في إطار جهود الدولة لتحسين مناخ الاستثمار وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين، تتجه وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية وفق توجيهات الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى التوسع في إنشاء وتطوير مراكز خدمات المستثمرين بمختلف المحافظات، بما يسهم في تقريب الخدمات من المستثمرين وتسريع إنجاز معاملاتهم، ودعم تأسيس المشروعات والتوسع في الأنشطة الإنتاجية، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية تعرف علي 10 مزايا لها .

1- تسهيل إجراءات تأسيس الشركات من خلال توفير الخدمات الحكومية المرتبطة بالاستثمار في مكان واحد، بما يقلل الوقت والجهد على المستثمر.

2- تقليل البيروقراطية عبر توحيد الإجراءات وتقديم الخدمات من خلال منظومة أكثر تكاملًا بدلًا من انتقال المستثمر بين جهات حكومية متعددة.

3- جذب استثمارات جديدة، فكلما أصبحت إجراءات الاستثمار أسرع وأسهل، زادت جاذبية السوق المصرية أمام المستثمرين المحليين والأجانب.

دعم الاستثمار في المحافظات من خلال إتاحة الخدمات للمستثمرين بالقرب من مناطق النشاط الاقتصادي، وعدم تركّزها في القاهرة فقط.

4- توفير الوقت والتكلفة على المستثمر، وهو ما ينعكس على سرعة بدء المشروعات ودخولها مرحلة الإنتاج.
5- زيادة معدلات تأسيس الشركات والمشروعات، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي قد تتأثر بطول الإجراءات وتعدد الجهات التي تتعامل معها.

6- تحسين بيئة الاستثمار وإرسال رسالة إيجابية للمستثمرين بأن الدولة تعمل على تطوير منظومة الخدمات وتيسير ممارسة الأعمال.

7- رفع كفاءة الخدمات الحكومية من خلال التحول الرقمي وربط الجهات المختلفة إلكترونيًا، بما يساعد على سرعة إنجاز المعاملات وتقليل التدخل البشري.

8- تعزيز التواصل المباشر مع المستثمرين، حيث تمثل مراكز خدمات المستثمرين قناة مهمة للتعرف على المشكلات والتحديات التي تواجه الشركات والعمل على حلها.

9- زيادة فرص العمل والإنتاج والصادرات، لأن التوسع في تأسيس المشروعات وجذب الاستثمارات .

10- يؤدي في النهاية إلى زيادة الطاقة الإنتاجية وخلق فرص عمل ودعم الصادرات والنمو الاقتصادي.

منقول عن موقع اليوم السابع