عضو باتحاد الصناعات: نظام الإيجار المنتهي بالتمليك للأراضي الصناعية يدعم الاستثمار
قال الدكتور محمود السيد، عضو اتحاد الصناعات المصرية، إن نظام الإيجار المنتهي بالتمليك للأراضي الصناعية يُعد من أهم القرارات الداعمة للاستثمار الصناعي خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أنه يسهم في معالجة مشكلة ارتفاع تكلفة الحصول على الأراضي الصناعية، والتي كانت تمثل عبئًا كبيرًا على المستثمرين، خاصة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح “السيد”، عبر برنامج “الاقتصاد 24”، على القناة الأولى، اليوم الأربعاء، أن المستثمر كان يضطر في السابق إلى تخصيص جزء كبير من رأس المال لشراء الأرض أو المصنع؛ ما كان يؤثر على قدرته على توجيه موارده نحو إقامة المشروع وتشغيله، معتبرًا أن نظام الإيجار المنتهي بالتمليك يغير هذه المعادلة، من خلال إتاحة الفرصة أمام المستثمر لبدء مشروعه بتكلفة أقل، وتوجيه جزء أكبر من موارده إلى بناء المصنع وشراء المعدات وتشغيل العمالة.
وأضاف أن المستثمر ينظر بشكل أساسي إلى العائد على الاستثمار، موضحًا أن ارتفاع القيمة الإيجارية يمثل تكلفة مستمرة، خاصة مع الزيادات السنوية.
وأشار إلى أن النظام الجديد يحمل العديد من المزايا الاقتصادية، من بينها تسريع إقامة مصانع جديدة، وخفض تكلفة الدخول إلى الأسواق؛ بما يسهم في تشجيع المستثمرين المحليين والأجانب على بدء مشروعاتهم، فضلًا عن خلق بيئة أكثر تحفيزًا للاستثمار الصناعي.
ورأى أن فلسفة نظام الإيجار المنتهي بالتمليك تمثل توجهًا جديدًا في دعم الاستثمار الصناعي، من خلال تخفيف جزء كبير من الأعباء التي يتحملها المستثمر عند بدء مشروعه.
وأردف أن هناك وضع دراسات جدوى للمشروعات وتحديد القطاعات ذات الأولوية، خاصة المرتبطة بالأمن القومي والمنتجات التي تسهم في زيادة الناتج المحلي، وتعزيز القدرة على التصدير وتوفير العملة الصعبة، إلى جانب توطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلي ودعم الصناعات المكملة والمغذي؛ بما يسهم في خفض فاتورة الاستيراد، فهذه المعايير يمكن أن تكون أساسًا لمنح الأولوية لقطاع صناعي على حساب آخر.
يذكر أن نظام الإيجار المنتهي بالتملك، ينص على إتاحة الأراضي الصناعية للمستثمرين بنظام إيجار يمتد من 7 إلى 21 عامًا، بقيمة إيجارية سنوية تعادل 5% من سعر المتر المربع، مع إمكانية التقدم بطلب تملك الأرض بعد مرور عام على التشغيل الفعلي للمشروع، وخصم قيمة الإيجارات المسددة من إجمالي سعر الأرض، بما يخفف الأعباء المالية على المستثمرين ويدعم إقامة المشروعات الصناعية.
وكان المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أعلن إطلاق نظام جديد يُضاف إلى أنظمة الطرح الإلكتروني عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، وهو الإيجار المنتهي بالتملك، بما يوفر خيارات أكثر مرونة أمام المستثمرين، بجانب استمرار العمل بنظامي التمليك وحق الانتفاع، لإتاحة بدائل متنوعة تلبي احتياجات مختلف فئات المستثمرين.
