أكد وزير الصناعة المهندس خالد هاشم أن قطاع الصناعة شهد طفرة غير مسبوقة خلال السنوات الـ12 الماضية، منذ تولي السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مسئولية قيادة الدولة عام 2014، في ظل اهتمام القيادة السياسية بتعزيز القطاع باعتباره أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني وقاطرة التنمية الشاملة، بما أسهم في رفع تنافسية الصناعة المصرية وتعزيز قدرتها على جذب الاستثمارات وزيادة الإنتاج والصادرات.

وأوضح أن أبرز مؤشرات الإنجاز خلال الفترة من 2014 وحتى 2026 تضمنت إنشاء 16 مجمعًا صناعيًا في 15 محافظة بإجمالي 4808 وحدات صناعية، تم تخصيص 3696 وحدة منها، فضلًا عن إصدار 16597 رخصة بناء، ومنح 71 ألف رخصة تشغيل، وإصدار 61400 سجل صناعي، فيما بلغ عدد المناطق الصناعية في مصر 157 منطقة، بالإضافة إلى 25 منطقة صناعية بنظام المطور الصناعي.
وأضاف الوزير أنه تم تخصيص 3152 قطعة أرض صناعية بمساحة 8.2 مليون متر مربع من خلال الخريطة الاستثمارية ومنصة مصر الصناعية الرقمية لصالح 3104 مشروعات، إلى جانب تخصيص 2942 قطعة أرض بمساحة تتجاوز 14.83 مليون متر مربع من خلال لجنتي 2100 و2067 لصالح 1758 مشروعًا، بما يعكس التوسع الكبير في إتاحة الأراضي الصناعية للمستثمرين.

منقول عن بوابة الاهرام