كشف المهندس خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، عن دخول 5 مشروعات استثمارية جديدة حيز التنفيذ في قطاع الأسمدة، بالتزامن مع توسعات واستثمارات جديدة في قطاعات البتروكيماويات والبلاستيك والبويات والمنظفات، مشيرًا إلى أن حجم الاستثمارات الجديدة الموجهة للقطاع يتجه للنمو بأكثر من 20% خلال العام الجاري.

وأوضح في تصريح خاص لـ”أموال الغد”، أن الاستثمارات الجديدة، خاصة المشروعات كثيفة التمويل في قطاع الأسمدة، تمثل أحد المحركات الرئيسية لنمو القطاع وزيادة طاقاته الإنتاجية، مؤكدًا أن ضخ استثمارات جديدة وتحديث التكنولوجيا القائمة يمثلان الركيزة الأساسية لتعزيز تنافسية المنتجات المصرية وزيادة قدرتها على النفاذ إلى الأسواق العالمية.

وأضاف أبو المكارم أن التوسع الاستثماري يجب أن يتواكب مع تطوير المنتجات ورفع جودتها، بما يسمح بتقديم منتجات ذات قيمة مضافة وبأسعار تنافسية، لافتًا إلى أن زيادة الطاقات الإنتاجية وتحسين الكفاءة التشغيلية يمثلان عاملين رئيسيين في دعم الصادرات المصرية خلال الفترة المقبلة.

الصادرات ترتفع 30.2% إلى 8.25 مليار دولار

وتأتي هذه التحركات الاستثمارية بالتزامن مع الأداء القوي لصادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة، التي ارتفعت خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2026 إلى نحو 8.25 مليار دولار، مقابل 6.34 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025، بزيادة بلغت نحو 1.92 مليار دولار، وبمعدل نمو 30.2%.

وذكر أبو المكارم أن القطاع استحوذ على نحو 24% من إجمالي الصادرات المصرية غير البترولية خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، ليحتل صدارة القطاعات التصديرية من حيث قيمة الصادرات.

الأسمدة والبتروكيماويات والبلاستيك تقود النمو

وحافظت صادرات الأسمدة على صدارة مجموعات منتجات القطاع من حيث القيمة، بعدما سجلت نحو 2.21 مليار دولار خلال أول 8 أشهر من 2026، مقابل 1.97 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بمعدل نمو بلغ 12%.

وسجلت صادرات البتروكيماويات أعلى معدلات النمو بين مجموعات المنتجات الرئيسية، بعدما ارتفعت إلى نحو 2.03 مليار دولار، مقابل 1.09 مليار دولار خلال الفترة المقارنة، بنمو بلغ 86.2%.

كما قفزت صادرات الكيماويات العضوية بنسبة 105.7% لتسجل نحو 315.93 مليون دولار، فيما ارتفعت صادرات الكيماويات غير العضوية بنسبة 38% إلى نحو 642.73 مليون دولار.

وارتفعت صادرات منتجات البلاستيك إلى نحو 1.724 مليار دولار، بمعدل نمو بلغ 16%، بينما سجلت صادرات الكيماويات الوسيطة نموًا بنسبة 40% لتصل إلى نحو 1.275 مليار دولار.

كما حققت صادرات المنظفات نموًا بنسبة 28.4%، والمطاط بنسبة 23.1%، والمنتجات المتنوعة بنسبة 20.4%، في حين ارتفعت صادرات الخلايا الجافة والبطاريات بنسبة 14.1% خلال الفترة نفسها.

أبو المكارم: نقص الغاز حدّ من معدلات نمو القطاع

وقال أبو المكارم إن قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة كان بإمكانه تحقيق معدلات نمو قياسية خلال الفترة الماضية لولا أزمة نقص إمدادات الغاز الطبيعي، التي أثرت على معدلات التشغيل والإنتاج في عدد من مصانع البتروكيماويات والأسمدة.

وأشار إلى أن عدم توافر الغاز بالكميات الكافية مثل عائقًا أمام الاستفادة الكاملة من الطاقات الإنتاجية للقطاع، مؤكدًا أنه في حال عدم وجود هذه الأزمة، كان من الممكن أن تتراوح معدلات نمو القطاع بين 16% و20%.

المعارض المتخصصة تدعم تحديث خطوط الإنتاج

وأكد أبو المكارم أهمية المعارض المتخصصة في دعم حركة الاستثمار الصناعي وتحديث التكنولوجيا، موضحًا أن هذه المعارض تتيح للمصنعين الاطلاع على أحدث الماكينات والتقنيات المستخدمة عالميًا، بما يشجعهم على إحلال خطوط الإنتاج القديمة ورفع كفاءة المصانع.

ولفت إلى أن المعرض الأخير في مجال الغزل والنسيج ساهم في زيادة الاستثمارات بنسب تراوحت بين 3% و6%، مدفوعًا بإقبال الشركات والمصنعين على شراء التجهيزات والماكينات الحديثة، بما يعكس أهمية المعارض المتخصصة في تحفيز الاستثمار الصناعي ونقل التكنولوجيا.

أبو المكارم: تنويع الأسواق والمنتجات يعزز تنافسية الصادرات

وأكد أبو المكارم أن نتائج صادرات القطاع خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2026 تعكس تنامي مساهمته في الصادرات المصرية، وتؤكد أهمية مواصلة العمل على تعزيز تنافسية المنتجات المصرية وتوسيع قاعدة الأسواق المستقبلة لها.

وأوضح أن قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة يمثل أحد المحركات الرئيسية للصادرات المصرية، ليس فقط من خلال حجم صادراته الذي بلغ 8.25 مليار دولار خلال أول 8 أشهر من العام، وإنما أيضًا من خلال قدرته على التوسع في أسواق متنوعة وطرح منتجات جديدة ذات قيمة مضافة مرتفعة.

وأضاف أن المجلس يواصل مساندة الشركات المصرية في استكشاف الفرص التصديرية الجديدة، وتعزيز التواصل مع المشترين والشركاء الدوليين، إلى جانب توفير المعلومات والخدمات التي تساعد المصدرين على فهم الأسواق المستهدفة ومتطلباتها.

وشدد على أن المرحلة المقبلة تتطلب التركيز على تنويع الأسواق والمنتجات، وزيادة القيمة المضافة للصادرات، بالتوازي مع التوسع في الاستثمارات وتحديث التكنولوجيا، بما يدعم قدرة القطاع على تحقيق معدلات نمو أكبر وتعزيز مكانته ضمن القطاعات الرئيسية المولدة للنقد الأجنبي.

منقول عن موقع اموال الغد