تستعد الحكومة المصرية لإطلاق برنامج وطني متكامل للتحول الاقتصادي يجري إعداده وصياغته حاليًا تنفيذًا للتعليمات الرئاسية المباشرة، بهدف ترسيخ الاستقرار الاقتصادي الكلي والبناء المباشر على مكتسبات الإصلاحات الهيكلية السابقة.

 واستعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتور أحمد رستم، خلال مشاركته في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين ببانكوك أبعاد التوجه الجديد، موضحًا أن التكليفات الرئاسية تركز بالأساس على تهيئة المناخ للإنتاج وتحفيز مجالات الاستثمار المحتلفة وتوفير بيئة عمل أكثر جاذبية للشركات المحلية والأجنبية.

التمويل المبتكر

 ويأتي تحرك التخطيط في إطار اللقاءات المكثفة للوم الثالث على التوالي مع قادة الدول والمؤسسات المالية الدولية لمناقشة تحديات الاقتصاد العالمي وطرح رؤية مصر للنمو المستدام. 

ويعتمد البرنامج على آليات التمويل المبتكر وخفض حدة المخاطر التشغيلية والمالية مع تحفيز الصناعة والإنتاج المحلي لمواجهة الضغوط الخارجية، إضافة إلى الاستمرار في تطبيق خطوات الإصلاح المالي والمؤسسي بما ينعكس إيجابًا على مستويات التشغيل ويزيد من مساهمة الاستثمارات الخاصة في القاطرة الاقتصادية الوطنية خلال المرحلة المقبلة.

منقول عن بوابة الاهرام