في خطوة استراتيجية تستهدف تحفيز المناخ الاستثماري وتسريع وتيرة الإنتاج، كشفت وزارة الصناعة عن صدور قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم (1044) لسنة 2026، متضمناً تعديلات جذرية ومهمة على آلية احتساب تكاليف إنشاء المباني والمنشآت الصناعية.

إصلاح جذري لتكلفة المتر المسطح

نص القرار على خفض القيمة التقديرية لأعمال البناء الصناعي بشكل ملموس، وذلك عبر الاعتداد بنسبة 10% فقط من القيمة الاسترشادية لتكاليف إنشاء المتر المسطح للمباني الصناعية. وبموجب هذا التعديل، تراجعت القيمة التقديرية لتصبح 140 جنيهاً فقط بدلاً من 1400 جنيه للمتر، وهو ما يقلص التكاليف المباشرة الملقاة على عاتق المستثمرين ويسرع من وتيرة إصدار تراخيص البناء.

إعفاءات واسعة وإنهاء تكدس الملفات

أدى هذا التخفيض الكبير في التكلفة الإجمالية لأعمال البناء إلى إعفاء شريحة واسعة من المصانع – لا سيما الصغيرة والمتوسطة – من شرط تقديم وثيقة التأمين الخاصة بـ “المجمعة العشرية”.

وكان الوضع السابق يفرض ضغطاً هائلاً على المستثمرين وعلى لجان المجمعة؛ حيث استندت الضوابط إلى قانون البناء الموحد رقم (119) لسنة 2008 الذي يشترط عرض المنشآت التي تتجاوز قيمة بنائها مليون جنيه. ومع القفزات الكبيرة في أسعار مواد البناء على مدار السنوات الماضية، باتت غالبية المصانع مجبرة على هذا الإجراء، مما تسبب في أطوال زمنية معطلة للبدء في التشغيل.

منقول عن بوابة الاهرام