حركة البضائع عبر موانئ مصر ترتفع 14% بالربع الثاني والترانزيت يقفز 40% بين مارس ومايو

تستهدف مصر زيادة صافي أرباح الموانئ التجارية التابعة لوزارة النقل بنحو 10% خلال العام المالي الجاري 2026-2027، مدعومة بالتوسعات التي نُفذت خلال السنوات الماضية ورفعت قدرتها على استقبال السفن الكبرى، إلى جانب زيادة حركة البضائع، وفق مصدرين تحدثا إلى “الشرق بلومبرغ” شريطة عدم نشر اسميهما.

أحد المصدرين ذكر لـ”الشرق بلومبرغ” أنه يتوقع ارتفاع صافي أرباح الموانئ التابعة للوزارة إلى 127.7 مليون دولار خلال العام المالي الجاري، مقابل 115.9 مليون دولار بنهاية العام المالي 2025-2026.

يبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو وينتهي بنهاية يونيو من العام التالي. وتشمل الموانئ التابعة لوزارة النقل كلاً من الإسكندرية والدخيلة ودمياط والسويس (بور توفيق) ونويبع وشرم الشيخ والغردقة وسفاجا.

زيادة أرباح موانئ مصر

تأتي توقعات زيادة الأرباح بالتزامن مع نمو حركة البضائع عبر الموانئ المصرية؛ إذ ارتفعت الكميات المنقولة بحراً 14.2% على أساس سنوي خلال الربع الثاني من 2026 إلى 61 مليون طن، مقابل 53.4 مليون طن في الفترة نفسها من العام الماضي، بحسب بيانات حكومية اطلعت عليها “الشرق بلومبرغ”.

زادت حركة البضائع أيضاً 3.9% على أساس فصلي مقارنة بالربع الأول من العام الجاري، الذي سجل 58.7 مليون طن.

طالع أيضاً: حرب إيران تنعش حركة نقل البضائع في مصر وترفعها 14%

ارتفعت تجارة الترانزيت عبر مصر بدورها بمعدل 40% خلال الفترة من مارس إلى مايو الماضيين، وفق وزير المالية أحمد كجوك.

تسريع الشحنات في الموانئ المصرية

قال كجوك في تصريحات سابقة لـ”الشرق بلومبرغ” إن النسبة تمثل متوسط النمو في جميع الموانئ، بينما سجلت بعض الموانئ معدلات أعلى، مرجعاً الزيادة إلى التيسيرات التي أقرتها الحكومة لتسهيل عبور البضائع، بالتزامن مع زيادة الطلب على مسارات بديلة للتجارة في المنطقة.

أعلنت وزارة المالية في مارس تطبيق تيسيرات استثنائية لمدة ثلاثة أشهر، سمحت بإنهاء الإجراءات الجمركية للشحنات العابرة دون التقيد بنظام التسجيل المسبق، بهدف تسهيل مرور البضائع المتجهة إلى وجهاتها النهائية عبر الموانئ المصرية.

وقعت مصلحة الجمارك المصرية واتحاد الغرف التجارية كذلك اتفاقية ضمان لتسريع دخول وخروج الشحنات من الموانئ وخفض زمن الإجراءات الجمركية.

رفع الطاقة الاستيعابية للموانئ البحرية

نفذت وزارة النقل خلال العقد الماضي خطة لتطوير الموانئ البحرية بتكلفة تجاوزت 129 مليار جنيه، شملت إنشاء وإضافة أرصفة جديدة بأطوال إجمالية تزيد على 70 كيلومتراً، وأعماق تتراوح بين 18 و25 متراً، وتستهدف الحكومة المصرية من هذه التوسعات رفع الطاقة الاستيعابية للموانئ إلى نحو 400 مليون طن سنوياً، وزيادة طاقة تداول الحاويات إلى 40 مليون حاوية مكافئة، إلى جانب استيعاب نحو 10 ملايين حاوية ترانزيت سنوياً.

تشمل خطط التطوير أيضاً رفع قدرة الموانئ على خدمة نحو 30 ألف سفينة سنوياً، فيما تمتد أعمال تطوير البنية التحتية إلى 14 ميناءً تجارياً من إجمالي 19 ميناءً في البلاد.

طالع أيضاً: الحكومة تستهدف زيادة إيرادات محطة “تحيا مصر” 8.5% خلال عام

مصر تستفيد من حركة الترانزيت

تزايد استخدام الموانئ المصرية في حركة الترانزيت بين أوروبا ودول الخليج خلال الفترة الأخيرة، بالتزامن مع اضطراب حركة الملاحة في المنطقة.

تصل شحنات قادمة من أوروبا إلى موانئ البحر المتوسط، ومنها الإسكندرية ودمياط، قبل نقلها براً إلى ميناء سفاجا على البحر الأحمر وإعادة شحنها بحراً إلى السعودية ودول الخليج عبر العبارات والسفن التجارية.

أطلقت شركة “بان مارين” المصرية أواخر العام الماضي خدمة “روبكس” لنقل الشاحنات والمركبات بين ميناء سفاجا ونيوم السعودية، ضمن مسار يستهدف نقل البضائع بين مصر ودول الخليج، مع خطط لربطه بالأسواق الأوروبية.

منقول عن موقع اقتصاد الشرق