هيئة التنمية الصناعية تواصل حملات سحب الأراضي الصناعية غير المستغلة
في إطار الخطة الموسعة لسحب الأراضي الصناعية غير المستغلة التي تنفذها الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالتنسيق مع جهات الولاية من المحافظات وأجهزة المدن والجهات المعنية لحماية الأراضي الصناعية، واصلت الهيئة حملتها الميدانية المكثفة لتشمل محافظات صعيد مصر، حيث قامت اللجنة المشتركة برئاسة المهندس حازم عنان، نائب رئيس الهيئة، بأعمال السحب بعدد من المناطق الصناعية بمحافظتي بني سويف والمنيا، تنفيذاً للتعليمات الحاسمة الصادرة عن المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، باسترداد كافة الأراضي والوحدات الصناعية غير الجادة والمتقاعسة عن الانتاج.
وأكدت الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية أن الحملة أسفرت عن تنفيذ قرارات السحب لعدد من قطع الأراضي الصناعية بكلا من منطقة “بني سويف الجديدة” الصناعية بمحافظة بني سويف بحضور المهندس أحمد نمور نائب رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة والقيادات الأمنية بالمحافظة، وكذا منطقة “المطاهرة” الصناعية بمحافظة المنيا، بحضور اللواء خالد عز الرجال رئيس مركزية تخصيص ومتابعة الأراضي والمهندسة نهى فتحي عبد الرحمن المدير التنفيذي لجهاز المنطقة الصناعية بالمطاهرة.
وجاءت إجراءات السحب عقب مراجعة الموقف التنفيذي لتلك القطع، وثبوت مخالفة الحاصلين عليها للاشتراطات اللازمة، وتجاوزهم البرامج الزمنية المعتمدة والمهل الاستثنائية الاضافية التي أتاحتها الوزارة لهم مسبقاً دون البدء في عمليات التنفيذ والإنتاج الفعلي.
وأكدت الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة أن شمول نطاق الحملة لكافة المناطق الصناعية بعموم الجمهورية يعكس رؤية الوزارة لإعادة هيكلة واستغلال المساحات الشاغرة وإنهاء أشكال المتاجرة وممارسات الحجب والتسقيع بها، مشيرة إلى أن استرداد هذه الأراضي يستهدف تصحيح مسار الاستثمار الصناعي وتحويل الأرض المعطلة إلى نقاط إنتاج فعالة تساهم في دعم الناتج القومي المصري.
وشددت الهيئة على التزامها المباشر بالتوجيهات الوزارية بأن تكون هذه الحملات ليست إجراءً مؤقتاً، بل هي نهج دائم وسياسة عمل مستمرة تسير وفق خطة زمنية محكمة تشمل كافة المناطق والمجمعات الصناعية بالجمهورية، معلنة أنه سيتم إعادة التفتيش والمرور الدوري على كافة المحافظات والمدن التي تمت زيارتها مسبقاً.
وأكدت الهيئة إعادة طرح وتخصيص كافة الأراضي والمساحات المستردة بشفافية مطلقة عبر منظومة منصة مصر الصناعية الرقمية، لإتاحتها أمام المستثمرين الجادين والشركات الراغبة في التوسع الحقيقي، بما يضمن تسريع حركة الإنتاج وتوفير فرص العمل ودعم الحراك الصناعي بالمحافظات.
