مصطفى بطيشة: المشروعات الصغيرة والتصدير.. لماذا يصبح أول دولار هو الأصعب؟

مصطفى بطيشة
نائب الرئيس التنفيذي – Zanana Group
المشروع الصغير قد ينجح في السوق المحلي، ويكون لديه منتج جيد وعملاء وقدرة على الإنتاج، ثم يكتشف عند أول محاولة حقيقية للتصدير أن الدخول إلى السوق الخارجي ليس مجرد العثور على مشترٍ خارج مصر.
قبل أول شحنة، هناك تكلفة وتجهيز وتمويل وجودة ومواصفات وسيولة وقدرة على تنفيذ طلبية أكبر من المعتاد، ثم شحن وتحصيل ومنافسة مع موردين من دول مختلفة.
والأرقام تعطي مؤشرًا على حجم التحدي. فبحسب بيانات مسح منشآت البنك الدولي لعام 2020 التي أوردتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بلغت نسبة المنشآت المصرية التي يعمل بها من 5 إلى 19 عاملًا، وتمثل الصادرات 10% على الأقل من مبيعاتها، نحو 4.7% فقط، وهي أقل من متوسط الشركات الصغيرة في عدد من دول المنطقة. هذا الرقم لا يمثل نسبة مساهمة كل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الصادرات المصرية، لكنه يكشف أن قاعدة الشركات الصغيرة المنخرطة بعمق في التصدير ما زالت محدودة. OECD
وهنا يصبح السؤال:
لماذا يكون الانتقال من مصنع ناجح محليًا إلى مصدر مستمر بهذه الصعوبة؟
التكلفة تبدأ قبل أول طلبية
المصنع الصغير لا يدخل التصدير من باب الميناء مباشرة.
قبله توجد مرحلة تأسيس وتشغيل وتوفيق أوضاع، ومتطلبات للسلامة والمواصفات والجودة والتوثيق، ثم متطلبات إضافية تختلف بحسب المنتج والسوق الذي يستهدفه.
وجود هذه الاشتراطات ضروري؛ فلا يمكن بناء صناعة تصديرية قوية على تخفيض معايير السلامة أو الجودة.
لكن المشكلة أن التكلفة الثابتة للجاهزية تكون أثقل نسبيًا على المشروع الصغير.
شركة كبيرة تستطيع توزيع تكلفة الاختبارات والشهادات والاستشارات والأنظمة الإدارية على حجم إنتاج كبير، بينما يتحمل المشروع الأصغر التكلفة نفسها تقريبًا على عدد أقل من الوحدات.
ومن هنا، في رأيي، لا نحتاج إلى تخفيف المعايير بقدر ما نحتاج إلى مرونة أكبر في طريقة استيفائها: إجراءات أوضح، مدد محددة، خدمات مشتركة، ومساندة فنية تساعد المشروع الصغير على الوصول للمستوى المطلوب بدلًا من أن تتحول رحلة التوافق نفسها إلى عائق أمام النمو.
التمويل موجود.. لكن الوصول إليه ليس متساويًا
القطاع المصرفي المصري توسع بالفعل في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وتشير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى أن محافظ البنوك الموجهة لهذا القطاع ارتفعت بصورة كبيرة خلال السنوات الماضية.
لكن التقرير نفسه يشير إلى استمرار فجوات في الوصول إلى التمويل، نتيجة ارتفاع تكلفة تقييم الائتمان بالنسبة للبنوك، ومحدودية البيانات المتاحة عن بعض المنشآت، ومتطلبات الضمانات، وغيرها من عوامل تقييم المخاطر. OECD
وهنا يجب أن نفرق بين وجود التمويل في السوق وبين قدرة الشركة على الوصول إليه في التوقيت والحجم المناسبين.
المصرف يحتاج إلى بيانات ومستندات تسمح له بفهم النشاط والتدفقات النقدية والقدرة على السداد، وهذا طبيعي.
لكن الشركة الصغيرة تكون أحيانًا في مرحلة تحتاج فيها إلى التمويل لكي تنمو، بينما النمو نفسه هو الذي سيمنحها بعد ذلك السجل المالي الأقوى.
وهذه المفارقة تصبح أوضح عند التصدير.
قد تجد العميل.. ثم تبدأ المشكلة
لنفترض أن مصنعًا صغيرًا ينتج عشرة آلاف وحدة شهريًا، ونجح في الحصول على عميل خارجي يطلب عشرين أو ثلاثين ألف وحدة.
ظاهريًا هذه فرصة ممتازة.
لكن من سيمول الخامات الإضافية؟
ومن سيمول التشغيل والتعبئة والشحن إلى أن يتم التحصيل؟
وهل المصنع لديه الطاقة الإنتاجية والسيولة الكافية لتنفيذ الطلبية دون التأثير على عملائه الحاليين؟
هنا قد تخسر الشركة فرصة التصدير ليس لأنها لا تستطيع البيع، ولكن لأنها لا تستطيع تمويل النمو الذي جاء نتيجة البيع.
وده في رأيي من أهم الملفات التي تحتاج إلى الاهتمام: تمويل الطلبية ورأس المال العامل، وليس فقط تمويل شراء ماكينة أو إنشاء خط إنتاج جديد.
السوق الخارجي لا يعرف مشكلاتك الداخلية
عند التصدير، المصنع المصري لا ينافس المصنع الموجود بجواره فقط.
المشتري الخارجي قد يقارنه بموردين من تركيا أو الصين أو المغرب أو الهند أو غيرها.
وهو في النهاية يقارن أربعة أشياء أساسية:
السعر، والجودة، وموعد التسليم، واستقرار المورد.
لن يتحمل العميل تكلفة ارتفاع الطاقة أو التمويل أو النقل أو الخامات داخل مصر لمجرد أنها ارتفعت على المصنع.
وهنا تكون الشركة الصغيرة أكثر حساسية.
إذا ارتفعت تكلفتها، إما أن تمتص الزيادة من هامش الربح، ومع الوقت قد تصبح الاستمرارية نفسها صعبة، أو تنقل الزيادة إلى السعر، فتفقد جزءًا من قدرتها على المنافسة.
ولهذا فإن النجاح في التصدير لا يحتاج منتجًا جيدًا فقط، بل يحتاج هيكل تكلفة قادرًا على تحمل المنافسة العالمية.
الجودة ليست خطوة لاحقة
كثير من الشركات الصغيرة تتعامل مع شهادات الجودة والمواصفات باعتبارها مرحلة تأتي بعد العثور على العميل.
في عدد كبير من الأسواق، العكس هو الصحيح.
أحيانًا لن تصل إلى العميل أصلًا قبل أن تثبت قدرتك على الالتزام بالمواصفة والجودة بصورة مستقرة.
وهنا لا يحتاج المشروع إلى تمويل فقط، بل إلى دعم فني يساعده على تطوير نظم الجودة والتوثيق والاختبار حتى يصبح قابلًا للتصدير والتمويل في الوقت نفسه.
المشروع الصغير لا يحتاج فقط من يعطيه المال؛ يحتاج أيضًا من يساعده أن يصبح جاهزًا لاستخدام المال بصورة صحيحة.
ليس كل مشروع صغير مناسبًا للقرض
التمويل المصرفي يظل أساسيًا، لكنه ليس الأداة الوحيدة.
المشروع الصناعي التقليدي قد يناسبه قرض أو تأجير تمويلي أو تسهيلات لرأس المال العامل.
لكن بعض المشروعات سريعة النمو، خصوصًا التي لديها منتج قابل للتوسع ودخول أسواق متعددة، قد تحتاج إلى شريك في رأس المال بدلًا من إضافة دين جديد.
وهنا يأتي دور صناديق الاستثمار، ورأس المال المخاطر، والمستثمرين الأفراد، والحاضنات ومسرعات الأعمال.
وفي فبراير 2026 أطلقت الدولة مبادرة تستهدف حشد مليار دولار على خمس سنوات لقطاع الشركات الناشئة من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر والقطاع الخاص. لكن هذا البرنامج موجه للشركات الناشئة، وليس لكل مصنع صغير، وبالتالي المهم هو تعدد أدوات التمويل بحيث يجد كل مشروع الأداة المناسبة لمرحلته وطبيعة نشاطه. Ministry of International Cooperation
المناطق الحرة والخدمات المشتركة
المناطق الحرة تمثل بالفعل منصة قوية للتصدير؛ وبلغت صادراتها خلال العام المالي 2025/2026 نحو 26.7 مليار دولار وفق بيانات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. لكن هذا الرقم يعكس صادرات المناطق الحرة إجمالًا، وليس مساهمة المشروعات الصغيرة تحديدًا. GAFI
والفكرة التي أراها تستحق الدراسة ليست إدخال كل مشروع صغير إلى منطقة حرة.
الأهم هو التفكير في مساحات أو تجمعات تصديرية وخدمات مشتركة للمشروعات الصغيرة الموجهة للتصدير؛ بحيث لا يضطر كل مصنع منفردًا إلى بناء كل الخبرات اللوجستية والإجرائية من الصفر.
الجمارك، والتخزين، والشحن، والمواصفات، والاستشارات، والوصول للمشتري؛ جزء من هذه الخدمات يمكن أن يصبح أكثر كفاءة عندما يتم تقديمه ضمن تجمعات تصديرية متخصصة.
ليس مطلوبًا أن يصبح كل مصنع صغير مصدرًا مباشرًا
وهنا توجد فرصة مهمة أحيانًا لا تأخذ حقها في النقاش.
المصنع الصغير لا يحتاج بالضرورة أن يبدأ التصدير باسمه مباشرة.
قد يبدأ كمورد لمصنع أكبر يقوم بالتصدير.
شركة صغيرة تنتج مكونًا بلاستيكيًا أو معدنيًا، أو عبوة، أو جزءًا من منتج نهائي، تستطيع أن تدخل السوق العالمي بشكل غير مباشر من خلال سلسلة توريد شركة أكبر.
وده مسار مهم لأنه يسمح لها بتعلم متطلبات الجودة والمواعيد والتوثيق والإنتاج المنتظم قبل تحمل تكلفة بناء شبكة تصدير كاملة بمفردها.
وتطوير الموردين المحليين وربط المشروعات الصغيرة بسلاسل القيمة هو بالفعل من المسارات التي تؤكد عليها توصيات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لزيادة نمو الشركات واندماجها في الأسواق. OECD
ضعف مشاركة المشروعات الصغيرة ليس مشكلة أصحابها فقط
هنا نصل إلى أثر المشكلة على الصادرات المصرية نفسها.
إذا ظل عدد كبير من المصانع الصغيرة والمتوسطة خارج التصدير، فإن قاعدة المصدرين في الاقتصاد تظل أضيق من القدرات الإنتاجية الموجودة بالفعل.
نحن لا نخسر فقط شركة كان يمكن أن تصدر.
نخسر منتجًا جديدًا يمكن أن يدخل سوقًا جديدة.
ونخسر موردًا محليًا يمكن أن يصبح جزءًا من سلسلة تصدير أكبر.
ونخسر فرصة لأن تنمو شركة صغيرة من السوق المحلي إلى مصنع أكبر بفعل الطلب الخارجي.
توسيع قاعدة المصدرين لا يعني فقط زيادة قيمة الصادرات، بل تقليل اعتماد الصادرات على عدد محدود من الشركات والقطاعات، وزيادة قدرة الاقتصاد على الوصول إلى أسواق ومنتجات جديدة.
المطلوب مرونة.. وليس خفض المعايير
في رأيي، الحل لا يكون بإعفاء المشروع الصغير من المتطلبات أو منحه تمويلًا دون دراسة.
المطلوب هو أن تتكيف المنظومة مع حجم الشركة ومرحلة نموها.
التركيز يجب أن يكون على أربع نقاط:
تجهيز الشركة للجودة والتصدير، تمويل الطلبية ورأس المال العامل، توفير خدمات تصديرية ولوجستية مشتركة، وربط المنتج بالمشتري وسلاسل التوريد المحلية والعالمية.
وفي المقابل، على صاحب المشروع نفسه مسؤولية لا تقل أهمية.
القوائم المالية، وحساب التكلفة، والانضباط في الجودة، وتوقيت التسليم، وإدارة السيولة ليست رفاهية عندما يبدأ التصدير.
التصدير لا يكبّر الشركة غير المنظمة؛ أحيانًا يكشف ضعفها أسرع.
أول دولار هو الأصعب
مصر لديها مشروعات صغيرة ومتوسطة قادرة على تصنيع منتجات جيدة، لكن الانتقال من مصنع ناجح محليًا إلى مصدر مستمر يحتاج أكثر من العثور على عميل.
يحتاج إلى جاهزية وتمويل وجودة وسيولة ولوجستيات وقدرة على المنافسة، أو إلى طريق آخر يبدأ من الدخول كمورد داخل سلسلة تصدير أكبر.
ولهذا يكون أول دولار تصدير هو الأصعب.
لكن الهدف في النهاية ليس أن نزيد عدد الشركات التي تصدر شحنة واحدة.
الهدف أن نوسع قاعدة الشركات المصرية القادرة على دخول الأسواق العالمية، ثم المنافسة والبقاء والنمو داخلها.
وحين يحدث ذلك، لن تكون المشروعات الصغيرة مجرد مستفيد من نمو الصادرات المصرية؛ ستصبح واحدة من أهم الأدوات التي توسّع قاعدة هذه الصادرات وتنوعها.
مصطفى بطيشة
نائب الرئيس التنفيذي – Zanana Group




