– السمدوني: ارتفاع تكاليف النقل يضغط على المستوردين والمصدرين ويعزز أهمية الخدمات اللوجستية

قال عمرو السمدوني سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار الشحن المعلنة من نينغبو وشنتشن وتشينغداو وشنغهاي إلى دمياط، تكشف عن تفاوت واضح وفقًا للخط الملاحي ومسار الرحلة وتوقيت الإبحار، حيث تتراوح تكلفة شحن الحاوية 20 قدمًا بين 3350 و4075 دولارًا، بينما تتراوح تكلفة الحاوية 40 قدمًا بين 5100 و5375 دولارًا.

وأضاف السمدوني، في بيان له اليوم، أن ارتفاع أسعار شحن الحاويات على الخطوط الملاحية القادمة من آسيا يمثل ضغطًا إضافيًا على حركة التجارة المصرية، في ظل زيادة تكاليف التشغيل والنقل البحري، مشيرًا إلى أن البيانات الحالية لأسعار الشحن من الموانئ الصينية إلى ميناء دمياط تعكس مستويات مرتفعة لتكلفة نقل الحاويات.

وأوضح أن بعض الخدمات تتضمن رسومًا إضافية، من بينها رسوم ENS بقيمة 35 دولارًا للفاتورة، إلى جانب رسوم الوزن الإضافية للحاويات التي تتجاوز أوزانًا محددة، حيث يمكن أن تصل الزيادة في بعض الخدمات إلى 600 دولار للحاوية 20 قدمًا وفقًا لوزن الشحنة.

وذكر أن أسعار الشحن من نينغبو إلى دمياط، على سبيل المثال، تبلغ نحو 3350 دولارًا للحاوية 20 قدمًا و5100 دولار للحاوية 40 قدمًا على خدمة ONE المباشرة، بينما تصل على خدمة YML إلى نحو 3950 و5150 دولارًا على التوالي. كما تتراوح الأسعار من شنغهاي بين 3400 و4075 دولارًا للحاوية 20 قدمًا، وبين 5175 و5375 دولارًا للحاوية 40 قدمًا بحسب الخط الملاحي.

وأوضح السمدوني أن هذه المستويات السعرية تنعكس بصورة مباشرة على تكلفة الواردات، خاصة مستلزمات الإنتاج والمواد الخام والسلع الوسيطة، كما تؤثر في تكلفة المنتجات المصرية الموجهة إلى الأسواق الخارجية، الأمر الذي يتطلب متابعة مستمرة لتطورات أسعار النقل البحري.

وأكد أن تأثير ارتفاع أسعار الشحن لا يقتصر على قيمة النولون البحري، وإنما يمتد إلى مختلف حلقات سلسلة الإمداد، بما في ذلك التخزين والنقل الداخلي والتأمين والخدمات المرتبطة بالموانئ، وهو ما قد يرفع التكلفة النهائية للسلع في حال استمرار ارتفاع أسعار النقل لفترات طويلة.

وفي المقابل، يرى السمدوني أن ارتفاع تكلفة النقل البحري يعزز أهمية الموقع الجغرافي لمصر، وقناة السويس، والموانئ المصرية، خاصة مع إمكانية جذب مزيد من الخطوط الملاحية وتقديم خدمات لوجستية متكاملة للسفن والبضائع.

وأشار إلى أن تعزيز تنافسية الموانئ المصرية لا يتوقف على رسوم العبور أو تكلفة الخدمات فقط، وإنما يتطلب تطوير منظومة متكاملة تشمل سرعة الإفراج عن البضائع، وتحسين الخدمات اللوجستية، وزيادة كفاءة تداول الحاويات، وربط الموانئ بالمناطق الصناعية ومراكز التوزيع.

وشدد السمدوني على أن استمرار متابعة أسعار الوقود البحري، وتطورات الملاحة في البحر الأحمر وقناة السويس، وقرارات الخطوط الملاحية بشأن مساراتها، ستكون عوامل رئيسية في تحديد اتجاهات أسعار الشحن خلال الفترة المقبلة.

وأكد أن مصر تمتلك فرصة لتعظيم الاستفادة من موقعها الاستراتيجي من خلال تحويل الموانئ وقناة السويس إلى مراكز متكاملة للتجارة والخدمات اللوجستية وإعادة التصدير، بما يساعد على تقليل تأثير تقلبات أسعار النقل العالمية ودعم تنافسية الاقتصاد المصري.

منقول عن موقع الشروق نيوز