واصلت اللجنة المشتركة برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وممثلى جهات الولاية، وقوات إنفإذ القانون، حملتها الموسعة والمكثفة أمس الاثنين ولليوم الثانى على التوالي، لسحب الأراضى والوحدات الصناعية من المخصص لهم الأراضى والوحدات وغير الجادين، فى 4 مناطق صناعية بمحافظتى القاهرة والإسكندرية والذين تجأوزوا البرامج الزمنية المعتمدة لاستغلال تلك الأصول، وذلك تمهيدا لإعادة طرحها على مستثمرين جادين، فى ضوء التكليفات الحازمة والمتابعة المستمرة من المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة.

وكشفت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن اللجنة المشتركة برئاسة المهندس حازم عنان، نائب رئيس الهيئة، قامت أمس بتنفيذ قرارات سحب وإلغاء تخصيص لعدد من قطع الأراضى المخألفة، فى عدة مناطق صناعية حيوية بمحافظة القاهرة؛ وذلك بمنطقتى القاهرة الجديدة الصناعية، بحضور المهندس أحمد رشاد رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، والقطامية بحضور مسئولى المحافظة، فضلا عن استكمال اللجنة مسار الحملة التى بدأتها باليوم الأول للحملة فى مدينة بدر بحضور مسئولى جهاز المدينة.

وقامت اللجنة بسحب واسترداد الأراضى غير المستغلة والتى ثبت تقاعس أصحابها عن البناء أو التشغيل واستنفإذهم لكافة المهل الإضافية الممنوحة لهم عبر السنوات الطويلة الماضية لتوفيق الأوضاع، الامر الذى حال دون اتاحتها للاستثمار الصناعي، مما استدعى التدخل لإنهاء حجب هذه الأراضى وإعادة تخصيصها مرة آخرى.

كما امتدت أعمال الحملة لتشمل الوحدات الصناعية بمحافظة الإسكندرية؛ حيث قامت اللجنة بسحب عدد من الوحدات الصناعية الجاهزة غير المستغلة بمجمع “مرغم 2” للصناعات البلاستيكية، إثر ثبوت إغلاقها ومخألفتها لضوابط التخصيص، رغم حصولها على كافة التيسيرات والحوافز المقررة للمستثمرين.

وأكدت رئيس الهيئة أن الإجراءات ستتواصل دون توقف لإنهاء أى مظهر من مظاهر الاتجار بالأراضى أو الوحدات الصناعية، وتخصيصها للمستثمرين الجادين والشركات الراغبة فى التوسع الحقيقى لدعم الحراك الاقتصادى والصناعى الذى تشهده الدولة.

منقول عن جريدة اليوم السابع