اختتمت أعمال منتدى الأعمال المصري الإيطالي، بمشاركة واسعة من ممثلي حكومتي ومجتمعي الأعمال في مصر وإيطاليا.

وناقش سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري بين البلدين، واستكشاف فرص جديدة للشراكات في عدد من القطاعات ذات الأولوية.

وشارك الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، نيابةً عن الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في فعاليات المنتدى، مؤكدًا أن انعقاده يعكس عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وما تمتلكه من مقومات قوية للانتقال إلى مرحلة أكثر تقدمًا من التعاون الاقتصادي والاستثماري.

وأكد الدكتور محمد عوض أن الدولة المصرية، من خلال جهود وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، تعمل على تهيئة بيئة استثمارية أكثر تنافسية، وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين، وتعزيز قدرتها على جذب الاستثمارات الإنتاجية، بما يدعم التوسع في التصنيع والتصدير إلى الأسواق الإقليمية والدولية.

وأشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر وإيطاليا بلغ نحو 5.9 مليار يورو خلال عام 2025، وأوضح أن إيطاليا تأتي في المرتبة الرابعة وفقًا لإجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، حيث بلغت الاستثمارات الإيطالية نحو 23.4 مليار دولار خلال الفترة من 2004/2005 وحتى 2024/2025، من خلال نحو 1,400 شركة ومساهمة إيطالية.

كما أكد أهمية الاستفادة بصورة أكبر من الحضور المؤسسي والتمويلي الإيطالي في مصر، وفي مقدمته صندوق الودائع والقروض الإيطالي (CDP)، والوكالة الإيطالية لضمان الصادرات (SACE)، وهيئة دعم تدويل الشركات الإيطالية (SIMEST)، ووكالة التجارة الإيطالية (ICE)، لربط الفرص الاستثمارية بأدوات التمويل والضمان والترويج المتاحة.

وفي إطار تعزيز التعاون بين مجتمع الأعمال، شهد المنتدى توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبنك الإسكندرية، المملوك لمجموعة إنتيسا سان باولو الإيطالية، بهدف دعم الاستثمار وتوفير مزيد من الخدمات والحلول التي تسهم في تيسير أعمال المستثمرين.

كما تناول المنتدى فرص تعزيز التعاون بين الموانئ المصرية ونظيرتها الإيطالية، وزيادة حركة الترانزيت غير المباشر بين أوروبا ودول الخليج، والاستفادة من الموقع الاستراتيجي لمصر في دعم حركة التجارة الإقليمية والدولية.

منقول عن موقع البورصة نيوز