أعلنت وزارة المالية ومصلحة الضرائب عن إطلاق حزمة التسهيلات الضريبية الثانية، والتي تأتي تلبيةً لتطلعات ورغبات مجتمع الأعمال والمستثمرين، وذلك في إطار حرص الدولة على استكمال مسار الإصلاح الاقتصادي وتحسين بيئة الاستثمار في مصر.

وتتضمن الحزمة الجديدة تقديم حوافز ضريبية وتبسيطًا في الإجراءات، إلى جانب إعداد تشريعات جديدة تُسهم في تعزيز الثقة الشفافية بين المصلحة والمكلفين. وتستهدف هذه الخطوة تعميق الشراكة الاستراتيجية بين الدولة والمجتمع الضريبي، وتخفيف الأعباء المالية والإدارية عن كاهل الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة وكذلك كبار المستثمرين.

وأكدت وزارة المالية أن هذه التسهيلات تعكس منهجية الحوار المجتمعي المستمر مع قطاعات الأعمال المختلفة، حيث تم صياغة بندود الحزمة بناءً على المقترحات والمطالب التي تقدم بها المستثمرون خلال الفترة الماضية.

وتشمل أبرز محاور حزمة التسهيلات الثانية:

 تسهيل الإجراءات وحل النزاعات: وضع آليات سريعة وفعالة لتسوية النزاعات الضريبية المتراكمة وتجنب الصراعات الإدارية.
 حوافز تشجيعية للالتزام: تقديم مزايا إضافية للملتزمين ضريبيًا لتشجيع دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية.
 التحول الرقمي وتحديث الخدمات: تطوير الخدمات الإلكترونية للمصلحة لضمان سرعة وشفافية التعاملات اليومية للشركات.

وتسعى الدولة من خلال هذه المبادرات المستمرة إلى جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، ودعم عجلة الإنتاج، وتوفير بيئة عمل جاذبة ومستقرة تُعزز من تنافسية الاقتصاد المصري.

منقول عن بوابة الاهرام