أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن استراتيجية الدولة لتوطين الصناعة ترتكز على خمسةً قطاعات رئيسية، سيتم منحها الأولوية في تخصيص الأراضي، وإصدار التراخيص، والحوافز، وتدريب العمالة، بما يدعم تعميق التصنيع المحلي وزيادة تنافسية الصناعة المصرية.

وأوضح الوزير خلال كلمته ضمن فعاليات النسخة الرابعة من قمة التقرير السنوى لقطاع ريادة الأعمال المصري SDR 2026، أن القطاعات المستهدفة تشمل الصناعات المرتبطة بالاندماج في سلاسل الإمداد العالمية، والصناعات الأساسية، والصناعات التمكينية، والصناعات التكميلية والاحتياجات الأساسية، إلى جانب صناعات إعادة التدوير والاقتصاد الدائري، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الواردات وتعظيم الاستفادة من الخامات المحلية.

وأشار هاشم إلى أن الوزارة تعمل على تغيير الفكر التقليدي للاستثمار الصناعي، بحيث يركز المستثمر على الصناعة والتكنولوجيا والأسواق والعمالة الماهرة، بدلاً من النظر إلى الأرض باعتبارها العنصر الأساسي في الاستثمار، مؤكداً أن المرحلة الحالية تستهدف بناء صناعة قائمة على الإنتاج والتنافسية.

وأضاف أن الحكومة بدأت اتخاذ خطوات لتيسير إجراءات الاستثمار الصناعي، من بينها إعفاء المصانع التي تصل مساحتها إلى 10 آلاف متر مربع من اشتراطات المجمعة العشرية، وهو ما اختصر إجراءات كانت تستغرق ما بين ثمانية أشهر وسنتين، مؤكداً أن هذه الخطوات تمثل بداية لخطة إصلاح أوسع، وأن الاستراتيجية وخارطة الطريق أصبحتا واضحتين، بينما يبقى التنفيذ هو التحدي الأهم.

وأكد وزير الصناعة أن المرحلة المقبلة ستركز بصورة أكبر على تعميق التصنيع المحلي ودعم الصناعات المغذية، لافتاً إلى أن الدولة تسعى لتغيير النموذج الذي كان يركز على المنتج النهائي فقط، إلى نموذج يهتم بكامل سلسلة القيمة الصناعية.

وأوضح أن الاستثمارات الصينية الجديدة تتوافق مع خطة الدولة لتوطين الصناعة وتعميق سلاسل الإمداد، مشيراً إلى أن الوزارة تستهدف جذب التكنولوجيا والاستثمارات التي تضيف قيمة حقيقية للاقتصاد المحلي.

وأشار إلى أن قطاع السيارات يمثل نموذجاً لهذا التوجه، حيث يجري تنفيذ مشروعات صناعية جديدة، من بينها مصنع لإحدى كبرى الشركات الصينية المتخصصة في تصميم وهندسة وتصنيع خطوط إنتاج السيارات، إلى جانب مشروع متكامل لإنتاج الإطارات يتضمن لأول مرة تصنيع مكونات رئيسية محلياً، مثل السلك الفولاذي المستخدم داخل الإطار، والكربون الأسود، والمطاط، بما يعزز تكامل الصناعة المحلية ويقلل الاعتماد على الاستيراد.

واختتم هاشم بالتأكيد على أن الوزارة أصبحت أكثر انتقائية في جذب الاستثمارات الصناعية، مع التركيز على التكنولوجيا التي تتوافق مع استراتيجية توطين سلاسل الإمداد، بما يدعم تحول مصر إلى مركز إقليمي للصناعة والتصدير.

منقول عن موقع اموال الغد