أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن وزارة الصناعة تسعى إلى توجيه استثمارات المواطنين لقطاع الصناعة كبديل عن الاستثمارات التقليدية، مع التركيز على الصناعات التي تحقق نقل التكنولوجيا والمعرفة وتعميق سلاسل الإمداد.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، مع الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر برئاسة أيمن سليمان، رئيس الجمعية، لبحث سبل تعزيز التعاون مع الوزارة في مجالات الاستثمار الصناعي.

وحضر الاجتماع المهندس محمد سامي، مساعد الوزير للشؤون الاستراتيجية، وأيمن البياع، مساعد الوزير للتحول الرقمي والمدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، ومها صالح، مساعد الوزير للسياسات الصناعية.

وأوضح الوزير أن التعاون مع الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر يشمل 4 مسارات رئيسية، في مقدمتها صناديق الاستثمار الصناعي لتمويل المشروعات الراغبة في التوسع، مشيراً إلى أنه من المقرر إطلاق أول هذه الصناديق خلال الشهر الجاري.

وأضاف هاشم،  أن الوزارة تدرس استحداث مفهوم الامتياز الصناعي (Industrial Franchise)، من خلال تشبيك المصانع المصرية الرائدة بصغار المصنعين أو الشركات الناشئة، بما يمنح المصنع الصغير حق استخدام حقوق الملكية الفكرية أو المعرفة الصناعية لإنتاج أو تسويق منتجات الشركة الكبيرة وفق شروط محددة.

وأشار إلى أن المسار الثالث يتمثل في مساعدة المصانع المتعثرة من خلال تشبيكها بمستثمرين مستعدين للدخول في شراكة مع هذه المصانع لإعادة تشغيلها، فيما يتضمن المسار الرابع تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة.

 منظومة رقمية موحدة لدعم المصنعين

ولفت الوزير إلى أن الوزارة أطلقت مؤخراً منظومة رقمية موحدة لدعم المصنعين، توفر باقة من الخدمات الصناعية الرقمية لدعم المستثمر الصناعي في جميع مراحل المشروع، ومن بينها تقديم حلول متكاملة للمصانع المتعثرة، سواء من خلال ربطها بالجهات التمويلية أو إتاحة فرص للشراكة والاستثمار مع مستثمرين يسعون للتوسع في القطاعات الصناعية المختلفة.

وأوضح أن المنظومة تسهم في إعادة تشغيل الطاقات الإنتاجية والحفاظ على الاستثمارات وفرص العمل، كما ستوفر قاعدة بيانات شاملة للمصانع المتعثرة، مشيراً إلى أنه يجري حالياً تصنيف المشروعات المسجلة على المنظومة وتدقيق البيانات لتسهيل تشبيك هذه المصانع مع المستثمرين.

استراتيجية الصناعة المصرية

وأكد هاشم أن استراتيجية الصناعة المصرية تركز على جذب الاستثمارات المرتبطة بنقل التكنولوجيا والخبرات الصناعية، والانتقال إلى مفهوم التكامل مع الاقتصاد العالمي وسلاسل الإنتاج الدولية، بما يعزز مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي قادر على النفاذ إلى الأسواق العالمية.

وأوضح أن الاستراتيجية حددت 5 مجموعات صناعية وفق أسس علمية ومعايير شاملة ومؤشرات أداء قابلة للقياس، تشمل صناعات الاندماج في سلاسل الإمداد العالمية، والصناعات التمكينية، والصناعات الاستراتيجية، والصناعات التكميلية، وصناعات الاقتصاد الدائري وإعادة التدوير، مؤكداً أن هذه الصناعات تمثل بوصلة مصر الصناعية حتى عام 2030.

منقول عن بوابة الاهرام