سيبدأ الاتحاد الأوروبي الأربعاء تطبيق ضريبة تبلغ ثلاثة يورو (3,40 دولارات) على الطرود الرخيصة التي تدخل الكتلة المكونة من 27 دولة بهدف كبح التدفق الهائل للسلع المنخفضة القيمة الآتية بشكل رئيسي من الصين.

وذكرت المفوضية الأوروبية، المسؤولة عن السياسة التجارية للاتحاد الأوروبي، أن هذه الخطوة تهدف إلى خفض العبء المالي الواقع على الرسوم الجمركية بعد الارتفاع الهائل في الواردات، بالإضافة إلى معالجة الأخطار الأمنية الناجمة عن البضائع التي لم تخضع للتفتيش.

ودخل إلى الكتلة في العام الماضي حوالى 6 مليارات طرد تجاري صغير من الخارج، جاء معظمها من الصين، وبشكل متزايد عبر منصات شهيرة مثل “شي إن” و”تيمو“، مقارنة بـ4,6 مليارات طرد في العام 2024.

ماذا سيحدث في 1 يوليو؟

سيلغي الاتحاد الأوروبي إعفاء جمركيا ممنوحا للطرود التي تقل قيمتها عن 150 يورو، ويفرض رسما موقتا يبلغ ثلاثة يورو على كل سلعة.

لن تكون هذه الرسوم على كل منتج بحد ذاته، بل بناء على نوع البضائع.

على سبيل المثال، إذا اشترى مستورد خمس قمصان، يدفع ثلاثة يورو فقط. أما إذا اشترى قميصا واحدا وساعة يد، يدفع ستة يورو لأن السلعتين مختلفتان.

ورغم أن بروكسل اقترحت فرض هذا الرسم العام الماضي، لم ترغب بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في الانتظار وفرضت رسوما جمركية خاصة بها.

وقال مسؤول أوروبي رفيع المستوى إنه يتعين على دول الاتحاد الأوروبي التوقف عن فرض رسومها الخاصة.

وستبقى هذه الرسوم الثابتة سارية المفعول حتى الأول من يوليو 2028، لتطبق بعد ذلك الرسوم الجمركية المعتادة بناء على نوع السلع.

وكانت الولايات المتحدة ألغت إعفاء مشابها، ومن المقرر أن تحذو بريطانيا حذوها.

لماذا اتخذ الاتحاد الأوروبي هذا الإجراء؟

تؤكد بروكسل أن هذا الإجراء لا يستهدف الصين ولا أي دولة أخرى، بل يتعلق بتهيئة بيئة تنافسية عادلة ومتكافئة للجميع.

وقال المسؤول الأوروبي “الأمر يتعلق بتطبيق القواعد نفسها على شركاتنا وعلى السلع التي تدخل أراضينا وتباع عبر الإنترنت”.

وتقول المفوضية الأوروبية إن إدارة الجمارك تواجه ضغطا هائلا جراء تدفق الطرود الصغيرة الآتية من الخارج، ونظرا إلى الشعبية الكبيرة التي تحظى بها التجارة الإلكترونية، فإن الإعفاء الجمركي الحالي يمنح المستوردين ميزة تنافسية غير عادلة.

وتوضح الشركات الأوروبية أيضا أنها ملزمة تطبيق قواعد الاتحاد الأوروبي الصارمة، لافتة إلى بيانات تظهر أن عددا كبيرا من المنتجات الآتية من الخارج لا تتطابق مع المعايير الأوروبية.

وكشفت عمليات تفتيش أجريت في كل أنحاء الاتحاد الأوروبي عام 2025، أن أكثر من 60 بالمئة من السلع المستوردة مثل الألعاب ومستحضرات التجميل والإلكترونيات، تحتوي على مكونات محظورة أو تفتقر إلى ملصقات البيانات أو وثائق السلامة المطلوبة.

وقال بيرند لانغه، رئيس لجنة التجارة في البرلمان الأوروبي إن “الوضع لا يمكن السيطرة عليه، وأصبح من المستحيل تقريبا إجراء عمليات تفتيش طبيعية”.

وأشار إلى بيانات تظهر أن الطرود الصغيرة الآتية من الخارج ازدادت أكثر من أربع مرات منذ العام 2022 بحيث ارتفعت من 1,39 مليار طرد إلى 5,88 مليارات طرد عام 2025.

من سيدفع؟

يؤكد الاتحاد الأوروبي أن هذا الرسم سيدفعه المستورد، وليس المستهلك.

وقال المسؤول الأوروبي الرفيع المستوى إن “المستهلكين الذين يتسوقون عبر الإنترنت ليسوا مسؤولين قانونا عن دفع الرسوم الجمركية” لكنه حذّر من أن المنصات الرقمية قد تقرر تحميل هذه الكلفة للمستهلك.

وسيكون الاتحاد الأوروبي أيضا بالمرصاد لأي محاولات للالتفاف على القرار، بالإضافة إلى أي مساعٍ لإعادة توجيه مسار الطرود الصغيرة إلى الكتلة عبر دول مثل سويسرا.

وتدرس بعض الشركات العملاقة في مجال التجارة الإلكترونية إمكان بناء مستودعات لها داخل أوروبا، بهدف استيراد البضائع بكميات ضخمة وشحنها بسهولة أكبر في أنحاء القارة.

ما هي الخطوة التالية؟

في مسعى لتعزيز تتبع البضائع، سيلزم الاتحاد الأوروبي المزودين تقديم تفاصيل مرجعية عن المنتجات اعتبارا من الأول من نوفمبر 2026.

كما يخطط الاتحاد الأوروبي لفرض رسوم معالجة يبدأ تطبيقها في تشرين الثاني/نوفمبر من العام الحالي لمساعدة إدارة الجمارك على تغطية تكاليفها المتزايدة الناجمة عن التدفق المستمر للطرود.

ولم تحدد قيمة هذا الرسم بعد.

منقول عن موقع سكاى نيوز عربية