إيرادات قناة السويس تقفز 57% في أغسطس إلى 567.1 مليون دولار مع استمرار التعافي

ارتفعت إيرادات قناة السويس 56.7% على أساس سنوي خلال أغسطس إلى 567.1 مليون دولار، مدعومة بزيادة عدد السفن العابرة وحمولاتها، في مؤشر على استمرار تعافي الحركة في أحد أهم مصادر النقد الأجنبي للاقتصاد المصري.
زاد عدد السفن العابرة للقناة 27% مقارنة بأغسطس من العام الماضي، ليصل إلى 1,358 سفينة، فيما قفزت الحمولات الصافية 51.1% إلى 68.3 مليون طن، بحسب بيان نقل عن رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع.
ونقل البيان عن ربيع قوله إن حركة الملاحة في القناة منتظمة، وأضاف أن الممر الملاحي أثبت قدرته على تأمين سلاسل الإمداد العالمية رغم التحديات الإقليمية والدولية.
استمرار زخم التعافي
تشير تصريحات ربيع إلى تحسن حركة الملاحة عبر القناة بعد الاضطرابات التي شهدها مضيق هرمز منذ بدء حرب إيران، بالإضافة إلى توجه قسم من صادرات النفط السعودية من ميناء ينبع عبر القناة لتفادي اضطرابات مضيق باب المندب وسط تهديدات ميليشيا الحوثيين الموالية لطهران للملاحة.
قد يهمك: نمو اقتصاد مصر يتسارع إلى 5.1% بدعم من أداء الصناعة وتعافي قناة السويس
كما يأتي التحسن مع نقل شركات شحن المزيد من خدماتها من طريق رأس الرجاء الصالح إلى قناة السويس. وأعلنت “ميرسك” و”هاباغ لويد” الأسبوع الماضي إعادة أربع خدمات مشتركة إضافية إلى القناة، بعدما أعادتا خدمات أخرى خلال يوليو وأغسطس.
وقالت هيئة قناة السويس إنها استعادت خدمات تديرها شركات من بينها “سي إم إيه سي جي إم” و”ميرسك” و”إم إس سي” و”هاباغ لويد” و”كوسكو”. وشهد سبتمبر أول عبور باتجاه الجنوب لسفينة تابعة لـ”كوسكو” منذ بدء التوترات في البحر الأحمر وباب المندب.
زيادة الرسوم على فئات السفن
تسعى الهيئة إلى استعادة حركة السفن التي تحولت إلى طريق رأس الرجاء الصالح بسبب الاضطرابات الأمنية في البحر الأحمر مع نهاية 2023، والتي تسببت في تراجع حاد لإيرادات القناة. وكانت الهيئة قد رفعت الرسوم الإضافية المفروضة على معظم فئات السفن اعتباراً من منتصف يوليو لتعزيز الإيرادات.
أوضح ربيع أن الهيئة تنفذ أيضاً استراتيجية لتنويع مصادر الدخل وتوطين الصناعات البحرية، مع استهداف التوسع في خدمات بناء السفن وإصلاحها وتموينها بالوقود.



