وتتضمن إجراءات المرحلة الثانية، بعد دخول الحاويات المعبأة من بوابة الميناء، الكشف بالأشعة X-RAY، وإجراء الكشف والمعاينة الجمركية عند الحاجة، وإجراء المطابقة العينية للجهة الرقابية إذا كانت مطلوبة، ثم اعتماد الإقرار وسداد الرسوم من خلال فاتورة مجمعة، وبعدها تصبح الشحنة جاهزة للشحن.

وأوضحت أن المرحلة الثالثة تبدأ بتخزين الحاويات داخل الميناء، ثم تحميلها على ظهر السفينة، وبعد ذلك يقدم الوكيل الملاحي مانيفست الصادر إلى الجمارك.

ويتم بعد ذلك إجراء المطابقة والتسوية الإلكترونية لمانيفست الصادر، وهو ما يسمح باستكمال البيانات المرتبطة بالنموذج الإحصائي والفاتورة التجارية ودعم الصادرات والسماح المؤقت وغيرها من الإجراءات التالية لإتمام عملية التصدير.

وأكدت أن أهداف الدورة المطورة تتمثل في تقليل زمن الإفراج الجمركي، وتسهيل الإجراءات، وتوحيد البيانات وتحسين جودتها، وتحقيق التكامل المعلوماتي بين الجمارك والجهات المرتبطة، إلى جانب تعزيز الحوكمة وإحكام الرقابة.

وأضافت أن إحدى المزايا المهمة للمنظومة هي أن التعامل مع الصادر يتم على مستوى الحاوية، وبالتالي إذا كانت الشحنة تضم عدة حاويات وتم تحميل بعضها على سفينة بينما تأجل البعض الآخر، يمكن تحديد الحاويات التي تم تصديرها فعليًا داخل الإقرار.

وأشارت إلى أن كيفية الاستفادة من هذه المرونة في ملف دعم الصادرات ما تزال تحتاج إلى استكمال التنسيق مع الجهات المختصة، بحيث يتم تحديد ما إذا كان المصدر سيقدم للحصول على الدعم على مستوى الحاويات التي تم تصديرها بالفعل أو ينتظر اكتمال بقية الشحنة.

وأكدت أن «نافذة» تتيح من الناحية التقنية المرونة للعمل على مستوى الحاوية، بينما تتطلب آلية صرف الدعم موافقة وتنسيق الجهة المختصة، وسيتم توضيحها عند تفعيل الربط بصورة كاملة.

وفيما يتعلق بالتعامل مع المشكلات، أكدت الفاتح أن الخط الساخن لمنصة «نافذة» والدعم الفني متاحان على مدار 24 ساعة، مع وجود موظفي دعم فني في المراكز اللوجستية داخل الموانئ.

وأضافت أن الشركات الكبرى المسجلة كفاعل اقتصادي أو ضمن فئات VIP لديها قنوات اتصال مخصصة، إلا أن ذلك لا يعني أن الشركات الأخرى بلا دعم، إذ يمكنها اللجوء إلى الدعم الفني وموظفي MTS والجمارك في المراكز اللوجستية، ثم وحدة دعم المصدرين والمستثمرين عند الحاجة.

وأكدت أن مختلف أطراف الدعم متصلة ببعضها، بحيث يمكن لموظف الجمارك توصيل المشكلة إلى MTS، كما يمكن لوحدة دعم المصدرين تصعيدها ومتابعتها لحظيًا.

وشددت الفاتح على نقطة وصفتها بأنها من أهم الدروس المستفادة من تجربة التشغيل في العين السخنة، وهي ضرورة إبلاغ الدعم الفني بالمشكلة فور ظهورها وقبل الاكتفاء بالـWorkaround .

وقالت إن المطلوب من المصدر عند ظهور رسالة خطأ أو تصرف غير طبيعي في النظام أن يلتقط Screenshots للشاشات ويوثق الخطوات التي قام بها ثم يبلغ الدعم الفني أو موظف الجمارك.

وأوضحت أن الشركة لا تريد فقط مساعدة مصدر بعينه على تمرير شحنته، وإنما معرفة السبب الحقيقي للمشكلة وعلاجه بصورة دائمة حتى لا يتكرر مع مصدرين آخرين، مضيفة أنه بعد تسجيل المشكلة يمكن الاتفاق مع الجمارك والدعم الفني على حل بديل مؤقت Workaround يسمح باستمرار الشحنة وعدم تفويت السفينة، بالتوازي مع معالجة المشكلة الرئيسية في النظام.

وحذرت من أن بعض المشكلات لا تصل إلى فرق التطوير لأن المستخلص أو المصدر يجد حلًا مؤقتًا ويكمل الشحنة، وبالتالي يظل الخلل قائمًا ويظهر مجددًا مع شركات أخرى، مؤكدة أن الهدف من منظومة الصادر المطور هو دعم المصدر، وأن البيانات الإلكترونية تساعد على كشف موضع التأخير، سواء كان مرتبطًا بتوكيل ملاحي أو جهة رقابية أو خطوة داخل النظام، مضيفة أن وجود البيانات يسمح بإعداد تقارير توضح أين تعطلت العملية ومدة التأخير، بدلًا من اعتماد الأمر فقط على تقديم المصدر لشكوى بعد وقوع المشكلة.

وفيما يتعلق بالتوكيلات الملاحية، قالت الفاتح إن الشركات واجهت بالفعل حالات مرتبطة بالحجز والإلغاء وإرسال البيانات، وإن وجود التكامل الإلكتروني يسمح لـMTS والجمارك بالتواصل مع التوكيل عندما تكون هناك مشكلة تؤخر الشحنة.

وأكدت أن المصدر لا يجب أن يتنازل عن حقوقه عند حدوث خطأ من التوكيل الملاحي، وأن عليه تصعيد المشكلة حتى يتم تنفيذ الإجراء بصورة صحيحة، موضحة أن UCR يمكن استخدامه مع التوكيل الملاحي طالما لم يتم تثبيت حجز شحن مؤكد.

وقالت إن الإقرار يظل مفتوحًا أمام المصدر ويمكن تعديل البيانات أو تغيير التوكيل الملاحي طالما لم تصل إلى «نافذة» رسالة حجز الشحن المؤكد من التوكيل، أما عند إرسال التوكيل لحجز مؤكد، فيتم ربط الإقرار به وإغلاق التعامل مع التوكيلات الأخرى على هذا الإقرار.

وأضافت أنه إذا قام المصدر بإلغاء الحجز، فمن حقه أن تصل رسالة الإلغاء إلكترونيًا من التوكيل الملاحي إلى «نافذة»، وعليه أن يراجع النظام ويتأكد من اختفاء بيانات الحجز قبل الاتجاه إلى توكيل آخر، مؤكدة أنه إذا أبلغ التوكيل المصدر بإلغاء الحجز لكن الإلغاء لم يظهر على «نافذة»، يجب على المصدر التواصل مع فريق التكامل والدعم الفني وعدم اعتبار المشكلة أمرًا واقعًا، لأن الإلغاء الإلكتروني حق له ويجب أن يسمح له باستخدام UCR مع توكيل آخر.

وأعلنت عن العمل على خاصية جديدة باسم «نسخ الإقرار» تستهدف معالجة السيناريو العملي الذي تقوم فيه الشركة بالحجز مع أكثر من توكيل ملاحي لتجنب مخاطر عدم توافر الحاويات أو تأخر السفينة.

وأوضحت أن الخاصية تسمح بأن يدخل المصدر بيانات الشحنة مرة واحدة في الإقرار، ثم يقوم بنسخ البيانات لإنشاء UCR آخر مرتبط بتوكيل ملاحي مختلف، دون إعادة تسجيل جميع معلومات الشحنة من البداية.

وأشارت إلى أن الخاصية كانت قيد الإتاحة والتدريب وقت انعقاد الندوة، ومن ثم لا يجب التعامل معها باعتبارها مفعلة بالكامل في جميع الموانئ والسيناريوهات بالفعل.

وأضافت أن السيناريوهات التي يجري العمل عليها تشمل أيضًا إمكانية التعامل مع شحنة تضم عددًا من الحاويات موزعة بين أكثر من توكيل ملاحي، بما يمنح المصدر مرونة أكبر ولا يجعله مرتبطًا بخط واحد إذا لم يوفر له كامل احتياجاته من الحاويات.

وفيما يتعلق بالشركات التي تصدر بصورة متكررة إلى المستورد نفسه وبالأصناف نفسها، أوضحت أن المصدر يستطيع تقليل إعادة إدخال البيانات من خلال رفع Excel Sheet منظم يحتوي على البيانات الثابتة.

وأضافت أن الشركة تستطيع الاحتفاظ بالملف وتغيير البيانات المتغيرة فقط في كل شحنة، مثل أرقام الفواتير والتواريخ والكميات والقيم، فيما تظل بيانات المستورد والأصناف والمعلومات الأساسية ثابتة، ثم يتم رفع الملف إلى «نافذة».

وأكدت أن الهدف من جميع هذه الأدوات هو الوصول إلى مبدأ أن المصدر يدخل البيانات مرة واحدة قدر الإمكان، ثم تتحرك البيانات داخل المنظومة بدلًا من تحرك المصدر بالأوراق بين الجهات.

وشددت على أن نجاح المنظومة يعتمد على مشاركة المصدرين للمشكلات والسيناريوهات الفعلية التي تواجههم، لأن بعض الخصائص الجديدة جاءت بالفعل نتيجة الملاحظات التي ظهرت أثناء التشغيل العملي.