أصدر قطاع النقل البحري، المشرف على الموانئ المصرية، تعليمات بشأن تفعيل وميكنة دورة إجراءات الصادر علي منصة نافذة، وذلك تنفيذا لعدد من اللقاءات التي تمت في هذا الشأن مع كافة الجهات المعنية.

وطالب قطاع النقل البحري، ضرورة قيان قيام التوكيلات الملاحية التنسيق مع الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية ((MTS والمسئولة عن ميكنة الجمارك، لهدف سرعة إستيفاء بيانات التكامل بين أنظمة التوكيلات الملاحية ونظام نافذة لدورة الصادر وما يتبعها من دورات للتدريب للمتعاملين مع النظام تنفيذا لتكليفات مجلس الوزراء بضرورة إنهاء ميكنة الصادر لتخفيض زمن الافراج.

وأشار قطاع النقل البحري، إلى أنه تم إجتماع مع كافة الجهات بهذا الخصوص نهاية يونيه الماضي، وأسفر عن عدد من التوصيات أهمها تحديد يوم السبت الموافق 18 يوليو 2026 كأجل نهائي قطعي لأتمام كافة أعمال التكامل والربط لجميع التوكيلات الملاحية على مستوي الخمس رسائل الأولي من نظام الصادر المطور.

كما تلتزم شركة MTSبالإعلان الفوري وعقد البرامج التدريبية اللازمة لتمكين الكوادر من إدراج الرسائل الخاصة بالتوكيلات ذات الطبيعة المحدودة للإدراج علي منظومة “نافذة” على أن يتم الانتهاء من ذلك و البدء الفعلي بحد أقصي يوم الاثنين الموافق 6 يوليو 2026.

كما أشار قطاع النقل البحري عبر خطاب للتوكيلات الملاحية، اطلعت عليه ” المال” أن وزارة النقل ستقوم بدورها بإخطار جميع التوكيلات الملاحية بما تم التوافق عليه خلال الاجتماع.

كما تم التوافق على أنه اعتبارا من يوم السبت الموافق 18 يوليو 2026 ( كموعد نهائي وقطعي ) سيتم انتقال عمليات التكامل لمنظومة الصادر من أنظمة التوكيلات الملاحية الي نظام نافذة بيئة التشغيل الفعلية Production Env وذلك لعدد 5 رسائل من أصل 9 رسائل وذلك بعد انتهاء التوكيلات من التجارب المبدئية لهذه الرسائل.

وخلال أكتوبر الماضي، صرح أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، بحرص المصلحة على تطوير المنظومة الجمركية وميكنة جميع الإجراءات، مشيدًا بالدور الفعّال لبرنامج المشغل الاقتصادي في تسهيل حركة التجارة وتقليل زمن الإفراج الجمركي، مؤكدًا أن المستهدف بنهاية العام الحالي هو الوصول إلى متوسط زمن إفراج لا يتجاوز يومين.

وأشار الدكتور سامي رمضان، نائب رئيس المصلحة، وقتها إلى أن تطبيق منظومة ميكنة الصادرات الجديدة يأتي تنفيذًا لتكليفات مجلس الوزراء، وبالتعاون مع الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية (MTS)، وهيئة الموانئ والتوكيلات الملاحية، بهدف تسهيل الإجراءات وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية.

وتشمل دورة ميكنة الصادرات، التي تشمل سبع مراحل إلكترونية تبدأ من التسجيل المسبق للشحنة وحتى إصدار بوليصة الشحن النهائية، مؤكدين أن المنظومة الجديدة ستسهم في تقليل زمن الإفراج وتحسين جودة البيانات، بما يتماشى مع معايير منظمة الجمارك العالمية.

منقول عن موقع المال نيوز