أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الدكتور محمد فريد، أن الحكومة تواصل تنفيذ إصلاحات تشريعية وإجرائية ورقمية لتحسين بيئة الأعمال، وتبسيط إجراءات التأسيس والتوسع؛ بما يعزز ثقة المستثمرين ويشجع الشركات القائمة على ضخ استثمارات جديدة وزيادة الصادرات، مشددًا على أن الحوار المستمر مع مجتمع الأعمال يمثل أحد أهم أدوات تطوير مناخ الاستثمار.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع السفير الفرنسي بالقاهرة إريك شوفالييه ورؤساء 22 شركة فرنسية عاملة في مصر؛ لبحث خططهم التوسعية، واستعراض التحديات التي تواجههم، وآليات دعم الاستثمارات الفرنسية وزيادة المكون المحلي وربط الموردين المصريين بسلاسل الإمداد العالمية.

وأوضح الوزير أن الوزارة تعمل على تيسير إجراءات التراخيص والموافقات، والربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية لتسريع خدمات المستثمرين، إلى جانب تطوير منظومة صندوق تنمية الصادرات، وبناء قاعدة بيانات للموردين المحليين، بما يدعم توطين الصناعات المغذية، ويزيد القدرة الإنتاجية والتصديرية للشركات.

وأضاف أن الشركات العاملة في السوق المصرية تمثل أفضل سفراء لجذب استثمارات جديدة، مؤكدًا أن الوزارة ستتابع جميع المقترحات التي طُرحت خلال اللقاء وتحويلها إلى إجراءات تنفيذية بالتنسيق مع الجهات المختصة؛ بما يسهم في تحسين تجربة المستثمر وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

من جانبه، أكد السفير الفرنسي بالقاهرة أن الشركات الفرنسية تنظر إلى مصر باعتبارها مركزًا إقليميًا للإنتاج والتصدير، معربًا عن تطلعها إلى توسيع استثماراتها وتعزيز التعاون مع الحكومة المصرية خلال الفترة المقبلة.

منقول عن بوابة الاهرام