عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، اجتماعا مع ألبرت ج دولي، سفير جمهورية كوت ديفوار لدى مصر، لبحث سبل تعزيز التعاون الصناعي بين البلدين وزيادة الاستثمارات الصناعية المشتركة، بحضور الدكتور أحمد مغاوري، مساعد الوزير للتعاون الدولي، والدكتور أحمد أسامة، المشرف على المكتب الفني لوزير الصناعة، ومنى الدالي، مساعد السفير.

واستعرض الاجتماع فرص التعاون الصناعي والاستثماري الممكنة بين البلدين، لا سيما في القطاعات ذات الاهتمام المشترك والمستهدفة ضمن الخطط الحكومية في البلدين، إلى جانب مناقشة عدد من التحديات التي تواجه إقامة استثمارات مشتركة، ومنها عدم وجود بنك مصري في كوت ديفوار، وعدم وجود اتفاق تجاري بحري بين البلدين.

التكامل الصناعي مع الدول الإفريقية

وأكد المهندس خالد هاشم أن مصر وكوت ديفوار تجمعهما علاقات وثيقة على كافة الأصعدة، معربا عن حرص وزارة الصناعة على التعاون مع الجانب الإيفواري في المجال الصناعي، واستغلال الإمكانات والقدرات المتاحة لدى البلدين لتحقيق منافع اقتصادية مشتركة.

وأوضح الوزير أن استراتيجية الصناعة المصرية 2030 تتضمن ضمن محاورها التكامل الصناعي مع الدول الإفريقية، لافتا إلى أن تنفيذ مشروعات صناعية مشتركة يمثل المحرك الأساسي لتسريع وتيرة التعاون بين البلدين، ويسهم في تذليل التحديات القائمة، سواء كانت مالية أو لوجستية.

وأضاف أن الوزارة والسفارة ستبدآن دراسة القطاعات المشتركة في استراتيجيات البلدين، لتحديد المشروعات المحتملة القابلة للتنفيذ في أقرب وقت، وفقا لمقومات كل دولة، بما يتيح البدء في تنفيذ مشروعات صناعية تلبي احتياجات السوقين المصرية والإيفوارية.

الصناعات التحويلية والإطارات وزيت النخيل ضمن فرص الاستثمار

من جانبه، أكد ألبرت ج دولي، سفير جمهورية كوت ديفوار لدى مصر، حرص بلاده على تعزيز أطر التعاون مع مصر وتفعيل اتفاقات التعاون الموقعة بين البلدين خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى كوت ديفوار عام 2019، في ظل توافق الرؤى بين القيادات السياسية للبلدين.

وأشار السفير إلى سعي الحكومة الإيفوارية لجذب استثمارات صناعية مصرية، خاصة في مجال الصناعات التحويلية، موضحا أن بلاده وضعت خطة خمسية للاقتصاد الإيفواري حتى عام 2030، حددت خلالها القطاعات الصناعية المستهدفة لتنفيذ مشروعات بالشراكة مع القطاع الخاص.

وأضاف أن الشركات المصرية يمكنها ضخ استثمارات مباشرة في كوت ديفوار في عدد من الصناعات المستهدفة، من بينها تصنيع الإطارات وزيت النخيل والصناعات الزراعية، بما يفتح المجال أمام تعزيز الشراكة الصناعية بين البلدين.

منقول عن موقع اليوم السابع