كشفت الدكتورة نرمين أبو العطا، مساعد وزير الصناعة للتنمية المستدامة، عن ملامح الاستراتيجية الوطنية لتطوير الصناعة المصرية، مشيرةً إلى أنها تستهدف قفزة نوعية في حجم الصادرات لتصل إلى 100 مليار دولار مقارنة بـ 48 مليار دولار حالياً، وذلك بحلول عام 2030.

وأوضحت “أبو العطا”، خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، أن تحقق هذه الأهداف يعتمد بشكل أساسي على تركيز الجهود نحو القطاعات ذات الأولوية، وفي مقدمتها قطاع الصناعات الغذائية، إضافة إلى تطوير الصناعات التكميلية والتمكينية لتعزيز تنافسية المنتج المصري في الأسواق الدولية.

وأشارت مستشار الوزير إلى إطلاق برنامج “شمس الصناعة” بالتعاون مع وزارتي البيئة والكهرباء، والذي يستهدف تحويل نحو 7 آلاف مصنع للعمل بالطاقة الشمسية بقدرة إجمالية تبلغ جيجاوات واحد، وذلك في إطار التوجه العام نحو خفض الانبعاثات الكربونية والتحول لـ “الاقتصاد الأخضر”.

وشددت على أهمية توافق المصانع المصرية مع المعايير الدولية والتشريعات الخاصة بالاستدامة، لاسيما قياس الإفصاح عن الانبعاثات عبر سلاسل القيمة، مشيرةً إلى أن الدعم الحكومي سيمتد لتقديم التسهيلات التمويلية، ونقل التكنولوجيا، وربط قواعد البيانات الحكومية بالقطاع الخاص لتمكين الشركات من مواكبة المتغيرات العالمية.

واختتمت تصريحاتها بالتأكيد على أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتيسير الإجراءات هما الحجر الزاوية لتحقيق مستهدفات التنمية الصناعية الشاملة خلال السنوات المقبلة.

منقول عن بوابة الاهرام