أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن الدولة تسعى بخطى حثيثة لتعزيز بيئة الاستثمار الصناعي، مشيرًا إلى وجود خطة طموحة للصادرات تهدف إلى دعم المنتج المحلي والارتقاء بقدراته التنافسية.  

​وأوضح وزير الصناعة، خلال مشاركته في جلسة «استثمار منتج وصناعة تنافسية وفرص عمل مستدامة» ضمن فعاليات منتدى مصر 2026 بالعاصمة الجديدة، أن الوزارة تضع في مقدمة أهدافها الاستراتيجية رفع نسبة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 20% بحلول عام 2030.  

​واستعرض الوزير خلال الجلسة مجموعة من الأرقام والحقائق حول الإنجازات المحققة في القطاع، حيث تم تخصيص 10,544 قطعة أرض صناعية بمساحة إجمالية بلغت 43.2 مليون متر مربع، بالإضافة إلى إصدار 66,108 سجلًا صناعيًا لمنتجات مختلفة، واستخراج 72,312 رخصة تشغيل للأنشطة الصناعية، إلى جانب إصدار 17,242 رخصة بناء في المناطق الصناعية.  

​كما أشار إلى أن نمو القطاع الصناعي سجل نسبة 1.1% ضمن مسار يستهدف الوصول إلى معدل نمو 5.1%، مشددًا على أن هذه الجهود تأتي في إطار صياغة رؤية اقتصادية تركز على الإنتاج والتنافسية وتوفير فرص العمل المستدامة لبناء اقتصاد قوي يعزز مستوى المعيشة.

منقول عن بوابة الاهرام