أصدرت مصلحة الجمارك، برئاسة أحمد أموي، منشور إتفاقيات رقم (35) لسنة 2026، بخصوص نسب التخفيضات الجمركية المقررة للمرحلة العاشرة للسلع الواردة من دول تجمع الميركسور (الارجنتين – البرازيل – اوروجواى – باراجواى)، والتي سيتم العمل بها اعتبارا من أول سبتمبر.

وأشارت مصلحة الجمارك، أنه بالنسبة للمنتجات المدرجه بالفئه (د) سيتم رفع نسبه التخفيض لتصبح 100% من رسم الوارد بدلا من 90%، بالنسبه للمنتجات المدرجه بالفئه (هـ) فلم نواف باي تعليمات بشأنها حتى تاريخه.

وجاء المنشور بناء على خطاب مدير عام الادارة العامة للاتفاقيات والتعاون الدولي، الدكتورة أمل أحمد، بمصلحة الجمارك المصرية.

وأشارت مسئولة مصلحة الجمارك إلى أنه بالإشارة إلى نص المادة 11 من برتوكول اتفاقية التجارة الحرة بين مصر ودول تجمع الميركسور، والتي دخلت حسز التنفيذ اعتبارا من أول سبتمبر 2017، والمعلنة بمنشور الاتفاقيات رقم 37 لسنة 2017 ، فإن نسب التخفيضات الجمركية المقررة للمرحلة التاسعة للسلع الواردة من دول تجمع الميركسور والتي تشمل (الارجنتين والبرازيل وأورجواي وباراجواي) والتي سيتم العمل بها اعتبارا من اول سبتمبر المقبل.

وأكدت أن تلك النسبة بالنسبة للمنتجات المدرجة بالفئة (د) سيتم رفع نسبة التخفيض لبصبح 90% من رسم الوارد بدلا من 80%.

وتعد اتفاقية الميركسور هي اتفاقية تجارة حرة بين مصر ودول تجمع الميركسور والذى يعتبر تكتلا اقتصاديا للسوق المشتركة لدول جنوب أمريكا اللاتينية، ويضم هذا التجمع الأرجنتين والبرازيل والأوروجواى وباراجواى، ووفق هذه الاتفاق تدخل المنتجات المصرية إلى هذه الدول بخفض جمركى لبعض السلع وصولا إلى التحرر الكامل من الجمارك وكذلك العكس.

واتفق وزراء التجارة فى دول تجمع الميركسور ووزير التجارة والصناعة المصري، 14 أغسطس 2006 ، على تفعيل الاتفاق التجارى الإطارى الموقع عام 2004 بين الطرفين، وقد اتفق الوزراء على البدء فى تشكيل لجان للتفاوض بين الطرفين لعقد اتفاق تجارة حرة، وبعدها تم عقد الجولة الأولى للمفاوضات فى مصر بتاريخ 16 أكتوبر 2008، تبعها عقد أربع جولات تفاوضية خلال الفترة 12 – 15 يوليو 2010 بالأرجنتين وخلال الجولات الخمس التى عقدت بين مصر ودول تجمع الميركسور، توصل الجانبين إلى شكل نهائى للاتفاق ودخلت حيز التنفيذ بعد توقيع البرلمان الأرجنتينى عليها وجرت بدأ تنفيذ الاعفاء الجمركى منذ سبتمبر 2017.

تضم دول تجمع الميركسور أكثر من 250 مليون نسمة بنسبة ناتج محلى إجمالى يبلغ تريليون دولار أمريكى أو ما يوازى نحو 76% من الناتج المحلى الإجمالى فى أمريكا اللاتينية، وهو ما يعنى أنه سوق استهلاكى عملاق، يمكن لمصر استغلال ذلك والنفاذ بصادراتها إلى تلك الأسواق، والاستفاد من الخفض الجمركى، مما يعود بالإيجاب على قطاع التصدير، وتحسن الميزان التجارى، وكذلك يزيد الطلب على المنتج المصرى.

واشتملت بنود الاتفاقية على إزالة القيود على الصادرات والواردات المتبادلة بين الطرفين، والعوائق الفنية أمام التجارة، وإجراءات مكافحة الدعم والإغراق، وإجراءات الوقاية، وعملية التقييم الجمركى على أن يتم ذلك على عدة مراحل تضم قوائم بالسلع ونسب خفض لها.

وتضم القائمة الأولى إعفاء فورى بمجرد دخول الاتفاق حيز النفاذ وبدأت فى سبتمبر 2017، القائمة الثانية: تخفيض 25% سنوياً من تاريخ دخول الاتفاق حيز النفاذ، والقائمة الثالثة: تخفيض 12.5% سنوياً من تاريخ دخول الاتفاق حيز النفاذ.

أما القائمة الرابعة فتشمل تخفيضا 10% سنوياً من تاريخ دخول الاتفاق حيز النفاذ، بينما القائمة الخامسة، فتشمل السلع الحساسة التى التى سيتم تحديد كيفية تحريرها من خلال أعمال اللجنة المشتركة.

وتم الاتفاق بين طرفى الاتفاقية على اعتماد نسبة 45% نسبة مكون أجنبى كحد أقصى من سعر باب المصنع وتمنح باراجواى معاملة استثنائية حيث لا تزيد نسبة المكون الأجنبى عن 55% ، بالإضافة إلى اعتماد قواعد منشأ تفصيلية.

منقول عن موقع المال نيوز