السعودية تخصص 3 مليارات ريال لدعم الأمن الغذائي في مواجهة اضطرابات الشحن

“صندوق التنمية الزراعي” صرف 2.14 مليار ريال أخرى لدعم استيراد السلع الاستراتيجية وتمويل قطاعات الغذاء والزراعة
كشف “صندوق التنمية الزراعية” السعودي عن تخصيص ملياري ريال إضافيين للأمن الغذائي ودعم الشركات في مواجهة اضطرابات سلاسل الإمداد، بحسب بدر المالك، الرئيس التنفيذي للائتمان في الصندوق.
وقال المالك لـ”الشرق بلومبرغ” إن المخصصات تتوزع بين ميزانية أساسية للأمن الغذائي بقيمة 950 مليون ريال وُضعت في يناير، ومبادرة مستقلة إضافية بقيمة ملياري ريال أُقرت في أبريل لدعم الشركات المستوردة للسلع الاستراتيجية إلى المملكة.
وصرف الصندوق 1.35 مليار ريال من مخصصات المبادرة الإضافية، استفادت منها 18 شركة، ويعتزم صرف المبلغ المتبقي، البالغ 650 مليون ريال، خلال الشهرين إلى الأشهر الثلاثة المقبلة، على أن يكتمل الصرف قبل نهاية 2026، وفق المالك.
دعم ضد اضطراب سلاسل الإمداد
المالك أوضح أن المبادرة توفر خياراً تمويلياً إضافياً لدعم الشركات وتحفيزها على الاستيراد، في ظل اضطرابات الملاحة وسلاسل الإمداد في المنطقة، قائلاً إنها شكلت تحدياً أمام وصول شحنات الأعلاف والحبوب من أسواق تشمل أستراليا والبرازيل والولايات المتحدة وروسيا.
اقرأ أيضاً: السعودية تعتزم إنشاء مدينة غذاء في نجران باستثمارات تتجاوز ملياري ريال
أما الميزانية الأساسية للأمن الغذائي، فبلغ المصروف منها 790 مليون ريال، منها 260 مليون ريال تمويلاً بالشراكة مع البنوك، و530 مليون ريال قروضاً تشغيلية لقطاعات اللحوم الحمراء والمسالخ والدواجن ومراكز التسويق ومستودعات التبريد والخدمات اللوجستية.
وبذلك يبلغ مجموع المصروف من ميزانية الأمن الغذائي والمبادرة الإضافية 2.14 مليار ريال حتى الآن، وفق حسابات “الشرق بلومبرغ” استناداً إلى الأرقام التي قدمها المالك.
ويمثل برنامج دعم الأمن الغذائي جزءاً من نشاط الإقراض الكلي للصندوق. وبحسب تقريره السنوي لعام 2025، بلغت قيمة مشاريع الأمن الغذائي التي ساهم الصندوق في دعمها 2.5 مليار ريال، مقابل 1.4 مليار ريال في 2024 و1.28 مليار ريال في 2023.
وأشار المالك إلى أن توجيه التمويل يركز على الأولويات المحددة بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة والهيئة العامة للأمن الغذائي، وفق استراتيجية الأمن الغذائي.



