– استمرار مخاطر التوترات الجيوسياسية واحتمالات امتداد الصراع الإقليمي لفترة أطول تدعم قرار الرفع

أكد البنك المركزي المصري أن قرار رفع أسعار الفائدة يعد ضروريا ويستهدف تعزيز التقييد النقدي، بما يسهم في ترسيخ توقعات التضخم واحتواء الضغوط التضخمية المحتملة، والحفاظ على المسار النزولي للتضخم، وصولًا إلى تحقيق المستوى المستهدف البالغ 7%، بزيادة أو نقصان نقطتين مئويتين، في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2027.

وأوضح المركزي، أن القرار يأتي في ظل تزايد حدة المخاطر وحالة عدم اليقين مقارنة بالاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية، وما يترتب على ذلك من تداعيات على الأوضاع الاقتصادية والمالية العالمية، بما يستدعي اتباع سياسة نقدية أكثر تقييدًا لضمان استمرار تراجع التضخم وتحقيق مستوياته المستهدفة.

وأضاف أن من أبرز العوامل الداعمة لهذا التوجه استمرار المخاطر المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية، واحتمالات امتداد الصراع الإقليمي لفترة أطول من المتوقع، وما قد ينتج عن ذلك من ارتفاع الأسعار العالمية للطاقة والسلع الأساسية واضطراب سلاسل الإمداد، الأمر الذي قد يغذي التضخم المستورد وينعكس على مستويات الأسعار محليًا.

وأشار البنك المركزي إلى أن أسواق السلع الأساسية شهدت ارتفاعًا واسع النطاق في الأسعار، خاصة الطاقة والسلع الزراعية، مدفوعة بتصاعد التوترات الإقليمية واضطراب سلاسل الإمداد، في الوقت الذي لا تزال فيه الضغوط التضخمية مرتفعة عالميًا، رغم تفاوتها بين الاقتصادات المختلفة، وهو ما دفع عددًا من البنوك المركزية إلى تشديد سياساتها النقدية.

وعلى الصعيد المحلي، أظهرت التقديرات الأولية للمركزي استقرار نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بوجه عام خلال الربع الثالث من عام 2026، ليسجل مستوى قريبًا من معدل النمو البالغ 4.7% في الربع الثاني من العام نفسه، مدعومًا باستمرار نمو النشاط الاقتصادي في القطاعات الرئيسية، لا سيما الصناعات التحويلية والخدمات والتجارة.

ورغم استقرار النشاط الاقتصادي، أشار المركزي إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لا يزال دون طاقته القصوى، مع توقعات باقترابه منها خلال النصف الثاني من عام 2027، بما يعني استمرار محدودية الضغوط التضخمية الناجمة عن جانب الطلب على المدى القصير، في ظل الأوضاع النقدية التقييدية السائدة.

وفيما يتعلق بمعدلات التضخم، سجل التضخم العام والأساسي تسارعًا على أساس شهري خلال سبتمبر 2026، ليبلغا 1.3% و0.8% على التوالي، مقارنة بشهر أغسطس، مدفوعين بارتفاع أسعار الغذاء الأساسية وتطوراتها الموسمية، رغم التراجع الشهري في تضخم السلع غير الغذائية.

وفي المقابل، واصلت المعدلات السنوية للتضخم العام والأساسي مسارها النزولي، لتسجل 13.9% و14.1% على التوالي خلال سبتمبر 2026، بدعم من استقرار معدلات التضخم الشهرية خلال الفترة من يونيو إلى أغسطس، إلا أن المركزي يرى ضرورة مواصلة تشديد السياسة النقدية لتثبيت توقعات التضخم والحيلولة دون تجدد الضغوط السعرية.

ولفت البنك المركزي إلى أن المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم تشمل أيضًا احتمالات تشديد الأوضاع المالية العالمية، إلى جانب إمكانية تجاوز أثر إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة للتوقعات المحلية، بما قد يفرض ضغوطًا إضافية على الأسعار.

وأكد المركزي استمرار لجنة السياسة النقدية في تقييم أوضاع السياسة النقدية وفقًا للمستجدات الاقتصادية ومسار التضخم المتوقع والمخاطر المحيطة به، مع الالتزام باتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على استقرار الأسعار وضمان عودة التضخم إلى مستواه المستهدف.

منقول عن موقع الشروق نيوز