• تحويل المعلومات التجارية إلى أدوات عملية تساعد الشركات على اختيار الأسواق المستهدفة
• الشركات الجديدة تضيف مزيدا من الفرص التصديرية فى مختلف الأسواق العالمية

يعكف قطاع الصناعات الكيماويات على تأهيل عدد من شركات العاملة فى القطاع للانضمام إلى قطاع التصدير، حيث من المفترض أن تكون إضافة إلى اكتشاف المزيد من الفرص التصديرية فى مختلف الأسواق العالمية.

توقع المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية نمو حجم استثمارات القطاع بنسبة 20% بنهاية العام الجارى بدعم من دخول نحو 5 مشروعات جديدة حيز الإنتاج والتنفيذ، وهو ما سيدعم وبقوة صادرات ومعدلات نمو القطاع بشكل كبير خلال الفترة المقبلة.

واصلت صادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة المصرية نموها خلال 8 شهور الأولى من 2026، لتسجل نحو 8.25 مليار دولار، مقابل 6.34 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025، بزيادة بلغت نحو 1.92 مليار دولار، وبمعدل نمو 30.2%.

خالد أبوالمكارم، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة، قال إن مجلس عازم على زيادة حجم صادراته بشكل كبير من خلال تاهيل المزيد من الشركات الجديدة اضافة الى اكتشاف المزيد من الفرص التصديرية فى مختلف الأسواق العالمية، ناهيك عن زيادة تعميق التنصيع وخفض تكلفة المنتج لزيادة القدرات التنافسية للمنتج المحلى فى الأسواق الخارجية.

وتوقع أبوالمكارم استمرار نمو صادرات القطاع بدعم من دخول استثمارات جديدة فى القطاع، وهو ما سيرفع معدلات الإنتاج، وبالتالى التصدير خلال الفقترة المقبلة، لا سيما فى ظل استمرار الدعم الحكومى للشركات المصدرة، خاصة بعد تخصيص وزارة المالية نحو 48 مليار جنيه لرد الأعباء التصديرية ومساندة المصدرين فى موازنة العام المالى 2026-2027 مقابل 28 مليار جنيه خلال العام المالى الماضى بزيادة 55%.

واستحوذت صادرات القطاع على نحو 24% من إجمالى الصادرات المصرية غير البترولية خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجارى، لتأتى فى صدارة القطاعات التصديرية من حيث القيمة.

وأضاف أبو المكارم أن نتائج صادرات القطاع خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2026 تعكس تنامى مساهمته فى الصادرات المصرية، مشيرا الى المجلس يستهدف تعزيز تنافسية المنتجات المصرية وتوسيع قاعدة الأسواق المستقبلة لها.

وأوضح ابو المكارم أن قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة يمثل أحد المحركات الرئيسية للصادرات المصرية، ليس فقط من خلال حجم صادراته الذى بلغ 8.25 مليار دولار خلال أول 8 أشهر من العام، وإنما أيضًا من خلال قدرته على التوسع فى أسواق متنوعة وطرح منتجات جديدة ذات قيمة مضافة مرتفعة.

ولفت ابو المكارم الى ان المجلس سيواصل مساندة الشركات المصرية فى استكشاف الفرص التصديرية الجديدة، وتعزيز التواصل مع المشترين والشركاء الدوليين، إلى جانب توفير المعلومات والخدمات التى تساعد المصدرين على فهم الأسواق المستهدفة ومتطلباتها.

وتتطلب المرحلة الحالية التركيز على تنويع الأسواق والمنتجات، وزيادة القيمة المضافة للصادرات، بالتوازى مع التوسع فى الاستثمارات وتحديث التكنولوجيا، بما يدعم قدرة القطاع على تحقيق معدلات نمو أكبر وتعزيز مكانته ضمن القطاعات الرئيسية المولدة للنقد الأجنبى.

ومن المفترض ان تواكب الاستثمارات الجديدة مع تطوير المنتجات ورفع جودتها، بما يسمح لها بتقديم منتجات ذات قيمة مضافة وبأسعار تنافسية، لافتًا إلى أن زيادة الطاقات الإنتاجية وتحسين الكفاءة التشغيلية يمثلان عاملين رئيسيين فى دعم الصادرات المصرية خلال الفترة المقبلة.

وحافظت صادرات الأسمدة على صدارة مجموعات منتجات القطاع من حيث القيمة، بعدما سجلت نحو 2.21 مليار دولار خلال أول 8 أشهر من 2026، مقابل 1.97 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضى، بمعدل نمو بلغ 12%.

وسجلت صادرات البتروكيماويات أعلى معدلات النمو بين مجموعات المنتجات الرئيسية، بعدما ارتفعت إلى نحو 2.03 مليار دولار، مقابل 1.09 مليار دولار خلال الفترة المقارنة، بنمو بلغ 86.2%.

كما قفزت صادرات الكيماويات العضوية بنسبة 105.7%، لتسجل نحو 315.93 مليون دولار، فيما ارتفعت صادرات الكيماويات غير العضوية بنسبة 38% إلى نحو 642.73 مليون دولار.

وطالب أبوالمكارم مستثمرى القطاع بضرورة التواكب مع التكنولوجيا الحديثة لا سيما إنها باتت تمثل عاملًا مهمًا من عوامل النمو والتقدم لأى قطاع.

من جانبه، قال محمد مجيد، المدير التنفيذى للمجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة، إن نتائج الصادرات خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام تعكس تفاوتًا واضحًا فى أداء المنتجات والأسواق، بما يتيح توجيه جهود الترويج والتواصل التجارى بصورة أكثر دقة.

وأوضح أن تحليل البيانات على مستوى المنتج والسوق يساعد على تحديد المجالات التى تستحق مزيدًا من المتابعة، وتوجيه البعثات التجارية واللقاءات الثنائية والمشاركة فى الفعاليات الدولية وفقًا لطبيعة كل سوق والمنتجات التى تشهد طلبًا متزايدًا.

وأضاف مجيد أن المجلس يعمل على تحويل المعلومات التجارية إلى أدوات عملية تساعد الشركات على اختيار الأسواق المستهدفة، وفهم متطلبات النفاذ إليها، والوصول إلى المشترين والشركاء المحتملين.

وأشار إلى أن هذه البيانات تمثل أحد المدخلات الرئيسية التى يعتمد عليها المجلس فى إعداد خطط المشاركة فى المعارض الدولية المتخصصة وتنظيم البعثات التجارية.

وأكد مجيد أن الحفاظ على نمو صادرات القطاع يتطلب مواصلة رفع تنافسية المنتج المصرى، وزيادة القيمة المضافة، وتنويع الأسواق، وتعميق التصنيع، وتطوير أدوات الوصول إلى المشترين الدوليين.

جدير بالذكر أن قيمة الصادرات المصرية لمختلف دول العالم شهدت ارتفاعا بنسبة 6.8%، لتصل إلى 31.9 مليار دولار خلال أول 7 شهور من عام 2026 مقابل 29.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى بزيادة بلغت مليارى دولار، وفق أحدث بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

وبحسب بيانات الإحصاء، بلغت قيمة الواردات المصرية من دول العالم 73 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى يوليو مقابل 57.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى بزيادة بلغت 15.6 مليار دولار، وبنسبة ارتفاع قدرها 27.3%.

وأشار جهاز الإحصاء إلى ارتفاع قيمة التبادل التجارى بين مصر ومختلف دول العالم لتسجل 104.9 مليار دولار خلال أول 7 شهور من العام الجارى مقابل 87.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى بزيادة بلغت 17.6 مليار دولار، وبنسبة ارتفاع قدرها 20.2%.

وتستهدف الحكومة المصرية رفع قيمة الصادرات إلى 100 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2030، عبر تعميق التصنيع المحلى، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية، وزيادة الاندماج فى سلاسل الإمداد العالمية.

وعلى المستوى الشهرى، ارتفعت قيمة الصادرات المصرية لمختلف دول العالم بنسبة 5%، لتصل إلى 3.9 مليار دولار خلال يوليو 2026 مقابل 3.7 مليار دولار خلال يوليو 2025.

وبحسب الإحصاء، فان قيمة الواردات المصرية من مختلف دول العالم بلغت 12 مليار دولار خلال يوليو 2026 مقابل 9 مليارات دولار خلال يوليو 2025 بنسبة ارتفاع قدرها 33.5%.

كما ارتفع التبادل التجارى بين مصر ومختلف دول العالم لتسجل 15.9 مليار دولار خلال يوليو 2026 مقابل 12.7 مليار دولار خلال يوليو 2025 بزيادة بلغت 3.2 مليار دولار، وبنسبة ارتفاع قدرها 25.1%.

وخلال العام الماضى، سجلت الصادرات المصرية قفزة كبيرة، لتصل إلى 52 مليار دولار خلال عام 2025، مقابل 21.9 مليار دولار فى عام 2015، بنسبة زيادة بلغت 137.4%، بما يعكس تطور القدرة التنافسية للمنتجات المصرية فى الأسواق الخارجية واتساع حركة التجارة الدولية.

وارتفع حجم التجارة الخارجية إلى 155.8 مليار دولار خلال عام 2025، مقارنة بـ96.3 مليار دولار فى عام 2015، بنسبة نمو بلغت 61.8%، فيما تحسنت نسبة تغطية الصادرات للواردات لتصل إلى 50.1% مقابل 29.5% خلال فترة المقارنة.

وبحسب أحدث بيانات وزارة الاستثمار، فقد صرف صندوق تنمية الصادرات نحو 19.4 مليار جنيه مستحقات للمصدرين خلال النصف الأول من 2026.

وخصصت وزارة المالية نحو 48 مليار جنيه لرد الأعباء التصديرية ومساندة المصدرين فى موازنة العام المالى 2026-2027 مقابل 28 مليار جنيه خلال العام المالى الماضى بزيادة 55%.

منقول عن موقع الشروق نيوز