محمد مجيد: 42% من صادرات القطاع تتجه إلى الاتحاد الأوروبي والامتثال البيئي أصبح ضرورة استراتيجية.
فتح باب المشاركة في 6 معارض دولية لدعم نفاذ الشركات إلى الأسواق المستهدفة.

في إطار جهوده لتعزيز تنافسية الصادرات المصرية ومواكبة المتغيرات العالمية، نظم المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) وشركة شركة لينكس بيزنس أدفايزورس للاستشارات ورشة عمل متخصصة بعنوان “الاستجابة لمتطلبات التحول الأخضر في صادرات قطاع الصناعات الكيماوية”، بمشاركة غرفة الصناعات الكيماوية، والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وعدد من الخبراء وممثلي الشركات المصدرة.

افتتح الورشة محمد مجيد، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، مؤكدًا أن التحول الأخضر أصبح أحد أهم محددات القدرة التنافسية للصادرات المصرية، ليتحول من كونه مجرد ملف بيئي ليصبح ملفا اقتصاديا وتجاريا واستثماريا يحدد من يستطيع الحفاظ علي أسواقها ومن سيتم استبعاده تدريجيا من سلاسل الإمداد العالمية.
وأشار الي أن الصناعات الكيماوية كانت من أوائل القطاعات التي بدأت رحلة التوافق مع متطلبات الاستدامة، الأمر الذي يعزز فرصها في التوسع داخل الأسواق العالمية وفتح أسواق جديدة. وأوضح أن الاتحاد الأوروبي يستحوذ على نحو 42% من صادرات القطاع، وهو ما يجعل مواكبة التشريعات البيئية الجديدة ضرورة استراتيجية وليست خيارًا، فالمنافسة في المستقبل لن تكون بين من يصنع أفضل منتج فقط بل سيكون بين من يستطيع أن يثبت للعالم أنه أنتج هذا المنتج بطريقة مستدامة، مؤكدًا استمرار المجلس في تنفيذ برامج بناء القدرات والتوعية وربط الشركات بالجهات الفنية وشركاء التنمية لمساعدتها على الامتثال للمعايير الدولية؛ والتي أصبحت لغة التجارة العالمية الجديدة للحد أو النفاذ.

وخلال اللقاء، أعلن المجلس التصديري عن إطلاق حاضنة للتصدير إلى أسواق الاتحاد الأوروبي تستهدف تأهيل الشركات المصرية للتوافق مع المتطلبات الأوروبية، على أن تُختتم ببعثة تجارية إلى فرنسا خلال الفترة من 1 إلى 4 فبراير 2027، بما يتيح للشركات المشاركة فرصًا فعلية للتواصل مع المستوردين والشركاء الأوروبيين.

كما أعلن المجلس عن فتح باب التسجيل أمام الشركات للانضمام إلى الجناح المصري في ستة معارض دولية بعدد من الأسواق المستهدفة خلال الفترة المقبلة، داعيًا الشركات الأعضاء إلى سرعة التسجيل والتواصل مع المجلس للاستفادة من برامج الدعم والمشاركة الخارجية. كذلك كشف عن تنظيم سلسلة من ورش العمل المتخصصة في الاستدامة وتطبيق أهداف التنمية المستدامة داخل الشركات، بهدف إعداد خطط تصديرية عملية وقابلة للتنفيذ تدعم التوسع في الأسواق العالمية.

وفي هذا الإطار، استعرض يحيى المنشاوي، مدير تطوير الأعمال والتعاون الدولي بالمجلس، خطة المجلس للبعثات التجارية والمعارض الدولية والخدمات التي يقدمها لتعزيز نفاذ الشركات إلى الأسواق الخارجية، فيما استعرضت دينا صاموئيل، مدير الإعلام والتسويق، منظومة الخدمات الإعلامية والتسويقية التي يوفرها المجلس لدعم الشركات وتعزيز تواجدها في الأسواق الدولية.

ومن جانبها، أوضحت شيرين خلاف، مدير العلاقات الحكومية والسياسات العامة بشركة لينكس بيزنس أدفايزورس للاستشارات، أن الشركة، بدعم من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي وبالتنسيق مع المجلس التصديري، والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وأكاديمية البحث العلمي، تعمل على دعم الشركات المصرية في التكيف مع متطلبات التحول الأخضر. وأشارت إلى أنه تم حصر احتياجات ستة قطاعات صناعية رئيسية، يأتي قطاع الصناعات الكيماوية في مقدمتها، بهدف مساعدة الشركات على فهم التشريعات البيئية الجديدة وآليات الامتثال لها، خاصة فيما يتعلق بالبصمة الكربونية ومتطلبات الأسواق المختلفة.

واستعرض المهندس شادي نصر، مستشار الصناعات الكيماوية بالوكالة الألمانية أحدث التوجهات العالمية في التشريعات البيئية المؤثرة على التجارة الدولية، موضحًا أن المنافسة في الأسواق العالمية لم تعد تعتمد فقط على جودة المنتج، بل أصبحت ترتبط بمدى الالتزام بمعايير الاستدامة، وخفض الانبعاثات، والإفصاح عن البيانات البيئية، واستدامة سلاسل الإمداد. كما تناول أبرز التشريعات المؤثرة على صادرات الصناعات الكيماوية، وفي مقدمتها آلية تعديل حدود الكربون (CBAM)، ولائحة REACH، ولائحة التغليف ومخلفات العبوات (PPWR)، ومتطلبات الاقتصاد الدائري، مؤكدًا أن الامتثال لهذه التشريعات يمثل فرصة لتعزيز تنافسية الشركات، وجذب الاستثمارات، والحفاظ على النفاذ للأسواق الأوروبية والبريطانية والأمريكية، كما قدم عرضًا حول استراتيجيات التفاوض على أسعار التصدير وأهمية الحصول على الشهادات والاعتمادات الدولية التي أصبحت عنصرًا أساسيًا في المنافسة العالمية.

واستعرض محمد رفاعة، ممثل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، منظومة الخدمات الفنية التي تقدمها الهيئة للمصدرين، والتي تشمل المعامل المركزية المعتمدة، وإجراء الاختبارات الكيميائية والفيزيائية والميكروبيولوجية، وخدمات التحقق من مطابقة المنتجات للمواصفات القياسية وإصدار شهادات المطابقة، مؤكدًا أن الهيئة تواصل تطوير خدماتها الفنية والرقمية لتيسير إجراءات التصدير ودعم الشركات في استيفاء المتطلبات الفنية والبيئية للأسواق الدولية.

كما استعرض الدكتور هاني الشرقاوي، ممثل الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، الخدمات التي تقدمها الهيئة لدعم الصناعة والمصدرين، والتي تشمل إعداد وإتاحة المواصفات القياسية المصرية والدولية، وإصدار علامات الجودة وشهادات المطابقة، وإجراء الاختبارات والمعايرات الصناعية، وتقديم البرامج التدريبية والاستشارات الفنية، بما يساعد الشركات على تطبيق أفضل الممارسات والالتزام بالمعايير الدولية، ورفع جودة المنتجات وتعزيز فرصها في الأسواق الخارجية.

وأكد المهندس محمد الوزير، مستشار الابتكار وتطوير القطاع الخاص بشركة لينكس، أهمية إنشاء سجل وطني لمقدمي الخدمات الفنية المعتمدين لتسهيل وصول الشركات إلى جهات الدعم المؤهلة، مشيرًا إلى التعاون القائم بين الشركة والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات لتطوير مواصفات فنية تخدم السوق المصري، مع إمكانية الاستفادة منها في الأسواق الخارجية وفقًا للتشريعات المنظمة بكل دولة.

وفي ختام الورشة، أعرب المهندس ضياء الدين حمزة، المدير التنفيذي لغرفة الصناعات الكيماوية، عن تقديره لتنظيم هذه الورشة وما شهدته من تفاعل كبير من الشركات، مؤكدًا أنها أسهمت في تعريف المصنعين والمصدرين بأحدث التشريعات والإجراءات التنفيذية والشهادات المطلوبة لضمان استمرار نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق العالمية، وخاصة أسواق الاتحاد الأوروبي، بما يجنب الشركات تعطّل الشحنات أو رفضها. كما أعلن عن حصول أعضاء غرفة الصناعات الكيماوية على خصم بنسبة 30% على خدمات التحاليل التي تُجرى بمعامل الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة ومعامل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، دعمًا لجهود الشركات في الامتثال للمتطلبات الفنية والبيئية.