• لديك أي أسئلة؟
  • 01288558880
  • admin@exporttoday.net
export-today-logo-egexport-today-logo-egexport-today-logo-egexport-today-logo-eg
  • الرئيسية
  • أحدث الأخبار
  • التصنيفات
    • التصدير
    • الاقتصاد
    • قرارات حكومية
    • الصناعة
    • الزراعة والطعام
    • الاتفاقات الدولية
  • انفوجراف
✕
لا يوجد نتائج شاهد كل النتائج

مصر والأردن: التجارة تقترب من سقفها الحالي.. فكيف نرفعه؟

نشرت من قبل التصدير اليوم في سبتمبر 30, 2026
التصنيفات
  • اراء و تقارير
  • الاتفاقات الدولية
  • الاقتصاد
  • التصدير
  • مميز
العلامات

منذ عدة سنوات، يتحرك التبادل التجاري السلعي بين مصر والأردن داخل نطاق قريب من مليار دولار سنويًا، يزيد في بعض السنوات وينخفض في أخرى.

بلغ حجم التبادل 915.6 مليون دولار في 2021، ثم تراجع إلى 867 مليون دولار في 2023، قبل أن يرتفع إلى نحو 1.01 مليار دولار في 2024، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

ورغم النمو المسجل مؤخرًا، ما تزال التجارة بين البلدين محصورة داخل نطاق ضيق نسبيًا، مقارنة بحجم الاقتصاد المصري، والموقع الاستراتيجي للأردن، والاتفاقيات التجارية التي تربط الدولتين.

هذه الملاحظة قد تكون أهم ما في الملف كله؛ لأنها تشير إلى أن كسر النطاق الحالي لن يتحقق من خلال المعارض والبعثات التجارية والترويج وحدها، بل يحتاج إلى تغيير أعمق في طبيعة العلاقة الاقتصادية.

السؤال الحقيقي لم يعد فقط: كيف نبيع أكثر بين مصر والأردن؟

بل: كيف نبني استثمارات وسلاسل إنتاج مشتركة تسمح للبلدين بالوصول معًا إلى أسواق أكبر؟

ماذا تقول الأرقام؟

تميل التجارة بوضوح لصالح مصر. ففي 2024 صدّرت مصر إلى الأردن سلعًا بقيمة 752 مليون دولار، مقابل 660.4 مليون دولار في 2023، بينما بلغت الواردات المصرية من الأردن 255.8 مليون دولار، ارتفاعًا من 206.6 مليون دولار.

وبذلك مثّلت الصادرات المصرية نحو ثلاثة أرباع إجمالي التبادل التجاري بين البلدين.

البند – مليون دولار20232024
الصادرات المصرية إلى الأردن660.4752
الواردات المصرية من الأردن206.6255.8
إجمالي التبادل التجاري867نحو 1,008
الاستثمارات الأردنية في مصر خلال السنة المالية40.721.3
الاستثمارات المصرية في الأردن خلال السنة المالية7.84

أما هيكل السلع، فيكشف قصة أكثر أهمية من الرقم الإجمالي.

تصدرت صادرات مصر إلى الأردن خلال 2024 مجموعة الوقود والزيوت المعدنية بقيمة 120 مليون دولار، تلتها محضرات الخضر والفاكهة بنحو 65 مليون دولار، ثم الخضر والفاكهة الطازجة بقيمة 58 مليونًا، والأجهزة الكهربائية بقيمة 47 مليونًا، والملابس الجاهزة بقيمة 46 مليون دولار.

وفي الاتجاه المقابل، استوردت مصر من الأردن الأسمدة بقيمة 108 ملايين دولار، ثم التبغ بقيمة 31 مليونًا، والمنتجات الصيدلانية بنحو 30 مليون دولار.

هذا يعني أن جانبًا كبيرًا من العلاقة ما يزال قائمًا على تبادل سلع نهائية ومدخلات إنتاج، وليس على سلاسل قيمة مترابطة تقوم فيها شركات من البلدين بتصنيع منتج مشترك وإعادة تصديره إلى سوق ثالث.

ويظهر التحدي بصورة أوضح في تدفقات الاستثمار السنوية. فقد بلغت الاستثمارات الأردنية في مصر 21.3 مليون دولار خلال العام المالي 2023/2024، بينما بلغت الاستثمارات المصرية في الأردن نحو 4 ملايين دولار فقط.

ورغم أن هذه الأرقام تمثل تدفقات سنوية وليست إجمالي الرصيد الاستثماري المتراكم، فإنها تظل مؤشرًا على محدودية المشروعات الجديدة التي تربط اقتصادي البلدين بصورة مباشرة.

لماذا بقيت التجارة داخل هذا النطاق؟

لا يعني ذلك أن فرص النمو انتهت، لكنه يعني أن الأدوات التقليدية وحدها قد لا تكون كافية. ويمكن تحديد أربعة عوامل رئيسية تفسر النطاق الحالي:

أولًا: حجم السوق

يبلغ عدد سكان الأردن نحو 11.5 مليون نسمة، مقابل أكثر من 107 ملايين نسمة في مصر. ولذلك سيظل الطلب الأردني كسوق نهائية محدودًا مقارنة بالأسواق الأكبر، مهما تحسنت جهود الترويج.

لكن هذه المحدودية تتغير إذا نُظر إلى الأردن باعتباره منصة للوصول إلى العراق ودول المشرق، وليس مجرد سوق استهلاكية نهائية.

ثانيًا: الرسوم الجمركية لم تعد العائق الرئيسي

ترتبط مصر والأردن بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى واتفاقية أغادير، وهو ما يمنح العديد من السلع المؤهلة معاملة تفضيلية.

لذلك لم تعد الرسوم الجمركية العائق الأكبر أمام جزء كبير من التجارة. وانتقل التحدي إلى قواعد المنشأ، والمواصفات، والفحص، وتسجيل المنتجات، وتكلفة النقل، وسرعة الإجراءات الحدودية.

ثالثًا: تشابه جزء من هياكل الإنتاج

ينافس البلدان في بعض القطاعات والأسواق ذاتها؛ فكلاهما يصدر الملابس، والأسمدة، والكيماويات، وعددًا من المنتجات الزراعية إلى أسواق خارجية متقاربة.

هذا التشابه قد يحول الشركات إلى منافسين، لكنه يستطيع أيضًا أن يخلق فرصًا للتخصص وتقسيم مراحل الإنتاج، إذا جرى تحديد المنتجات التي يمكن فيها دمج المزايا الصناعية والتجارية للبلدين.

رابعًا: القيود غير الجمركية

تواجه الشركات تحديات لا تظهر في جداول الرسوم الجمركية، مثل متطلبات إثبات المطابقة، والفحص، والشهادات، وتسجيل المنتجات، واختلاف بعض الإجراءات الفنية.

وتتحول هذه المتطلبات إلى تكلفة إضافية، خصوصًا بالنسبة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة التي لا تمتلك فرقًا قانونية أو فنية متخصصة للتعامل مع كل سوق على حدة.

لهذا فإن زيادة التجارة لا تحتاج فقط إلى تعريف الشركات بالفرص، بل إلى تخفيض تكلفة الوصول إلى هذه الفرص وتنفيذها.

كيف يمكن رفع السقف؟

رفع سقف التجارة يتطلب الانتقال تدريجيًا من مفهوم «التبادل التجاري بين البلدين» إلى مفهوم «الإنتاج المشترك من البلدين إلى العالم».

ويمكن البدء عبر خمسة مسارات عملية:

1. الإنتاج المشترك للأسواق الثالثة

تتيح منظومة قواعد المنشأ الأورومتوسطية وإطار اتفاقية أغادير إمكانية الاستفادة من تراكم المنشأ في منتجات محددة، عندما تدخل مواد أو عمليات تصنيع من أكثر من دولة مشاركة.

لكن الاستفادة ليست تلقائية؛ إذ تعتمد على قواعد المنشأ الخاصة بكل منتج، وحجم التصنيع الذي جرى داخل الدول المشاركة، والوثائق التي تثبت مصدر المدخلات.

المطلوب لذلك ليس دليلًا عامًا عن الاتفاقية فقط، بل اختيار عدد محدود من المنتجات، ودراسة قاعدة المنشأ لكل منتج، ثم تحديد الشركات المصرية والأردنية القادرة على العمل معًا.

يمكن البدء، على سبيل المثال، بقطاعات الصناعات الغذائية، والأدوية والمستلزمات الطبية، والملابس، ومواد البناء، والصناعات الهندسية.

2. التعامل مع العراق كسوق مشتركة

يوفر إطار التعاون الثلاثي بين مصر والأردن والعراق فرصة لبناء مشروعات تخدم سوقًا يزيد عدد سكانها على 45 مليون نسمة.

يمتلك الأردن ميزة الموقع والممر البري نحو العراق، بينما تمتلك مصر قاعدة صناعية وزراعية واسعة. ويمكن دمج الميزتين من خلال التخزين والتعبئة وإعادة التصدير، أو إقامة مشروعات صناعية مشتركة تستهدف السوق العراقية مباشرة.

لكن نجاح هذا المسار يحتاج إلى تحديد السلع القابلة للتطبيق، وحساب تكاليف النقل الفعلية، وتسهيل إجراءات الترانزيت، بدل الاكتفاء بإعلانات التعاون العامة.

3. تطوير ممر العقبة–نويبع

يمثل خط العقبة–نويبع حلقة أساسية في حركة البضائع بين مصر والأردن ومنها إلى أسواق المشرق.

ولا يكفي وجود الخط من الناحية التشغيلية؛ بل يجب قياس أدائه من خلال مؤشرات واضحة، تشمل:

  • متوسط زمن عبور الشاحنة.
  • تكلفة نقل الحاوية أو البراد.
  • عدد الرحلات الأسبوعية وانتظامها.
  • وقت إجراءات الفحص والتخليص.
  • نسبة الشحنات التي تتعرض لتأخير.
  • حجم تجارة الترانزيت المتجهة إلى العراق والأسواق المجاورة.

تحسين هذه المؤشرات قد تكون له نتيجة تجارية أكبر من تنظيم بعثات ترويجية جديدة بالأسلوب التقليدي.

4. الاستثمار قبل التجارة

المصنع المشترك يخلق تدفقات تجارية مستمرة، بينما قد تنتهي الصفقة المنفردة بعد شحنة واحدة.

تمثل الأسمدة الأردنية، على سبيل المثال، مدخلًا مهمًا للقطاع الزراعي المصري. ويمكن دراسة مشروعات تربط هذه المدخلات بالإنتاج والتصنيع الغذائي والتعبئة في مصر، ثم التصدير إلى الخليج والعراق وأفريقيا.

ويمكن تطبيق المنطق نفسه على الأدوية، ومواد البناء، والصناعات الهندسية، والتعبئة والتغليف.

لكن المطلوب هو الانتقال من اقتراح قطاعات واسعة إلى دراسات لمشروعات محددة، تتضمن الشريك المحتمل، وحجم الاستثمار، والمدخلات، والسوق المستهدف والجدوى اللوجستية.

5. الاعتراف المتبادل بالمواصفات ونتائج الفحص

يمثل تقليل ازدواجية الفحص والشهادات أحد أسرع المسارات لخفض التكلفة على الشركات.

ويمكن للجان الفنية المشتركة أن تبدأ بمنتجات محددة ذات تجارة قائمة أو فرص نمو واضحة، ثم تعمل على الاعتراف المتبادل بنتائج الفحص وشهادات المطابقة الصادرة عن الجهات المعتمدة، كلما سمحت الأطر التنظيمية بذلك.

النجاح هنا يجب ألا يُقاس بعدد الاجتماعات، بل بعدد الوثائق التي لم يعد المصدر مضطرًا إلى استخراجها مرتين، وعدد الأيام والتكاليف التي جرى توفيرها لكل شحنة.

من التبادل الثنائي إلى سلاسل القيمة

العلاقة التجارية بين مصر والأردن ليست ضعيفة، لكنها ما تزال أقل من الإمكانات التي يمكن أن يخلقها التكامل الإنتاجي واللوجستي بينهما.

والنمو الأخير في حجم التبادل مؤشر إيجابي، لكنه لا يلغي الحاجة إلى محرك جديد إذا أراد البلدان الانتقال من نطاق المليار دولار إلى مستوى أعلى بصورة مستدامة.

تكرار المعارض والبعثات التجارية قد يضيف صفقات جديدة، لكنه لن يكون كافيًا وحده لإحداث تحول كبير. أما الاستثمار المشترك، وربط المصانع بسلاسل قيمة إقليمية، وتخفيض تكلفة المطابقة والنقل، والوصول المنظم إلى العراق وأوروبا والخليج، فيمكن أن يرفع السقف نفسه.

ويتطلب ذلك قرارًا مشتركًا من القطاع الخاص والحكومات: أن ينظر المصدر المصري إلى الأردن كشريك إنتاج ومنصة عبور، لا كسوق نهائية فقط، وأن ينظر المستثمر الأردني إلى مصر كقاعدة تصنيع وسوق واسع يمكن الانطلاق منه إلى أفريقيا والأسواق الدولية.

ثلاث خطوات للبدء

يمكن ترجمة هذه الرؤية إلى ثلاث خطوات أولية:

  1. تشكيل مجلس أعمال مصري أردني متخصص في الإنتاج المشترك للأسواق الثالثة، لا في التبادل الثنائي فقط.
  2. إعداد دليل تطبيقي لتراكم المنشأ، يتناول منتجات مختارة ويشرح بالأرقام كيف يمكن تقسيم مراحل الإنتاج بين مصر والأردن والاستفادة من الاتفاقيات التجارية.
  3. قياس تجارة الترانزيت عبر الأردن ونشرها بصورة دورية، حتى تشمل مؤشرات العلاقة الاقتصادية السلع المصرية المتجهة عبر الأراضي الأردنية إلى العراق والأسواق المجاورة، بدل الاكتفاء بحجم التبادل الثنائي المباشر.

المشكلة ليست أن مصر والأردن لا يتاجران بما يكفي، بل أن العلاقة الاقتصادية ما تزال تعتمد بدرجة كبيرة على بيع منتجات كل دولة للأخرى.

أما المرحلة التالية، فيجب أن تبدأ عندما ينتجان معًا ويبيعان للعالم.

اعداد / المهندس عمر الادهم

Share
2
التصدير اليوم
التصدير اليوم

منشورات ذات الصلة

نوفمبر 22, 2026

1.025 مليار دولار صادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة المصرية إلى تركيا خلال 9 أشهر من 2026.. بنمو 20%


اقرأ أكثر
نوفمبر 21, 2026

مصطفى بطيشة: مصر والهند تدرسان التجارة الحرة.. هل نوسع الاستيراد أم نبني شراكة للتصنيع والتصدير؟


اقرأ أكثر
نوفمبر 20, 2026

وزيرا الإسكان والصناعة يبحثان توفير أراضٍ لإقامة مناطق صناعية جديدة


اقرأ أكثر

Comments are closed.

بوابة التصدير اليوم هي بوابة إخبارية على الإنترنت متخصصة في تقديم خدماتها الإخبارية في كل ما هو متعلق بالتصدير والشركات والاقتصاد والأسواق والبنوك والشحن والاستثمار بالإضافة  لتغطية  للأخبار السياسية  المتعلقة  بالتصدير.

احدث التعليقات

  • مايو 27, 2025

    ليلى عبد النبى علق على تصدير 4130 رسالة غذائية خلال أسبوع.. والسعودية أكبر الأسواق المستقبلة

  • مارس 3, 2025

    ما تم نشره عن اجتماع مجلس الإدارة فبراير 2025 – Chemical علق على ابو المكارم : ورقة عمل بكيفية زيادة صادرات القطاع والارقام المستهدفة “الاحبار والبولي ايثلين والبروبلين تستفيد من المبادرة الأخيرة لدعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية”

روابط هامة

  • موقع صنع في مصر
  • وزارة التجارة والصناعة
  • وزارة الاستثمار
  • هيئة تنمية الصادرات
  • هيئة المعارض والمؤتمرات

المشاركات الاخيرة

  • 1.025 مليار دولار صادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة المصرية إلى تركيا خلال 9 أشهر من 2026.. بنمو 20%
    نوفمبر 22, 2026
  • مصطفى بطيشة: مصر والهند تدرسان التجارة الحرة.. هل نوسع الاستيراد أم نبني شراكة للتصنيع والتصدير؟
    نوفمبر 21, 2026
Export Today - © 2020-2026. Privacy Policy . Developed & Desgined by
لا يوجد نتائج شاهد كل النتائج
  • لا توجد ترجمات متاحة لهذه الصفحة
✕

التصنيفات

  • آلات التصنيع والتجهيز (7)
  • أثاث (47)
  • ألعاب وهدايا (1)
  • إضاءة (2)
  • اجهزة الكترونية (40)
  • اخبار عالمية (12٬124)
  • اراء و تقارير (259)
  • الأمن والحماية (10)
  • الاتفاقات الدولية (6٬081)
  • الاستثمار (9٬166)
  • الاقتصاد (19٬871)
  • البناء والديكور (304)
  • التصدير (11٬244)
  • التعبئة والتغليف والطباعة (54)
  • التعدين والمعادن والطاقة (1٬873)
  • الحقائب  والصناديق (53)
  • الزراعة (494)
  • الزراعة والطعام (1٬795)
  • الشحن و اللوجستك (3٬981)
  • الصناعة (4٬123)
  • الصناعة الخفيفة (21)
  • الغزل والنسيج (254)
  • الفنون والحِرَف (1)
  • اللوازم المكتبية (9)
  • المجالس التصديرية (1٬092)
  • المعدات والمكونات الصناعية (33)
  • انفوجراف (15)
  • شعبة المصدرين (529)
  • غير مصنف (2)
  • قرارات حكومية (3٬017)
  • قطع غيار واكسسوارات السيارات والدراجات الناري (272)
  • كيماويات (425)
  • ملابس واكسسوارات (374)
  • مميز (10٬306)
  • منتجات الكهرباء والالكترونيات (185)

إعلان

العلامات

أسبوع مصر للأعمال المستدامة الاستثمار الاستدامة التصدير التوسع الزراعة الصناعة المصرية الكوميسا المجلس التصديري المجلس التصديري للطباعة الموالح تصدير دعم الصادرات دعم الصادرات مصر للطيران سيارات كهربائية افريقيا صادرات

آخر المشاركات

  • 1.025 مليار دولار صادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة المصرية إلى تركيا خلال 9 أشهر من 2026.. بنمو 20%
    نوفمبر 22, 2026
  • مصطفى بطيشة: مصر والهند تدرسان التجارة الحرة.. هل نوسع الاستيراد أم نبني شراكة للتصنيع والتصدير؟
    نوفمبر 21, 2026

تابعنا على:





بوابة التصدير اليوم

بوابة التصدير اليوم هي بوابة إخبارية على الإنترنت متخصصة في تقديم خدماتها الإخبارية في كل ما هو متعلق بالتصدير والشركات والاقتصاد والأسواق والبنوك والشحن والاستثمار بالإضافة  لتغطية  للأخبار السياسية  المتعلقة  بالتصدير.