استحواذ قطاع الصناعة حسب تقرير حديث من البنك المركزى على الجزء الأكبر من الأرصدة الإقراض والخصم «القروض المصرفية» سواء بالعملة المحلية أو بالعملات الأجنبية الممنوحة لغير الحكومة وفقًا لقطاعات النشاط الاقتصادى، حيث بلغ النصيب النسبى لهذا القطاع نحو 32.9% من إجمالى تلك الأرصدة فى نهاية سبتمبر 2025، تليه القطاعات غير الموزعة بنحو 29.8%، ثم قطاع الخدمات بنحو 27.2%، فقطاع التجارة بنحو 8.6%، وقطاع الزراعة بنحو 1.5%.

بلغت أرصدة الإقراض والخصم الممنوحة لغير الحكومة نحو 4.710 تريليون جنيه، بارتفاع قدره نحو 225.7 مليار جنيه بمعدل 5% خلال الفترة من يوليو وحتى سبتمبر 2025.

أضاف المركزى، فى أحدث تقريره، أن الأرصدة الممنوحة للحكومة ارتفعت بنحو 213.6 مليار جنيه بمعدل 4.4%.

استحوذ قطاع الصناعة على نحو 33.3% من إجمالى القروض المصرفية الموجهة لغير الحكومة بنهاية أغسطس 2025، بما قيمته 1.539 تريليون جنيه، منها 1.208 تريليون جنيه بالعملة المحلية، وما يعادل 331.1 مليار جنيه بالعملة الأجنبية.

وإجمالى أرصدة القروض الموجهة لغير الحكومة بلغت 4.619 تريليون جنيه بنهاية أغسطس الماضى، منها نحو 4 تريليونات جنيه بالعملة المحلية، وما يعادل 613 مليار جنيه بالعملة الأجنبية.

وحصل القطاع الصناعى على النصيب الأكبر من التمويلات الموجهة من البنك الاهلى المصرى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال عام 2025، فى دلالة واضحة على توجه البنك نحو دعم الأنشطة الإنتاجية وتعميق التصنيع المحلى، وذلك ضمن استراتيجية أشمل تستهدف تحفيز النمو الاقتصادى وتوسيع قاعدة العملاء بمختلف القطاعات.

ووصلت محفظة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ارتفعت إلى نحو 192 مليار جنيه بنهاية عام 2025، مستفيدة منها قاعدة عملاء بلغت 112 ألف عميل على مستوى الجمهورية، بما يعكس اتساع نطاق الدعم الذى يقدمه البنك لمختلف الأنشطة الاقتصادية.

كشف البنك المركزى عن ارتفاع حجم القروض الممنوحة لقطاع الصناعة لتسجل 1.285 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2024 مقابل 850.110 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2023 بمعدل نمو 51%.

وأوضح البنك المركزى أن قطاع الصناعة استحوذ على نسبة 16.6% من إجمالى محفظة إقراض البنوك، البالغة 7.727 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2024.

منقول عن موقع الشروق نيوز