تبحثان إنشاء منطقة صناعية تركية وإعادة تشغيل خط «الرورو» وتوسيع اتفاقية التجارة الحرة
تسعى مصر وتركيا إلى رفع حجم التبادل التجاري بينهما إلى 15 مليار دولار، مع العمل على توسيع نطاق اتفاقية التجارة الحرة وإزالة العقبات أمام الاستثمارات، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني لمجموعة التخطيط المشترك بين البلدين، الذي ترأسه وزير الخارجية بدر عبد العاطي ونظيره التركي هاكان فيدان، يوم الخميس في مدينة العلمين، بمشاركة ممثلين عن وزارات الاستثمار والتجارة والبترول والصحة والسكان في البلدين.

يأتي الاجتماع في إطار متابعة نتائج مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى، الذي عُقد برئاسة الرئيسين عبد الفتاح السيسي ونظيره التركي رجب طيب أردوغان في القاهرة خلال فبراير 2026، والبناء على مستهدف التجارة البالغ 15 مليار دولار الذي اتفق عليه البلدان في 2024.

منطقة صناعية تركية

دعا عبد العاطي الجانب التركي إلى دراسة إنشاء منطقة صناعية متكاملة الخدمات في مصر، بهدف جذب استثمارات في قطاعات تشمل السيارات والألومنيوم والمعدات والكيماويات والمنسوجات والملابس الجاهزة.

وطرح الوزير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس موقعاً محتملاً للمشروع، مستنداً إلى موقعها الاستراتيجي وبنيتها التحتية والمزايا التي توفرها للمستثمرين.

واستعرض عبد العاطي الإجراءات التي اتخذتها مصر لتسهيل عمل الشركات التركية، ومن بينها تطبيق آلية «المسار السريع» لتيسير الحصول على التراخيص والموافقات، إلى جانب تشكيل مجموعة عمل برئاسة وزارتي الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية لمتابعة الاستثمارات التركية ومعالجة التحديات التي تواجهها.

وأكد الوزيران أهمية تفعيل آليات التعاون الاقتصادي القائمة، وتسريع توسيع نطاق اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين، بما يسمح بالاستفادة بصورة أكبر من إمكاناتهما التجارية والاستثمارية.

إعادة تشغيل خط «الرورو»

ناقش الجانبان مستجدات المشاورات الخاصة بإعادة تفعيل خط الملاحة البحرية بين مصر وتركيا بنظام «الرورو»، الذي يسمح بنقل الشاحنات والمركبات المحملة بالبضائع على السفن.

وتعوّل الدولتان على الخط في تسريع حركة نقل السلع، ولا سيما المنتجات سريعة التلف، إلى جانب دعم التجارة والاستثمار وتعزيز سلاسل الإمداد والربط اللوجستي بين الموانئ المصرية والتركية.

كما أبدت مصر اهتماماً بتوسيع التعاون في قطاع التعدين، من خلال جذب الاستثمارات التركية إلى المشروعات المحلية، وتبادل الخبرات الفنية والتكنولوجية، وتطوير الصناعات المرتبطة بالثروة المعدنية.

تشمل مجالات التعاون المقترحة برامج البحث العلمي والمشروعات المشتركة في الاستكشاف والمعالجة، بهدف تعظيم الاستفادة من الموارد المعدنية وزيادة الصادرات، بالتزامن مع انعقاد منتدى مصر للتعدين في سبتمبر.

اتفاقيات للتجارة والربط اللوجستي

شهدت المشاورات أيضًا توقيع بروتوكول الاجتماع الثاني لمجموعة التخطيط المشترك، إلى جانب وثيقة انضمام مصر إلى مذكرة تفاهم بين وزارات النقل في عدد من الدول الأفريقية ووزارة النقل والبنية التحتية التركية لتعزيز الربط اللوجستي.

كما شهد الاجتماع توقيع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية محمد فريد صالح ووزير الخارجية التركي قراراً صادراً عن اللجنة المشتركة لاتفاقية التجارة الحرة، يتعلق بتعريف قواعد المنشأ.

ملفات إقليمية

على الصعيد السياسي، بحث الوزيران جهود خفض التصعيد في المنطقة والدفع نحو الحلول الدبلوماسية، بما في ذلك المساعي الرامية إلى الالتزام بمذكرة التفاهم الموقعة بين الولايات المتحدة وإيران.

وأكد الجانبان مواصلة التنسيق الثنائي، وكذلك ضمن الآلية الرباعية التي تضم مصر وتركيا والسعودية وباكستان، لدعم الأمن والاستقرار الإقليميين.

وأدان الوزيران استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة والضفة الغربية، وطالبا بوقف فوري للتصعيد وتنفيذ مرحلتي خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام، بما يشمل انسحاب إسرائيل من غزة وضمان دخول المساعدات الإنسانية دون عوائق.

وفي الملف السوداني، شدد عبد العاطي على ضرورة وقف إطلاق النار والتوصل إلى تسوية سياسية تحافظ على وحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه، على أن تستند العملية السياسية إلى ملكية سودانية خالصة.

كما جدد دعم مصر لمسار سياسي يقود إلى تسوية «ليبية-ليبية» بعيداً عن التدخلات الخارجية، ويحافظ على وحدة ليبيا وسيادتها، ويمهد لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب وقت.

منقول عن موقع اموال الغد