وزير المالية: 18 تعديلاً جديداً لتسهيل الإجراءات الجمركية وخفض زمن الإفراج عن البضائع

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الوزارة تعمل على تنفيذ حزمة جديدة من التسهيلات الجمركية، تتضمن نحو 18 تعديلاً تستهدف خفض زمن الإفراج الجمركي وتقليل الأعباء على المستثمرين والشركات، وتيسير حركة التجارة والإنتاج.
وقال وزير المالية، خلال تصريحات بمعرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا Cairo ICT 2026، إن التعديلات الجديدة تتضمن تطبيق نظام متطور لإدارة المخاطر، يسمح بتسريع الإفراج عن شحنات الشركات الملتزمة التي تتمتع بسجل جيد، مع الاعتماد على المراجعة اللاحقة بدلاً من إطالة الإجراءات قبل الإفراج عن البضائع.
وأضاف كجوك أن الحزمة تتضمن أيضاً تعديلات تشريعية تسمح بالإفراج المؤقت عن البضائع وفق ضوابط أكثر مرونة، بما يسهم في تيسير دخول مستلزمات الإنتاج والمعدات المستخدمة في المعارض والاختبارات والأنشطة المختلفة، وإعادة خروجها دون تحميل الشركات أعباء وإجراءات غير ضرورية.
وأوضح وزير المالية أن مشروع التسهيلات الجمركية معروض حالياً على مجلس النواب، معرباً عن تطلعه إلى الانتهاء منه وإصداره قبل نهاية عام 2026، لاستكمال المرحلة الأولى من حزم التسهيلات الضريبية والعقارية والجمركية.
وأشار كجوك إلى أن الوزارة تعمل بالتوازي على تطوير منظومة تكنولوجية للربط الإلكتروني المباشر مع الشركات والمستخدم النهائي، بما يتيح متابعة حركة دخول وخروج البضائع والمعدات بصورة إلكترونية، والاستغناء تدريجياً عن بعض الإجراءات التقليدية، ومنها خطابات الضمان التي تمثل أعباء مالية على الشركات.
ولفت إلى أن النظام الجديد سيتيح متابعة الكميات التي تدخل البلاد وتلك التي تخرج منها، مع تسوية أوضاع أي بضائع لا يتم إعادة تصديرها وفقاً للقواعد المنظمة، مؤكداً أن التكنولوجيا ستسهم في تبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء عن مجتمع الأعمال.
وتوقع وزير المالية أن يشهد معرض Cairo ICT في دورته المقبلة خلال نوفمبر 2027 تطبيق النظام التكنولوجي الجديد على جميع العارضين، مؤكداً أن العام المقبل سيشهد تحسناً ملموساً في إجراءات دخول وخروج المعدات والبضائع، بما يدعم مشاركة الشركات والعارضين ويشجعهم على التوسع في أنشطتهم.



