بعد بدء العمل رسميًا بالقرار الجديد، تبرز تساؤلات لدى أصحاب المصانع بشأن التيسيرات الخاصة بوثيقة التأمين المعروفة باسم «المجمعة العشرية»، والفرق بين الإعفاء من تقديم الوثيقة والاستمرار في الالتزام بها.

وتأتي هذه التيسيرات بموجب قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 1044 لسنة 2026، الذي عدّل آلية احتساب القيمة التقديرية لتكاليف إنشاء المتر المسطح من المباني والمنشآت الصناعية، لتصبح 140 جنيهًا بدلًا من 1400 جنيه، من خلال الاعتداد بنسبة 10% فقط من القيمة الاسترشادية السابقة.

ويستهدف القرار خفض القيمة التقديرية لأعمال البناء، وتقليل عدد المشروعات التي يتعين عرضها على المجمعة العشرية للحصول على وثيقة التأمين، بما يسهم في تخفيف الأعباء الإجرائية والإدارية وتسريع إجراءات إنشاء المصانع.

ما المجمعة العشرية؟

المجمعة العشرية هي الجهة المعنية بإجراءات إصدار وثيقة التأمين على بعض أعمال البناء التي تخضع للاشتراطات القانونية المنظمة.

وترتبط هذه الإجراءات بقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، الذي ينظم التأمين على المنشآت التي تتجاوز قيمة أعمال بنائها مليون جنيه، وفقًا للضوابط المقررة.

ومع ارتفاع تكاليف مواد البناء والإنشاءات خلال السنوات الماضية، أصبحت القيمة التقديرية للعديد من المشروعات الصناعية تتجاوز هذا الحد، ما أدى إلى زيادة عدد الملفات المطلوب عرضها على المجمعة العشرية، وإضافة إجراءات ووقت إلى رحلة استخراج التراخيص.

ما التيسيرات الجديدة للمصانع؟

تتمثل أبرز التيسيرات التي تضمنها القرار في خفض القيمة الاسترشادية لتكاليف إنشاء المتر المسطح من المباني والمنشآت الصناعية إلى 140 جنيهًا بدلًا من 1400 جنيه.

ويؤدي هذا التعديل إلى خفض القيمة التقديرية لأعمال البناء عند احتسابها وفقًا للآلية الجديدة، بما قد يساعد عددًا من المشروعات على عدم تجاوز الحد المالي الذي يستوجب تقديم وثيقة التأمين، وفقًا للقواعد المنظمة.

كما يستهدف القرار تقليل عدد الملفات التي تحتاج إلى العرض على المجمعة العشرية، بما يخفف الضغط على الإجراءات ويسهم في تسريع إصدار تراخيص البناء وبدء تنفيذ المشروعات الصناعية.

ما الفرق بين الإعفاء من التأمين والالتزام بالحصول على الوثيقة؟

الإعفاء من تقديم وثيقة التأمين: يعني عدم إلزام المشروع باستيفاء هذا الإجراء إذا لم تنطبق عليه شروط الإلزام القانونية. وقد تستفيد بعض المصانع من ذلك نتيجة انخفاض القيمة التقديرية لأعمال البناء بعد تطبيق آلية الحساب الجديدة.

الالتزام بالحصول على وثيقة التأمين: إذا تجاوزت قيمة أعمال البناء الحد المالي المقرر، وانطبقت على المشروع الاشتراطات القانونية المنظمة، يظل المستثمر ملزمًا باستيفاء إجراءات المجمعة العشرية والحصول على الوثيقة المطلوبة.

وبالتالي، فإن التيسيرات لا تعني إلغاء وثيقة التأمين أو إعفاء جميع المصانع منها، وإنما تستهدف تقليل عدد المشروعات التي ينطبق عليها شرط تقديم الوثيقة نتيجة تعديل طريقة احتساب تكاليف البناء.

هل تستفيد جميع المصانع من الإعفاء؟

لا، فليس كل مصنع معفيًا تلقائيًا من تقديم وثيقة التأمين بمجرد صدور القرار.

ويتوقف تحديد موقف كل مشروع على القيمة الإجمالية لأعمال البناء بعد تطبيق آلية الحساب الجديدة، ومدى انطباق الحد المالي والاشتراطات القانونية المنظمة عليه.

لذلك، ينبغي لأصحاب المصانع مراجعة القيمة التقديرية لأعمال البناء الخاصة بمشروعاتهم، والتحقق من مدى خضوعها لشرط تقديم وثيقة التأمين وفقًا للقواعد السارية.

كيف تسهم التيسيرات في تسريع إنشاء المصانع؟

يساعد خفض القيمة التقديرية لتكاليف البناء على تقليل عدد المشروعات التي تحتاج إلى استكمال إجراءات المجمعة العشرية، بما يحد من الأعباء الإدارية والزمنية الواقعة على المستثمرين.

كما يسهم تقليص عدد الملفات المعروضة على المجمعة في تخفيف الضغط على الإجراءات المرتبطة بإصدار الوثائق، بما يدعم سرعة استكمال تراخيص البناء وتنفيذ المشروعات الصناعية وبدء التشغيل والإنتاج.

وجاء القرار نتيجة التنسيق بين وزارتي الصناعة والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في إطار جهود تيسير إجراءات إقامة المنشآت الصناعية وتقليل العقبات التي تواجه المستثمرين خلال مراحل إنشاء المصانع.

منقول عن بوابة الاهرام