أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 2286 لسنة 2026، بشأن إعادة تشكيل لجنة تفضيل المنتج الصناعي المصري، في خطوة تستهدف تعزيز تطبيق أحكام قانون تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية، ودعم الاعتماد على المنتج المحلي في الجهات العامة.

ونص القرار على أن يرأس اللجنة وزير الصناعة، وتضم في عضويتها رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وأحد نواب رئيس مجلس الدولة يختاره رئيس مجلس الدولة، ورئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية، إلى جانب ثلاثة ممثلين عن الجهات المعنية بوزارة الصناعة يختارهم وزير الصناعة.

كما تضم اللجنة ممثلًا عن بنك الاستثمار القومي، وممثلًا عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، يختارهما وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، فضلًا عن ممثل لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، وممثل لوزارة الإنتاج الحربي، إلى جانب رئيس اتحاد الصناعات المصرية، ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، واثنين من ذوي الخبرة يختارهما وزير الصناعة.

ووفقًا للقرار، يجوز للجنة الاستعانة بمن تراه من الخبراء والمتخصصين لمعاونتها في أداء مهامها، كما يحق لها دعوة ممثلي الجهات والوزارات المعنية لحضور اجتماعاتها كلما اقتضت الحاجة مناقشة الموضوعات المطروحة.

وأشار القرار إلى إلغاء كل ما يخالف أحكامه، على أن يُنشر في الجريدة الرسمية ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

ويأتي القرار في إطار تنفيذ أحكام القانون رقم 5 لسنة 2015 بشأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية، والذي يستهدف زيادة الاعتماد على المنتج الصناعي المحلي، وتعميق التصنيع، ورفع مساهمة الصناعة الوطنية في تلبية احتياجات الجهات الحكومية، بما يدعم تنافسية الصناعة المصرية ويحفز الاستثمار والإنتاج المحلي.

منقول عن موقع اموال الغد