الحكومة تستهدف توسيع قاعدة المصدرين وتنويع المنتجات والأسواق لتعزيز حصيلة النقد الأجنبي


ارتفعت صادرات مصر السلعية غير النفطية 4% على أساس سنوي خلال أول 8 أشهر من العام الجاري لتسجل 33.6 مليار دولار، بحسب محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في تصريحات خاصة لـ”الشرق بلومبرغ”.

قال فريد، على هامش إطلاق المرحلة الثالثة من مبادرة “مصر تنطلق بالتصدير” في محافظة دمياط شمال البلاد، إن الصادرات المصرية غير البترولية نمت بنحو 12% خلال أول 8 أشهر من العام بعد تحييد أثر بعض المنتجات والسلع الاستثنائية.

يأتي نمو الصادرات في وقت تضع فيه الحكومة زيادة الصادرات ضمن أولوياتها لتعزيز موارد النقد الأجنبي مما يسهم في تحسين قدرة الاقتصاد على مواجهة الاختلالات الخارجية.

ويظهر تأثير بعض البنود الاستثنائية على معدل نمو الصادرات أيضاً في بيانات النصف الأول من العام، إذ ارتفعت الصادرات السلعية غير البترولية 3% إلى 25.5 مليار دولار، بينما سجلت نمواً بنحو 12% عند استبعاد الذهب، لتبلغ 23.3 مليار دولار، وفق بيانات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.

استراتيجية جديدة لزيادة الصادرات

تعمل الحكومة على تنفيذ استراتيجية لتنمية الصادرات تستهدف زيادة تنافسية المنتجات المصرية وفتح أسواق جديدة أمامها، مع التركيز على الخدمات اللوجستية وتسهيل إجراءات الشحن والنفاذ إلى الأسواق الخارجية.

اقرأ أيضاً: مصر تعدل رسم صادرات الأسمدة من 90 دولاراً للطن إلى 10%

استراتيجية تنمية الصادرات التي عرضها فريد مؤخراً أمام رئيس الوزراء مصطفى مدبولي تتضمن تطوير منظومة اللوجستيات، وتيسير خدمات الشحن البحري السريع والجوي، وتشجيع المصانع على تحديث الآلات والمعدات وتوطين التكنولوجيا، بما يدعم قدرة المنتج المصري على المنافسة في الأسواق الخارجية.

تستهدف الحكومة كذلك زيادة عدد الشركات المصرية القادرة على التصدير بدلاً من الاعتماد على عدد محدود من كبار المصدرين، إذ يبلغ عدد الشركات المصدرة في مصر نحو 50 ألف شركة، بينما تستحوذ أكبر 45 شركة على نحو 43% من إجمالي الصادرات، وفق تصريحات فريد في دمياط.

دمياط مركز نشط للتصدير 

تمثل دمياط أحد مراكز النشاط الصناعي والتصديري التي تراهن عليها الحكومة لزيادة قاعدة المصدرين، إذ ارتفعت صادرات المحافظة غير البترولية من نحو 3.6 مليار دولار في 2024 إلى 4.1 مليار دولار في 2025. وبلغت صادرات دمياط نحو 1.2 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2026، بحسب بيانات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.

طالع أيضاً: مصر تخطط لتوسعة قدرات ميناء دمياط بتكلفة 170 مليون دولار

تستفيد المحافظة من وجود قاعدة صناعية متنوعة وقربها من ميناء دمياط، بما يمنح الشركات المنتجة ميزة لوجستية في الوصول إلى الأسواق الخارجية، خصوصاً في قطاعات الصناعات الكيماوية والأسمدة والأثاث والمنسوجات والصناعات الغذائية.

تستهدف المبادرة الوطنية “مصر تنطلق بالتصدير” الوصول إلى الشركات في المحافظات المختلفة، والتعرف بشكل مباشر على التحديات التي تواجهها في التصدير، مع تقديم الخدمات والمساندة اللازمة لمساعدتها على دخول الأسواق الخارجية.

48 مليار جنيه لدعم المصدرين

لتحقيق الزيادة المأمولة في الصادرات، رفعت الحكومة مخصصات دعم الصادرات في موازنة العام المالي الحالي إلى 48 مليار جنيه، مقابل 28 مليار جنيه في العام المالي 2025-2026، بزيادة 55%، إذ قال وزير المالية أحمد كجوك في يوليو إن دعم الصادرات يمثل أولوية للحكومة، مشيراً إلى أن الدولة تعمل على تسريع صرف مستحقات المصدرين وتوفير السيولة اللازمة لهم.

قد يهمك: موسم رمضان يمنح صادرات التمور المصرية دفعة قوية

وبلغ إجمالي ما سددته الحكومة للمصدرين نحو 12.6 مليار جنيه خلال العام المالي السابق، استفادت منه قرابة 2500 شركة، فيما تستهدف الانتهاء من تسوية جميع المستحقات المتأخرة للمصدرين خلال عامين.

رغم تحسن أداء الصادرات غير البترولية، تظل زيادة وتيرة نموها تحدياً رئيسياً للاقتصاد المصري، في ظل سعي الحكومة إلى تعزيز تدفقات النقد الأجنبي من مصادر أكثر استدامة وتقليص الاعتماد على تدفقات المحافظ والتمويلات الخارجية.

منقول عن موقع اقتصاد الشرق