أكدت بيليرا كافاكامويو، القائم بأعمال مدير إدارة ترويج وتيسير الاستثمار بمركز الاستثمار والتجارة في مالاوي (MITC)، أن بلادها توفر فرصًا استثمارية وتجارية واعدة أمام رجال الأعمال والمستثمرين المصريين، مشيرة إلى استعداد المركز لتقديم التسهيلات والدعم الفني واللوجستي اللازم لتأسيس وتشغيل المشروعات في مختلف القطاعات الاقتصادية.

جاء ذلك خلال العرض التقديمي الذي قدمته ضمن فعاليات منتدى الأعمال المصري المالاوي المشترك، والذي استعرضت خلاله بيئة الاستثمار في مالاوي، وآليات دخول المستثمرين إلى السوق، إلى جانب القطاعات ذات الأولوية والفرص المتاحة أمام الشركات المصرية.

«MITC».. نافذة موحدة لخدمة المستثمرين

وأوضحت كافاكامويو أن مركز الاستثمار والتجارة في مالاوي (MITC) مؤسسة حكومية تأسست بموجب قانون تشجيع الاستثمار والتصدير، بعد دمج هيئة ترويج الاستثمار الملاوية السابقة MEPA ومجلس ترويج الصادرات الملاوي، بهدف إنشاء كيان موحد لترويج وتيسير ودعم أنشطة الاستثمار والتجارة في البلاد.

وأضافت أن المركز يعمل باعتباره «مركز خدمات موحدًا» (One-Stop Service Center) للمستثمرين، بما يتيح إنهاء عدد من الإجراءات والخدمات الحكومية المرتبطة بتأسيس وتشغيل المشروعات من خلال منصة واحدة.

ويضم المركز ممثلين دائمين عن عدد من الجهات الحكومية الرئيسية، من بينها وزارة الأراضي (Ministry of Lands)، لتقديم الاستشارات وتيسير إجراءات تخصيص الأراضي للمشروعات الاستثمارية، إلى جانب إدارة الهجرة (Immigration Department) المعنية بإصدار تصاريح العمل والإقامة، وهيئة الإيرادات الملاوية (Malawi Revenue Authority) لتقديم الإرشادات المتعلقة بالنظام الضريبي والحوافز والمزايا الجمركية والمالية المتاحة للمستثمرين.

شهادة استثمار وخدمات ما بعد الرعاية

وأشارت مسؤولة مركز الاستثمار والتجارة في مالاوي إلى أن المستثمرين يتم تسجيلهم للحصول على شهادة استثمار صالحة لمدة 3 سنوات وقابلة للتجديد.

وأكدت أن دور المركز لا يقتصر على إجراءات تسجيل المستثمرين وتأسيس المشروعات، وإنما يمتد إلى تقديم خدمات ما بعد الرعاية (Aftercare Services) للمستثمرين والمصدرين المسجلين، من خلال متابعة التحديات التي تواجه الشركات والعمل كحلقة وصل بينها وبين الحكومة.

وأضافت أن المركز يعمل على حصر العقبات التي تواجه المستثمرين على أرض الواقع، ورفع التوصيات إلى الحكومة للمساهمة في تطوير بيئة الأعمال وتحسينها، فضلًا عن توفير المعلومات المتعلقة بالأطر التنظيمية والقانونية، وربط المستثمرين المصريين بأصحاب المشروعات والشركات المحلية.

«جرين فيلد» و«براون فيلد».. مساران لدخول السوق

واستعرضت كافاكامويو أنماط الاستثمار المتاحة أمام الشركات المصرية في السوق الملاوي، موضحة إمكانية الدخول من خلال مشروعات «جرين فيلد» (Greenfield) عبر تأسيس مشروعات جديدة، أو مشروعات «براون فيلد» (Brownfield) من خلال الدخول في شراكات أو الاستثمار في مشروعات وبنى تحتية قائمة بالفعل.

وأوضحت أن الحكومة الملاوية حددت 4 قطاعات رئيسية ذات أولوية استثمارية، تشمل الزراعة والتصنيع الزراعي، والتصنيع، والسياحة، والتعدين، إلى جانب عدد من القطاعات الداعمة التي تمثل فرصًا أمام المستثمرين.

فرص واسعة في الزراعة والتصنيع الزراعي

ويأتي قطاع الزراعة والتصنيع الزراعي في مقدمة القطاعات ذات الأولوية، في ظل اعتماد الاقتصاد الملاوي بدرجة كبيرة على النشاط الزراعي، حيث تتوفر فرص في مشروعات المزارع الضخمة (Mega Farms)، والإنتاج الزراعي والتصنيع وإضافة القيمة إلى المنتجات الزراعية.

وأشارت إلى وجود فرص خاصة في محاصيل الصويا والقطن، إلى جانب قطاع الألبان وتصنيع المنتجات ومشتقاتها، بما يفتح المجال أمام الشركات المصرية للاستفادة من فرص الإنتاج والتصنيع الزراعي في السوق الملاوي.

التصنيع والأسمدة والأدوية ضمن القطاعات المستهدفة

كما يمثل قطاع التصنيع أحد أبرز مجالات الاستثمار المستهدفة، مع وجود فرص في صناعات الغزل والنسيج والملابس، فضلًا عن صناعة الأسمدة، التي تحظى بطلب مرتفع في ظل الطبيعة الزراعية للاقتصاد الملاوي.

وتشمل الفرص أيضًا صناعة الأسمنت ومواد البناء لتلبية احتياجات مشروعات التشييد والعمران، إلى جانب قطاع الصناعات الدوائية الذي وصفته المسؤولة بأنه من القطاعات الجديدة التي تتمتع بفرص استثمارية واعدة.

وتضم قائمة القطاعات ذات الأولوية كذلك السياحة والتعدين، في حين تشمل القطاعات الداعمة التي يمكن التوسع فيها البنية التحتية والخدمات والطاقة.

دعوة للشركات المصرية لتعزيز الشراكات

ودعت كافاكامويو رجال الأعمال والمستثمرين المصريين إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق الملاوي، والتسهيلات التي يوفرها مركز الاستثمار والتجارة، بما يدعم إقامة شراكات استثمارية وتجارية مستدامة بين الشركات المصرية ونظيرتها الملاوية.

وأكدت أن المركز مستعد لتقديم الدعم اللازم للمستثمرين خلال مراحل تأسيس وتشغيل المشروعات، بما يسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.

منقول عن موقع اموال الغد