ما هو نظام الإيجار المنتهي بالتملك للأراضي الصناعية؟
– النظام يوفر خيارات أكثر مرونة أمام المستثمرين ويمثل إحدى الأدوات الداعمة لتيسير الاستثمار الصناعي لتخفيف الأعباء المالية الأولية عن المستثمر
– إتاحة مدد إيجارية تبدأ من 7 سنوات وتصل إلى 21 عامًا بحد أقصى مقابل إيجار سنوي يبلغ 5% من سعر المتر المربع
أطلقت وزارة الصناعة، نظام الإيجار المنتهي بالتملك للأراضي الصناعية؛ ليضاف إلى أنظمة الطرح الإلكتروني عبر منصة مصر الصناعية الرقمية لتوفير خيارات أكثر مرونة أمام المستثمرين؛ بهدف تخفيف الأعباء المالية الأولية عن المستثمر، بما يمكنه من توجيه موارده نحو إنشاء المصنع وتوفير الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج، بما يضمن توجيه الأراضي الصناعية إلى المشروعات الجادة والقضاء على ظاهرة المتاجرة بالأراضي أو عدم استغلالها، وتحقيق الاستخدام الأمثل لأصول الدولة.
• تفاصيل النظام
– يتيح نظام الإيجار المنتهي بالتملك مددًا إيجارية تبدأ من 7 سنوات وتصل إلى 21 عامًا بحد أقصى، مقابل إيجار سنوي يبلغ 5% من سعر المتر المربع، مع إعادة تقييم القيمة الإيجارية بعد انتهاء السنة السابعة والرابعة عشرة حال عدم تقدم المستثمر بطلب التملك.
– يجوز للمستثمر التقدم بطلب التملك بعد مرور عام من التشغيل الفعلي، على أن يتم خصم ما تم سداده كإيجار من إجمالي قيمة الأرض، وسداد 25% من القيمة المتبقية وتقسيط باقي المبلغ على 3 أقساط سنوية وفقًا للضوابط المقررة، بما يحقق التوازن بين دعم المستثمر وتعظيم الاستفادة من موارد الدولة.
– تقديم الطلبات سيتم إلكترونيًا وبشكل دوري على مدار العام من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية، حيث تتولى لجنة تضم الوزارات والجهات المعنية دراسة الطلبات والبت فيها وفقًا للأنشطة الصناعية المستهدفة، ومنصة مصر الصناعية الرقمية تتيح للمستثمرين الاطلاع على كراسات الشروط والفرص الاستثمارية المتاحة، واختيار الأراضي المناسبة، واستكمال إجراءات التقديم وسداد الرسوم إلكترونيًا، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتسريع تخصيص الأراضي الصناعية.
– النظام متاح ضمن 9 أنظمة لطرح وتخصيص الأراضي من بينها التملك وحق الانتفاع وغيرها.
